Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم وهجدهم دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #بانک #تخلفات_اداری #صادرات #شاکی #دادخواست #تجدیدنظر #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #مشتکی‌عنه #سهام #بودجه_عمومی #کمیته #مستخدم #تشخیص #سازمان_برنامه_و_بودجه #بودجه #لایحه #نظارت #کمیته_انضباطی #رأی_معترض‌عنه #وزارت_نیرو #طرف_شکایت #حاکمیت #نظارت_اداری #قانون_اساسی #مدیریت #کشاورزی #قوانین #هیات_علمی #نیروهای_مسلح #اکثریت #رأی_قطعی #تعارض #وحدت #صدور‌رای #بدوی #فوق_العاده #دانسته #ملت #صورت #تأیید #استان #مستنبط #ضابطه #قوانین_آمره #جایز #فرار

خلاصه

سازمان برنامه و بودجه با استناد به اختلاف نظر بین شعبه ششم و هجدهم دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط انتقال مستخدمان و پرداخت خسارت، خواستار بررسی تعارض آراء شد. شعبه ششم انتقال را بدون نیاز به رضایت مستخدم دانسته بود، در حالی که شعبه هجدهم به ابعاد دیگری از درخواست انتقال رسیدگی کرده بود. پرونده جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: انتقال مستخدمان دولت به وزارتخانه‌ها تابع ضوابط قانونی استخدام کشوری و مقررات مربوطه است.

مستند: ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، انتقال مستخدم، استخدام کشوری، سازمان برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۶۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۱ تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان برنامه و بودجه ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم وهجدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه :‌الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۸۳,۶۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته‌اعتراض به حکم انتقال از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره ۶۰۱-۶۲.۸.۱۴ چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی‌موجه نیست زیرا ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری استثناء انتقال دارندگان رتبه قضایی و اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات عالی‌ومشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح را به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موکول به کسب رضایت وموافقت مستخدم نموده و شاکی در عداد این‌دسته مستخدمین مستثنی شده مزبور نمی‌باشد. بعلاوه لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مصوب ۵۹.۲.۲۰‌شورای انقلاب ناظر به انتقال مستخدم شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری است که با انتقال شاکی از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو ارتباطی ندارد و در مورد انتقال شاکی از سازمان دولتی به‌وزارتخانه دیگر مجوز قانونی که رضایت و موافقت شاکی را ضروری دانسته باشد موجود نیست، لذا در مورد انتقال شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و‌رد شکایت اعلام می‌شود. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳۶.۷۴ موضوع شکایت آقای … مقدم به طرفیت‌سازمان برنامه و بودجه به خواسته خسارت مادی ومعنوی به علت انتقال به زور به شرح دادنامه شماره ۳۳۱-۷۶.۳.۶ چنین رای صادر نموده است،‌شاکی در سال ۶۶ در خواست انتقال به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی را نموده است که با موسسه بررسی و آفات وزارت‌کشاورزی بی‌ارتباط است بلکه موسسه اولیه تابع وزارت صنایع و موسسه دوم تابع وزارت کشاورزی است، مضافاًاینکه در خواست انتقال در سال ۶۶‌صورت گرفته و حداکثر تا پایان همان سال در صورت عدم استرداد معتبر است در حالیکه اداره طرف شکایت تقاضای سال ۶۶ اعمال نموده است که‌خالی از اشکال نیست. علیهذا اقدام اداره طرف شکایت دایر به انتقال شاکی به موسسه بررسی آفات وزارت کشاورزی بدون رضایت وی و مستند به‌تقاضای سال ۶۶ که توضیح آن فوقاً گذشت خلاف مقررات بوده وقابل نقص است ،‌لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌حکم مقرر در ماده ۱۴۲ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز انتقال دارندگان رتبه‌های قضایی واعضاء رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولتی ومستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی ‌مشمول لایحه قانونی مذکور به شرط رضایت آنان مفید جواز انتقال مستخدم رسمی وزارتخانه‌ها و موسسات وسازمان های دولتی به سایر وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی بدون جلب رضایت آنان نیست بنابر این دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۷۶/۳/۶ شعبه هجده دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این‌ معنی است موافق قانون شناخته می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 151 مورخ 1376/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 168/76، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب ششم و هجدهم دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال مستخدمین به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. در آراء صادره، شعبه ششم به شکایت یک مستخدم از انتقال به وزارت نیرو اشاره کرده و بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری، انتقال بدون رضایت مستخدم را غیرموجه دانسته است. در مقابل، شعبه هجدهم به شکایت دیگری در خصوص انتقال اجباری پرداخته و اقدام اداره را خلاف مقررات اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای شعبه هجدهم را مبنی بر ضرورت رضایت مستخدمین در انتقال به وزارتخانه‌ها تایید کرده و آن را مطابق با قانون شناخته است. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام گردید. ‌مقدمه:‌الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 983.62 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته‌اعتراض به حکم انتقال از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو به شرح دادنامه شماره 601-62.8.14 چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی‌موجه نیست زیرا ماده 142 قانون استخدام کشوری استثناء انتقال دارندگان رتبه قضایی و اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات عالی‌ومشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح را به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موکول به کسب رضایت وموافقت مستخدم نموده و شاکی در عداد این‌دسته مستخدمین مستثنی شده مزبور نمی‌باشد. به علاوه لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مصوب 59.2.20‌شورای انقلاب ناظر به انتقال مستخدم شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری است که با انتقال شاکی از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو ارتباطی ندارد و در مورد انتقال شاکی از سازمان دولتی به‌وزارتخانه دیگر مجوز قانونی که رضایت و موافقت شاکی را ضروری دانسته باشد موجود نیست، لذا در مورد انتقال شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و‌رد شکایت اعلام می‌شود. ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 836.74 موضوع شکایت آقای … مقدم به طرفیت‌سازمان برنامه و بودجه به خواسته خسارت مادی ومعنوی به علت انتقال به زور به شرح دادنامه شماره 331-76.3.6 چنین رای صادر نموده است،‌شاکی در سال 66 در خواست انتقال به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی را نموده است که با موسسه بررسی و آفات وزارت‌کشاورزی بی‌ارتباط است بلکه موسسه اولیه تابع وزارت صنایع و موسسه دوم تابع وزارت کشاورزی است، مضافاًاینکه در خواست انتقال در سال 66‌صورت گرفته و حداکثر تا پایان همان سال در صورت عدم استرداد معتبر است در حالی که اداره طرف شکایت تقاضای سال 66 اعمال نموده است که‌خالی از اشکال نیست. علیهذا اقدام اداره طرف شکایت دائر به انتقال شاکی به موسسه بررسی آفات وزارت کشاورزی بدون رضایت وی و مستند به‌تقاضای سال 66 که توضیح آن فوقاً گذشت خلاف مقررات بوده وقابل نقص است ،‌لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 151 و 152 مورخ 1393/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان بانک‌های صادرات و ملت پرداخته است. در این پرونده، شعب 14، 21 و 23 دیوان آراء متناقضی در مورد صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های کارمندان این بانک‌ها صادر کرده‌اند. شعبه 14 دیوان، با استناد به آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک‌ها و قوانین مصوب 1372، اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد. در مقابل، شعبه 23 و 22 به این نتیجه رسیدند که دیوان می‌تواند به این شکایات رسیدگی کند. هیات عمومی دیوان، با بررسی مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و همچنین ب. ت. ب. واگذاری بیش از 50 درصد سهام این بانک‌ها به بخش خصوصی، به این نتیجه رسید که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایات را ندارد و آراء شعبه 14 و 21 را صحیح و منطبق بر مقررات تشخیص داد. این رای، با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون مذکور، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 151-152 تاریخ رای: دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 کلاسه پرونده: 1114-1330/90 شاکی: 1- بانک صادرات ایران با وکالت آقایان 1- محمود ایثاری 2- محمد آقوشانی 2- مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند، اعلام کرده اند که شعب23- 22-21-14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانک‌های صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانک‌های مذکور، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 80909980900034763 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 63/ب/3/89- 1389/04/07 به موجب دادنامه شماره 8909970901400631- 1389/10/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اعتراض به رای قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد زیرا این رای در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب 1388/06/31 هیات مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین‌نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رای قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900000980 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمتیه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رای شماره 6/ت/89- 1389/02/01 به موجب نامه شماره 8909970902300187- 1389/06/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج ب. ت. ب. مراتب مندرج در دادخواست ت. ن. خ. و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای … و با التفات به تبصره 1 ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1378/01/21 که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاه‌های اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می‌شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رای منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ رای معترضٌ عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستنداً به بندهای 2 و 6 ماده 9 آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب 1388/06/31 به مجازات بند ل ماده 10 آیین‌نامه و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900004120 موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره 17/ت/89-1389/03/31 به موجب دادنامه شماره 9009970902201099-1390/07/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره 17/ت/89- 1389/03/31 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند « و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بررفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. این که قانون مزبور جز قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می‌نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900021533 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره 6/ت/87- 1388/02/16، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره 90997090221098-1390/07/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره 6/ت/88- 1388/12/16 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می‌نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ه-: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900044098 با موضوع دادخواست آقای … سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره 7/ت/88- 1388/12/16، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق به موجب دادنامه شماره 90097090220110-1390/07/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره 6/ت/88- 1388/12/16 مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می‌نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. و: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900017524 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره 12/ت/89- 1389/02/29 مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره 9009970902201097- 1390/07/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره 12/ت/89- 1389/02/29 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می‌نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ت: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900092101 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رای شماره 002/05/89/ک- 1389/12/07 مبنی بر تنزل مقام از عضو هیات آموزشی به متصدی امور اداری به مدت 5 سال به موجب دادنامه شماره 9009970902201248- 1390/07/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رای شماره 002/05/89/ک-1389/12/07 مبنی بر تنزل مقام از عضو هیات آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن موسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت « به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین ب. ت. ب. این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد م. ب.) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترضٌ عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیاتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می‌نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ی: شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900003296 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک ملت (هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رای صادر شده به شماره 1347/2/ه- ب به شماره پرونده 46885 در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره 9009970902100670- 1390/04/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در راستای اصل 44 قانون اساسی بیش از 50% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره 64328-1390/02/21 اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 260954/08/56- 1389/12/28 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که موید خصوصی شدن اداره مشتکی عنه م. ب. و مستنداً به ماده 1 قانون استخدام کشوری موسسات و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می‌شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق الذکر به صورت خصوصی اداره می‌شود بدین وسیله برابر مدلول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد مستنداً به قانون اخیرالذکر و ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانک‌های صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از50 درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و بیش از 50 درصد سهام بانک‌های صادرات و ملت در سالهای 1388 و 1387 به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته های انضباطی بانک‌های مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رای شماره 8909970901400631- 1389/10/29 شعبه چهاردهم و رای شماره 900997090210067- 1390/04/29 شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 151 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه‌های دوم و هفتم تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی شکایت، درخواست برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار از سوی شاکیانی است که کارمند وزارت دادگستری بوده‌اند. شعبه هشتم دیوان به دلیل عدم طرح شکایت علیه دستگاه متبوع شاکی و فقد رابطه استخدامی، حکم به رد شکایت صادر کرده است. شعبه هفتم نیز با تایید این حکم، تجدیدنظرخواهی را رد نموده است. در عوض، سایر شعب دیوان به شاکیان حق پرداخت فوق‌العاده را تایید کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رای شعبه هفتم را به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی شاکیان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری اعلام نمود. کلاسه پرونده: 87/117 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده 81/1972 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار به شرح دادنامه 2186 مورخ 7/10/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی دستگاههای متبوع مستخدمین مشمول قابل پرداخت خواهد بود لذا ب. ت. ب. عدم طرح شکایت علیه دستگاه متبوع شاکیه (سازمان پزشکی قانونی) خواسته مطروحه قابلیت استماع در دیوان را ندارد و لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1051 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … نسبت به دادنامه 2186 مورخ 7/10/1383 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1625 مورخ 11/10/1384 با این استدلال که اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده اقدام به رد تجدیدنظرخواهی نموده است. ب-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1661 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به شرح دادنامه 151 مورخ 30/1/1382 و همچنین شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1453 موضوع شکایت محمدهاشم پیوندی به طرفیت سازمان امور استخدامی کشور به خواسته برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به شرح دادنامه 1057 مورخ 26/5/1381 و پرونده کلاسه 80/1454موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته برقراری فوق‌العاده سختی شرایط کار به شرح دادنامه 968 مورخ 14/5/1381 با این استدلال که مشتکی‌عنه به عنوان دادگستری استان خراسان و ذیحسابی کارکنان متقاضی را واجد شرایط مذکور در بخشنامه شماره 800/24 مورخ 12/4/1367 تشخیص داده و خواستار ارسال اسامی آنها (شاکیه و سایر پرسنل) به صورت تفکیک گردیده است و توجهاً به وضعیت کاری شاکیه به شرح مذکور در دادخواست و نامه شماره 451 ذیحسابی دادگستری و پزشکی قانونی استان خراسان و اینکه دفاعیه مشتکی‌عنه در لایحه ارسالی نافذ و موثر به نظر نمی‌رسد علیهذا شکایت با وصف مرقوم وارد تشخیص و رای به ورود شکایت و الزام خوانده به تامین خواسته شاکی صادر نموده‌اند. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1078 و 82/231 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به دادنامه‌های شماره 968 مورخ 14/5/1381 و 1057 مورخ 26/5/1381 شعبه نوزدهم و دادنامه شماره 151 مورخ 30/1/1382 شعبه سوم به شرح دادنامه‌های شماره 1661 و 1660 و 1659 مورخ 9/12/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. سه فقره دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های مربوطه و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در دادنامه‌های مذکور صادر گردیده و از طرف سازمان ت. ن. خ. اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده و دلیلی که فسخ آراء صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، بنابراین دادنامه‌های صادره مبنی بر ورود شکایت فقط در طول مدت استقرار و اشتغال در ساختمان پزشکی قانونی مشهد خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‌الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده، شاکیان کارمند وزارت دادگستری بوده‌اند و به حکم قانون پرداخت کلیه حقوق و فوق‌العاده و مزایای آنان در مدت اشتغال به خدمت به عهده آن وزارتخانه بوده است، بنابراین به لحاظ فقد رابطه استخدامی بین شاکیان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکایت به طرفیت آن سازمان به خواسته دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موقعیت قانونی ندارد و دادنامه شماره 1625 مورخ 11/10/1384 شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 2186 مورخ 7/10/1383 شعبه هشتم بدوی دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین