Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #دفترخانه #مطب #اجازه #شاکی #وکالت #ازدواج #طلاق #دفتر_اسناد_رسمی #دفتر_روزنامه #مجله #رسیدگی #رای_کمیسیون #دفاتر_اسناد_رسمی #تشخیص #اجاره #ماده_صد_قانون_شهرداری #صلاحیت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اعتراض #تجدیدنظر #تأسیس #ثبت_اسناد_و_املاک #ناظر #شورای_اسلامی #مشاوره #اکثریت #جواز #پروانه_ساختمانی #تجارت #مستأجر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #تعارض #دفتر #پیشه

خلاصه

شکایاتی پیرامون اینکه آیا فعالیت دفاتر اسناد رسمی و وکالت مشمول استفاده تجاری در کمیسیون ماده صد شهرداری می‌شود یا خیر مطرح شد. شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفاتر اسناد رسمی را استفاده تجاری محسوب نکرد.

اصلِ حقوقی: دایر کردن دفاتر اسناد رسمی و وکالت و موارد مشابه استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و آراء مغایر کمیسیون ماده صد فاقد اعتبار است.

مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، دفتر اسناد رسمی، استفاده تجاری، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۶۵/۷۲ شماره دادنامه: ۱۷۱ تاریخ رای: شنبه ۴ دی ۱۳۷۲ شاکی: آقای … موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۵۸۵- ۱۵۸۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته خلاف قانون بودن رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲-۱ مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۹ چنین رای صادر نموده است. نظر به این‌که قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصرح است، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و قید وسیله ملاک در تبصره مذکور این نیست اگر ملاک محل را برای دفتر ازدواج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یاد شده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یاد شده قابل اعمال نبوده و تبدیل به واحد صنفی تجاری گردد و چه این‌که تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و … استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر تلقی نمودن دفترخانه شاکی به‌عنوان واحد تجاری و تعطیل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد. مدیرکل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۷ با تغییر دفترخانه شاکی و دایر نمودن در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به این‌که قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفترخانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رای کمیسیون مورد شکایت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام می‎گردد. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته اعتراض به آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۲ چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی به جهات ذیل وارد نمی‎باشد زیرا: اولاً، قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصرح است به این‌که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و با عنایت به این‌که موضوع تبصره فوق‌الذکر در خصوص استفاده تجاری ومحل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری است و قید دایر کردن دفتر وکالت و … به وسیله ملاک از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‎گردد حاکی است که دایر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر ملاک ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ این قانون تجاری محسوب می‎گردد والا قید ملاک در قانون لغو لازم می‎آمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است. ثانیاً، عنوان این‌که اجازه تاسیس و تغییر محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۰ با سازمان ثبت اسناد و املاک می‎باشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد وجهه قانونی است زیرا براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شهرداری‌ها موظف گردیده‎اند در مناطق مسکونی از دایر کردن شغل‌ها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را در کمیسیون‌های ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاری واحد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختیارات و وظایف محوله به ثبت می‎باشد و هیچ‌گونه الزامی برای شهرداری در محدوده اختیاراتی که به موجب قانون به عهده شهرداری گذاشته شده است نمی‎گردد. ثانیاً ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲ مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر این‌که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‎ای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیر ملاک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این ماده واحده گردیده است والا در صورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص دفتر مطب می‎باشد در نتیجه سایر قسمت‌های تبصره مزبور به قوت خود باقی است بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و رای به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین …‎پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط ملاک یا مستاجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به ملاک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین