Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #تخلفات_اداری #مجازات #تجدیدنظر #شاکی #معدن #اعتراض #رای_صادره #گزارش #تجارت #رشوه #دادخواست #مرتکب #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بازرس #مستند #نقض_رأی #ابلاغ #نظارت #محکومیت #طرف_شکایت #پیش‌بینی #ماده_۸۹ #نماینده #وزیر #تشخیص #مراجع_قضائی #رأی_معترض‌عنه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #قانون_اساسی #تجدیدنظرخواهی #اکثریت #بازرسی #دستگاه_اجرایی #تعارض #وحدت #صورت #احراز #تأیید #بدوی #آیین_دادرسی #قابلیت‌انتساب #مدیر #فرد #تکرار #دلالت #انصاف #استان #صدور‌رای

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردند. در پرونده مورد بررسی، دیوان ضمن تأیید رسیدگی هیئت تخلفات اداری، بر رعایت موازین قانونی و اصل تناسب بین تخلف و مجازات تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات اداری باید با رعایت موازین قانونی، احراز رابطه علیت و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات صورت گیرد.

مستند: بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بند (ی) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، رشوه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات، اصل تناسب، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۲۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: نماینده وزیر و مسیول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص مرجع صلاح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۰۰۹-۱۳۹۸/۷/۲۳ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی بر نقض رای معترض عنه با امعان ن. ب. ا. رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و ب. ت. ب. اینکه در پرونده مطروحه هیات تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجهاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیات تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده ۹ قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رای صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارایه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۹۹۰۳۸۱۷-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۳۴۰-۱۳۹۸/۹/۴ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رای شماره ۲۳۸/ت۱/هـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده ۹ قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مـذکور و مـاده ۲۱ آیین نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شـاکی اعتراض مـوثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۳، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۱۱۵-۱۳۹۹/۱/۲۵ ضمن نقض به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. مستند محکومیت ت. ن. خ. طی رای صادره از سوی ت. ن. خ. ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رای موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ۹۷ همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه م. ب. لذا دادنامه معترض عنه از جهت یاد شده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده ۷۲ از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود و طرف شکایت جهت اعمال تکلیف مقرر در ماده ۹۱ موضوع را به مقامات پیش بینی شده در ماده مرقوم گزارش خواهند نمود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: « اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع م. ب.. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.» و در تبصره ۱ آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره ۲ آن نیز مقرر گردیده: « در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می شود اولاً: تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثا: حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب سال ۱۳۷۲ - می باشد، به استثناء ماده ۹۱ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تاکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیات تخلفات نمی باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیات تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیات تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیات تخلفات واگذار شده است، رای صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1508 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این متن به بررسی تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان به دلیل اخذ رشوه می‌پردازد. شعبه 35 و 29 بدوی دیوان عدالت اداری به ترتیب شکایت شاکیان را رد کرده و به صحت رسیدگی هیات تخلفات اداری و رعایت قوانین مرتبط تاکید کرده‌اند. در مقابل، شعبه 30 تجدیدنظر، رای بدوی را به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به تخلفات اداری نقض کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و استناد به مواد 91 و 97 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که در پرونده‌های مورد تعارض، اعمال اختیار از سوی مقام مجاز انجام نشده و بنابراین رای‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات است. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام شده است. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 اعلام کننده تعارض: نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند. الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره 9809970900203009-23/7/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی بر نقض رای معترض عنه با امعان ن. ب. ا. رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و ب. ت. ب. اینکه در پرونده مطروحه هیات تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجهاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیات تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده 9 قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رای صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به موجب دادنامه شماره 98099709059903817-17/10/1398 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره 9809970900904340-4/9/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رای شماره 238/ت1/ه- و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده 9 قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل 172 قانون اساسی و ماده 5 قانون مذکور و ماده 21 آیین‌نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شاکی اعتراض موثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد 3، 10، 11 و 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970960000115-25/1/1399 ضمن نقض به شرح زیر رای صادر کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386: « اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع م. ب.. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می‌شود.» و در تبصره 1 آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره 2 آن نیز مقرر گردیده: « در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می‌شود اولاً: تبصره 1 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می‌تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً: حکم مقرر در ماده 97 قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب سال 1372 - می‌باشد، به استثناء ماده 91 که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تاکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیات تخلفات نمی‌باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیات تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره 1 ماده 91 قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیات تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیات تخلفات واگذار شده است، رای صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین