Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #اصلاح_قانون #وحدت_رویه #مالیات #تعاون #عدالت #مطالبه #رسیدگی #دارایی #تجدیدنظر #اعتراض #استرداد_مالیات #حق_واگذاری #شاکی #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #مشتکی‌عنه #مالیات_قطعی #رسیدگی_مجدد #ارزش_معاملاتی #تشخیص #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تعارض_آراء #مؤدی #بطلان #شورای_اسلامی #نقض_رأی #حد #حل_اختلاف #پلاک_ثبتی #مطالبه_مالیات #مشاوره #اکثریت #ضرورت #قانون_مالیات #ملی #استرداد #زمان #وحدت #تأیید #هیات_حل_اختلاف #ابطال #بدوی #دانسته #اصلاحیه

خلاصه

مودیان مالیاتی تقاضای استرداد اضافه پرداختی مالیات تعاون ملی و طرح موضوع در هیأت حل اختلاف را نمودند. شعب دیوان در خصوص لزوم اعتراض کتبی در مهلت مقرر و قابلیت استرداد اضافه پرداختی آرای متعارض صادر کردند. دیوان به بررسی شرایط استرداد مالیات پرداخت.

اصلِ حقوقی: استرداد اضافه پرداختی مالیات تعاون ملی منوط به رعایت تشریفات قانونی و اعتراض در مهلت مقرر است.

مستند: قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی، آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات ملی برای بازسازی

کلیدواژه‌ها: مالیات تعاون ملی، استرداد اضافه پرداختی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/8/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۱/۸۱ شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۷ مقدمه: الف- شعبه ۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۵۵ موضوع شکایت آقای …‎خمسه بطرفیت اداره دارایی خراسان – واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۹ چنین رای صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارایی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مودی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی‎عنه احراز نمی‎گردد علیهذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر می‎گردد. این رای بشرح دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ مورد تایید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است. ب- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۶۸ موضوع شکایت آقای … اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی برای بازسای بخواسته اعتراض به رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۳/۳۰ و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی بشرح دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۳/۵ چنین رای صادر نموده است، حکم موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرایی معطوف به ماده ۸ قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد می‎باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸ فوق‎الاشعار را صادر می‎دارد. این رای به شرح دادنامه شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۲ مورد تایید هیات دوم تجدیدنظر قرار گرفته است. ج- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۴۴ موضوع شکایت آقای …‎زاده بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به آراء مورخ ۱۳۷۰/۲/۳ و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون تعاون ملی بشرح دادنامه شماره ۱۷۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۷ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه بموجب ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۷۱/۲/۳ مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیرزمین و بالای همکف از رقم پنج به رقم دو تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ قابل اجراء می‎باشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علیهذا مستنداً به تبصره ماده ۲ فوق‎الاشعار و بخشنامه و دستورالعمل مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه در مورد مودیانی که مالیات آنها بر اساس ضوابط قانون فوق‎الاشعار کاهش می‎یابد اعم از اینکه مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا اینکه پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی معطوف به ماده ۸ قانون یاد شده پس از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد می‎باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‎عنه و طرح مجدد پرونده در هیات حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر می‎دارد. این رای، به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۲۴۰ موضوع شکایت آقای … اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان بخواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. ماده ۲ و قسمت اخیر ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیرزمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت قابل استرداد به مودیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی ۴۰۴۲/۴۰۲۶ تا ۴۰۲۹ بخش یک مشهد بوده‎اند که بر اساس بند ۲ ماده ۵ قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به اینکه از ناحیه سازمان مشتکی‎عنه دفاع موثری بعمل نیامده است فلذا شکایت شکات نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگهای مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگهای مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر می‎گردد. این رای به شرح دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۸ شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۲ اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند ۲ ماده ۵ قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرزمین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوق‎الذکر و اینکه مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ شعبه ۶ بدوی و دادنامه‎های شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۳/۵ و ۱۷۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۷ شعبه ۱۶ بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاح قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین