Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #آموزش_و_پرورش #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #مربی #آموزش #تجدیدنظر #معاونت #مدیریت #دستگاه_اجرایی #قرارداد_کار_معین #پیش‌دبستانی #شرکت #تشخیص #قرارداد #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رای_صادره #ابلاغ #دادخواست #شاکی #ریاست‌جمهوری #قوانین #جمهوری #سقف #پیش‌بینی #پیمانی #تعهد_استخدامی #مستند #اداره_کل #طرف_شکایت #سند #مصوبات_هیات_وزیران #شورای_اسلامی #رد_دادخواست #تجدیدنظرخواهی #اکثریت #وحدت #تعارض #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تأیید

خلاصه

مربیان پیش‌دبستانی که از طریق شرکت‌های واسطه در آموزش و پرورش مشغول به کار بودند، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود به قرارداد کار معین شدند. شعب دیوان در این خصوص آراء معارضی صادر کردند؛ برخی با استناد به مصوبات دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه، حکم به تبدیل وضعیت دادند و برخی دیگر با رد این استدلال، شکایت را وارد ندانستند.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مکلف به حذف شرکت‌های واسطه در امور اصلی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل در آن امور هستند.

مستند: مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶ هیأت وزیران، بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری.

کلیدواژه‌ها: مربی پیش‌دبستانی، آموزش و پرورش، تبدیل وضعیت، قرارداد کار معین، شرکت‌های واسطه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵و ۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۷/۵۰ و ۹۷/۳۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است: گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواستهای خانم ها … و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کـاری از شرکتی بـه قـراردادی بـه مـوجب دادنامـه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴-۱۳۹۲/۴/۹ و۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹-۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶-۱۳۸۷/۵/۱۷ هیات وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵-۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره های ۹۱۶ و ۹۱۸-۱۳۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی ( قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ -۱۳۹۴/۶/۲۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ -۱۳۹۴/۵/۱۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمایم دادخواست شاکی ن. ب. ا. هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رییس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۱۴۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.ثانیاً: ب. ت. ب. مفاد رای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 37

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین