مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۲/۷۳
شماره دادنامه: ۱۶۰
تاریخ رای: شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۷۳
شاکی: آقای …: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ دیوان
مقدمه
الف) شعبه چهارم در
رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۱۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و
دارایی و
اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی به شرح دادنامه شماره ۷۸۹- ۳۱/۶/۷۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه تبصره ۲
ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹/۱۲/۶۷ مجلس
شورای اسلامی مصرح است یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصدمترزمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد، در حالی که هیات حل اختلاف مالیاتی مفاد این تبصره را در باره مشارالیه با
اعتراض وی در نامه مورخ وی در نامه مورخ ۱۹/۶/۶۹ رعایت ننموده و با صراحت قانون مرقوم، مودی اگر خانه مسکونی نداشته است اقتضاء قانون این است بمیزان ارزش آن از داراییهای دیگر وی کسر و
احتساب میگردید و ادعای اینکه دفتر فنی وزارت دارایی مفاد تبصره مذکور را نسبت به هتل محل کسب مودی که قسمتی از آن محل سکونت مودی بوده باشد قابل تسری نمیداند موجه بنظر نمیرسد، چه اینکه اولاً
تفسیر قانون با مجلس است و در ثانی از نظر قانون دفتر فنی وزارت امور اقتصاد و دارایی نمیتواند آن مقدار حق و حقوقی را که قانونگذار برای مودیان این قانون منظور نبوده، زایل و یا محدودیتی در اجراء آن ایجاد نماید. با عنایت بمجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض رای هیات حل اختلاف مورد شکایت و
رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۲۴۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای ۲۷/۸/۶۹ و ابطال آن طی دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۷۱ چنین رای صادر نموده است: چون تبصره ۲ ماده ۵
قانون مالیات تعاون ملی مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی معافیت یک باب خانه مسکونی حداکثر تا سیصدمترمربع زمین و سیصدمترمربع بنا را برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او در نظر گرفته و در مانحنفیه شاکی معافیت قسمتی از هتل را که جنبه تجاری دارد تقاضا نموده است شکواییه مطروحه موجه نبوده و غیر وارد تشخیص میگردد. بنا به مراتب حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات نتایج ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۹ یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد، نظر به اینکه ماهیت فعالیت هتل در جهت تدارک محل بیتوته موقت مسافران و توریستها و پذیرایی از آنان در مدت توقف در قبلا دریافت مبلغ معین و در نتیجه کسب درآمد از نوع فعالیت های تجاری محسوب میگردد و هتل علیالقاعده به منظورتحقق اهداف فوقالذکر تاسیس میشود، اطلاق واحد مسکونی به آن و معافیت هتل از پرداخت مالیات بر اساس تبصره فوقالذکر مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۷۱/۱/۲۶ شعبه ۲۱ دیوان در پرونده کلاسه ۶۹/۱۲۴۶ مبنی بر عدم شمول معافیت مقرر در تبصره مزبور به هتل موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای باستناد قسمت آخر ماده ۲۰
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 20 خرداد 1387 و در پرونده کلاسه 87/131، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص استخدام معلمان حقالتدریس پرداخت. در پرونده کلاسه 1548/84/08، شعبه هشتم با استناد به بند 1/1 دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس و آراء
وحدت رویه شماره 323 الی 332، شکایت خانم … را به دلیل عدم احراز شرایط استخدامی رد کرد. در مقابل، شعبه بیستم در پرونده کلاسه 84/2333 و شعبه اول
تجدیدنظر در پرونده کلاسه 85/3890 به نفع خانم … به استخدام وی صادر نمودند، با استناد به ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس مصوب 7 مهر 1383 که شرایط استخدام را تسهیل میکرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده واحده مذکور و عدم احراز شرایط قانونی در مورد خانم … شعبه هشتم را صحیح و قانونی تشخیص داد و مقرر نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 87/131
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجدیدنظر و هشتم بدوی دیوان
مقدمه
الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/84/1548 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت
آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدامی رسمی به شرح دادنامه 349 مورخ 1/3/1386 ن. ب. ا. حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس، معلم حق التدریس مشمول قانون به کسی گفته میشود که شاغل باشد و از بودجه دولتی استفاده و در سال تحصیلی 83-82 یا 84-83 شاغل به تدریس باشد، در این بند طبق رای وحدت رویه 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده نشده است در قضیه مانحن فیه شاکیه در سالهای تحصیلی مذکور نیروی آزاد دبیرستان هفتم تیر بوده و حقوق وی از بودجه دولتی تامین نمیگردیده است. علیهذا حکم به رد شکایت را صادر نموده است.
ب-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2333 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به مصوبه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 و درخواست استخدام به شرح دادنامه شماره 3072 مورخ 17/10/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه در دادنامه شماره 223 الی 332 مورخ 20/6/1384 هیات عمومی دیوان مصوبه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را مغایر با قانون ندانسته است و شرایط مندرج در آن را در حدود اختیار وزارت آموزش و پرورش دانسته است لهذا شاکی به جهت عدم شرایط مندرج در آن به استناد رای هیات عمومی مذکور شکایت وی رد میشود.
ب-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3890 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … به دادنامه شماره 3072 مورخ 17/10/1384 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 3504 مورخ 12/12/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 و در قانون استفساریه قانون فوقالذکر قید اشتغال در زمان تصویب قانون و یا داشتن ابلاغ رایانهای و دیگر مواردی که در دستورالعمل اجرایی ذکر شده است را نیاوردهاند و قانون از این جهت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه در قانون استفساریه اتصال سنوات خدمتی را منتفی اعلام کرده و هر معلم حق التدریس که 4 سال تمام متصلاً و یا منقطعاً در بخشهای آموزشی خدمت کرده باشد بدون آزمون تخصصی استخدام میگردد. بنابراین شاکیه که بیش از 4 سال سابقه دارد، مستحق استخدام رسمی م. ب.. لذا شکایت وی وارد تشخیص گردید به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه معترضعنه حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به استخدام شاکیه صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مستفاد از حکم مقرر در ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 1383 جواز استخدام رسمی معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش مشروط به داشتن ابلاغ اشتغال به خدمت در یکی از واحدهای آموزشی مورد نظر مقنن و دریافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتی است. نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر در مورد شاکیان دادنامه شماره 349 مورخ 1/3/1386 مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته استخدام به طور رسمی صحیح و موافق موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1373/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 72/73، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 21 دیوان پرداخته است. شعبه 4 در پرونده کلاسه 69/1315، رای به نقض تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی مصوب 9/12/67 صادر کرد و استدلال نمود که معافیت قانونی شامل هتل نمیشود. در مقابل، شعبه 21 در پرونده کلاسه 69/1246، با استناد به همان تبصره، شکایت نسبت به معافیت قسمتی از هتل را رد کرد و آن را غیرموجه دانست. هیات عمومی با اکثریت آراء، رای شعبه 21 را تایید کرد و اعلام نمود که به دلیل ماهیت تجاری هتل، این واحد از شمول معافیت مذکور برخوردار نیست. این تصمیم بر اساس قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزامی است.
مقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1315 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی به شرح دادنامه شماره 789- 31/6/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه تبصره 2
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلامی مصرح است یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصدمترزمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد، در حالی که هیات حل اختلاف مالیاتی مفاد این تبصره را در باره مشارالیه با اعتراض وی در نامه مورخ وی در نامه مورخ 19/6/69 رعایت ننموده و با صراحت قانون مرقوم، مودی اگر خانه مسکونی نداشته است اقتضاء قانون این است به میزان ارزش آن از داراییهای دیگر وی کسر و احتساب میگردید و ادعای اینکه دفتر فنی وزارت دارایی مفاد تبصره مذکور را نسبت به هتل محل کسب مودی که قسمتی از آن محل سکونت مودی بوده باشد قابل تسری نمیداند موجه به نظر نمیرسد، چه اینکه اولاً تفسیر قانون با مجلس است و در ثانی از نظر قانون دفتر فنی وزارت امور اقتصاد و دارایی نمیتواند آن مقدار حق و حقوقی را که قانونگذار برای مودیان این قانون منظور نبوده، زایل و یا محدودیتی در اجراء آن ایجاد نماید. با عنایت بمجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض رای هیات حل اختلاف مورد شکایت و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد.
به موجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات نتایج ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/09 یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد، نظر به اینکه ماهیت فعالیت هتل در جهت تدارک محل بیتوته موقت مسافران و توریستها و پذیرایی از آنان در مدت توقف در قبال دریافت مبلغ معین و در نتیجه کسب درآمد از نوع فعالیت های تجاری محسوب میگردد و هتل علیالقاعده به منظورتحقق اهداف فوقالذکر تاسیس میشود، اطلاق واحد مسکونی به آن و معافیت هتل از پرداخت مالیات بر اساس تبصره فوقالذکر مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 71/1/26 شعبه 21 دیوان در پرونده کلاسه 69/1246 مبنی بر عدم شمول معافیت مقرر در تبصره مزبور به هتل موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 383/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3، 16 و 20 پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده به عدم صدور
پروانه ساختمانی از سوی
شهرداری منطقه 9 تهران برای اراضی واقع در غرب مسیل کن مربوط میشود. شعبه 20 با استناد به بند 6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 و عدم تصویب
طرح تفصیلی، اقدام شهرداری در امتناع از صدور
پروانه را قانونی تشخیص داد و شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 16 با اشاره به انقضای مدت 5 ساله ممنوعیت و عدم تعیین تکلیف زمین شاکی، حکم به ورود شکایت صادر نمود. هیات عمومی با بررسی این آراء به این نتیجه رسید که ممنوعیت شهرداری از صدور پروانه در اراضی مذکور پایان یافته است و با استناد به بند 24
ماده 55 قانون شهرداری و مقررات مربوط به تعیین تکلیف وضعیت املاک، تاکید کرد که تاخیر در تهیه نقشه تفصیلی نمیتواند موجب محرومیت افراد از
حقوق مالکانه گردد. بنابراین، دادنامه شعبه 16 به عنوان موافق اصول قانونی شناخته شد و به سایر مراجع نیز لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 383/79
تاریخ رای: یکشنبه 14 مرداد 1380
شاکی: خانم … به وکالت از خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1069 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته اعتراض به عدم صدور پروانه ساختمانی مسکونی به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 1374/11/16 چنین رای صادر نموده است.اراضی مورد نظر شاکیه از جمله اراضی واقع شده در غرب مسیل کن (محدوده 25 ساله آزاد نشده) بوده که براساس فراز یک از بند 6
صورتجلسه شماره 76 مورخ 1367/11/11 و بند یک صورتجلسه 95 مورخ 1368/06/26 کمیسیون ماده 5 مقررگردیده، اینگونه اراضی به مدت 5 سال بهعنوان اراضی ذخیره تعیین و از صدور هرگونه مجوز اعم از مصارف مسکونی و صنعتی و خدماتی و سایر کاربریها خودداری تا نسبت به تهیه طرح تفصیلی این منطقه و بر پ. ی. برنامهریزی صحیح شهرسازی اقدام شود و بر همین اساس طرح عمومی اراضی غرب مسیل کن توسط مهندسین مشاور تهیه وکلیات آن در جلسه 1373/09/01 به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده که در این طرح نوع کاربری اراضی و شبکههای ارتباطی بهطور عمومی و در سطح کلان مشخص گردیده است.لیکن شرایط و قابلیت استناد به صورت موردی و به منظور صدور بر و کف و پروانه ساختمانی برای هر یک از پلاکهای ثبتی واقع در آن حوزه را نداشته و به همین منظور موضوع به حوزه معاونت شهرسازی و سازمان مشاور فنی و مهندسی ارجاع گردیده تا ب. ت. ب. اهمیت موضوع بررسیهای نهایی را معمول و نسبت به تدوین ضوابط و مقررات اجرایی و تهیه طرحهای زیردست اقدام نمایند.بهر تقدیر هر چند اراضی مورد نظر از جمله اراضی واقع شده در محدوده حریم شهر بوده که به تازگی در محدوده خدماتی شهر قرار گرفته لیکن قبل از تهیه نقشه تفصیلی املاک واقع شده در محدوده مزبور و قبل از تصویب مراجع قانونی، شهرداری تهران علیالاصول حق صدور پروانه مسکونی برای پلاکهای ثبتی واقع در حوزه مربوطه را نداشته است و به همین جهت ایراد و اشکالی بر اقدام شهرداری منطقه 9 در خصوص امتناع از صدور پروانه ساختمانی برای پلاکهای مورد ادعای شاکیه در وضعیت موجود متصور نبوده و حکم به رد شکایت مشارالیها در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/212 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته عدم صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 1378/12/21 چنین رای صادر نموده است، مورد شکایت، عدم صدور پروانه از طرف شهرداری موضوع امر مختومه را دارد.
ج) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/842 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته اعتراض به عدم صدور پروانه ساختمانی و عدم رعایت ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به شرح دادنامه شماره 1146 مورخ 29/8/13754 چنین رای صادر نموده است.کمیسیون ماده 5 در تاریخ 1367/11/15 و به موجب بند 6 صورتجلسه شماره 76 مقرر داشته است که در اراضی محدوده 25 ساله آزاد نشده غرب مسیل کن به مدت 5 سال از اصدار هرگونه مجوز خودداری نمایند تا طرح تفصیلی و برنامهریزی شهری مشخص و تعیین و آییننامه اجرایی آن تصویب و توسط مراجع ذیصلاح اقدام گردد و طرح تفصیلی نیز پس از تصویب مراجع ذیصلاح ابلاغ خواهد شد و ب. ت. ب. اظهارات نماینده و کارشناس حقوقی شهرداری مشتکیعنه در صورتجلسه مورخ 1374/06/27 مبنی بر اینکه مدت 5 سال ممنوعیت فوقالاشعار تمدید نگردیده و طرح تفصیلی مربوطه نیز در دست مطالعه و در شرف تصویب است و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.نظر به اینکه مهلت مقرر 5 ساله در تاریخ 1373/11/15 منقضی گردیده است، علیهذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اینکه در ظرف 18 ماه نسبت به تعیین تکلیف زمین شاکی اقدام نگردیده است و منع مالک از اعمال مالکیت خود در زمین مورد دعوی و عدم اصدار پروانه ساختمانی با وجود انقضای مهلت 5 ساله فوقالاشعار نیز فاقد مبنا و توجیه منطقی و قانونی است حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
علاوه بر اینکه ممنوعیت شهرداری از صدور پروانه احداث ساختمان در اراضی غرب مسیل کن به شرح مصوبه مورخ 11/11/67 کمیسیون ماده 5
قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پایان یافته است، اساساً با عنایت به بند 24
ماده 55 قانون شهرداری موضوع تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهر و همچنین مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 متضمن تایید اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمیتواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد. بنابراین دادنامه شماره 1146 مورخ 1375/08/29 شعبه 16 بدوی دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی