کلاسه پرونده: ۸۸,۷۴
شماره دادنامه: ۱۷۶
تاریخ: ۲ دی ۱۳۷۴
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پخش جمشید
موضوع شکایت و خواسته: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۷۷,۷۱ موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت هیات تشخیص اداره کار و اموراجتماعی
شهرستان گنبد به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مورخ ۷۱.۴.۷ طی دادنامه شماره ۲۱۰ - ۷۲.۳.۱۷ حکم به ورود شکایت و رسیدگیمجدد موضوع در
هیات حل اختلاف صادر نموده است.
ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۷۵,۷۲ موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
استان هرمزگان بهخواسته ابطال رای مورخ ۷۱.۹.۲ به شرح دادنامه شماره ۳۶ - ۷۴.۱.۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به این که به موجب نامه ۷۳.۶۰۰ -۷۳.۱۲.۱۷ گروه صنعتی بلا صد درصد
سهام شرکت پخش جمشید متعلق به بانک ملی ایران میباشد، این شرکت از شمول شرکتهای خصوصی وکلمه مردم خارج تلقی میگردد و بر اساس اصل ۱۷۳
قانون اساسی و ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری و
رای وحدت رویه ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ -۶۸.۷.۱۰ دیوان شکایت از طرف شرکت مذکور قابل رسیدگی در دیوان نیست قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر میشود.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای
وحدت رویه
نظر به این که شرکت پخش جمشید متعلق حق افراد حقیقی و یا حقوقی
حقوق خصوصی نبوده، بلکه کلیه سرمایه آن به شرکت بلاوابسته به بانک ملیایران (واحد دولتی) تعلق داشته است و در نتیجه در زمره شرکتهای وابسته به دولت تلقی میگردد بنابر این دادنامه شماره ۳۶ – ۷۴/۱/۳۰ شعبه هشتمکه متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 176 مورخ 1374/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره کلاسه 88.74 که در تاریخ 2 دی 1374 به منظور بررسی
تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت، موضوع شکایت شرکت پخش جمشید علیه هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد و اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان مطرح بود. شعبه هفتم با صدور دادنامه شماره 210 - 72.3.17، حکم به ورود شکایت و
رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف صادر کرد. در مقابل، شعبه هشتم به موجب دادنامه شماره 36 - 74.1.30، با استناد به نامه 73.600 - 73.12.17 و همچنین اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت مذکور را به دلیل وابستگی به بانک ملی ایران غیرقابل رسیدگی اعلام نمود. هیات عمومی دیوان، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که شرکت پخش جمشید به عنوان یک
شرکت دولتی شناخته میشود. بنابراین، دادنامه شعبه هشتم را مطابق با قانون تشخیص داد و آن را به عنوان رای لازمالاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه اعلام کرد.
رای وحدت رویه شماره 176 مورخ 1375/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 112/75، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری در زمینه بازپرداخت کسور
فوقالعاده شغل بود. شعبه 15 در رای شماره 217 - 71.4.31 به این نتیجه رسید که دلایل شاکی برای استحقاق فوقالعاده شغلی کافی نیست و بر اساس مدارک موجود، رضایت از
کارایی وی در تاریخهای مشخصی وجود ندارد. در مقابل، شعبه 14 در رای شماره 1841 - 71.12.23 اعلام کرد که به دلیل عدم کارایی شاکی، فوقالعاده شغل وی کاهش یافته و شکایت وی را غیرموجه تشخیص داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه 14 را تایید کرده و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 112/75
تاریخ: 12 آبان 1375
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 148.70 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی بهخواسته
کسورات فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 217 - 71.4.31 چنین رای صادر نموده است: به حکایت پرونده و محتویات آن دلائل اقامهشده به جهاتی قابل استناد به نظر نمیرسد:
1- اختیارات حاصله از تصویب نامه شماره 4810 - 56.3.2 هیات وزراء در مانحن فیه مورد انطباق شاکیبدلیل رضایت مستمر از کارآئی و زحمات وی از تاریخ 65 الی 66 طبق مدارک ابرازی نبوده است.
2- و به موجب نامه مورخ 66.10.13 مدیر کل کار وامور اجتماعی استان مازندران به عنوان
معاونت اداری ومالی اعلام گردیده است، (....محمد حسین نیکنام
کارشناس مسئول
طرح و برنامه که مدت سهماه با علاقمندی و جدیت به استان هرمزگان خدمت نمودهاند باالتفات به اینکه فوق العاده شغلی نامبردگان از تاریخ 65.7.16 و 66.1.1 تقلیل یافتهبود، لذا تقاضا دارد با عنایت به خدمات صادقانه و بی شائبه آنان در این اداره نسبت به بازپرداخت کسورات کارکنان فوق الذکر اقدام مقتضی معمولفرمایند) که به موجب حکم شماره 44147 - 66.10.24 فوق العاده شغلی وی به ماخذ و میزان سابق قرار گرفته است. و از جهتی دیگر دلیلیبرخورداری نهایی از عدم شرکت در دوره قوق الاشعار که عنوان تمرد داشته باشد اقامه و ابراز نگردیده است لهذا حکم به ورود شکایت و استحقاقدریافت فوق العاده شغلی ازتاریخ 65.7.16 لغایت 66.5.31 صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1106.71موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته بازپرداخت کسور فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره1841 - 71.12.23 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ 71.12.22 اداره کارگزینی وزارت کار و امور اجتماعی دایر بر اینکهمیزان فوق العاده شغل پستهای سازمانی مشمول تصویب نامه شماره 8312 - 54.4.1 ب. ت. ب. اهمیت وظایف و مسئولیتها... و تصویب بالاترینمقام
دستگاه اجرایی تعیین میگردد با عنایت به اینکه از خدمات مشارالیه در مقطع زمانی 66.1.1 تا 66.8.16 به لحاظ عدم کارآئی رضایت حاصلنگردید،.... فوق العاده شغل مشارالیه از مبلغ 42500 ریال به 7700 ریال تقلیل یافته لذا شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر و اعلاممیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیلو پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. عوامل موثر در تعیین فوق العاده شغل و تغییر میزان آن از جمله تاثیر عدم کارآئی
مستخدم در تقلیل فوق العاده مزبور، دادنامه شماره 1841 -71/12/23 شعبه چهاردهم که متضمن این معنی است، موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده میشود. این رای مستندا به ماده 20 قانون دیوانعدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور