رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳دیوان عدالت اداری) با توجه به مفاد ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر شمول قانون مزبور به مطلق شرکت های دولتی، رسیدگی به تخلفات اداری شرکت صنایع پنها وابسته به و
خلاصه
شعبه سیزدهم و شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مقررات قانون ارتش یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت دفاع آرای متفاوتی صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، این قانون را شامل مطلق شرکتهای دولتی دانست. در نتیجه، رسیدگی به تخلفات این کارکنان تابع قانون تخلفات اداری شناخته شد.
اصلِ حقوقی: قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مطلق شرکتهای دولتی بوده و استثنای آن منحصر به موارد مقرر در قانون است.
مستند: ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: تخلفات اداری، شرکتهای دولتی، وزارت دفاع، قانون ارتش، بازنشستگی تحمیلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع ابطال مواد (126) و (199) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 ، به جهت خروج موضوع
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی مستخدمین بازخرید شده نیروی انتظامی منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت جواز قانونی ندارد.
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 142 مورخ 1373/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم بازخریدی پرسنل ژاندارمری موضوع تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات پ
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 موضوع تفویض اختیار ر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه درخصوص صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکتهای وابسته به وزارت دفاع
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتش(مواد 104
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری)
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 موضوع تفویض اختیار ر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 152 و 153 مورخ 1371/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
تصمیم گیری راجع به وضعیت محصلین دانشکده های نظام
ماده 104 قانون ارتش می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1376/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ارتش (مواد 104
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدال
ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی میباشد به عبارت دیگر وقتی میتوان به استن
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2882 مورخ 1375/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون ارتش مصوب 1366
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 104 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
قانون ارتش (مواد 104
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به تسری پرداخت فوقالعاده جذب اضافی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از آغاز سال 1383 به اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
