وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۷۲/۹/۷ مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره) تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص پرداخت کسور بازنشستگی مفید عدم قابلیت انتقال آن از یک صندو
خلاصه
شعبه چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندان اخراج شده دچار اختلاف نظر شده بودند که مربوط به اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
اصلِ حقوقی: کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم کارمند در صورت اخراج یا انفصال، طبق قوانین مربوط قابل پرداخت است.
مستند: تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵
کلیدواژهها: کسور بازنشستگی، حق بیمه، تخلفات اداری، اخراج، سازمان تأمین اجتماعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۵
شماره دادنامه: ۱۸۰
تاریخ رای: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۸ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۸۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور بیمه شدگان (فنی) سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۵/۱۱/۷۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۲ از ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که موخر بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و تصویبنامه مورد نظر شاکی م. ب. کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای قانون مرقوم به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند قابل پرداخت پیشبینی شده در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مرقوم کسور بازنشستگی مور بحث را قابل انتقال ندانسته است و با عنایت به اینکه به حکایت محتویات پرونده و لایحه دفاعیه رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به شرح نامه مورخ ۱۲/۷/۷۳ شاکی به موجب رای قطعی شماره ۱۳۷- ۵/۹/۷۰ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به اخراج از خدمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محکوم شده و رای صادره به موقعیت اجرا درآمده است بنا به مراتب کسور بازنشستگی حق بیمه ایشان قابل پرداخت بوده و نه قابل انتقال علیهذا موضوع شکایت شاکی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۱۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۸/۵/۷۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه کسور بازنشستگی متعلق به مستخدم است و در مقام تثبت این حق به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۷۱ پرداخت کسور بازنشستگی حتی به کارمندانی که دراجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج و یا بازخریدی محکوم شدهاند تسجیل شده است و به عنایت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نقل انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی که بهطور مطلق انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مستخدم به صندوق دیگر تجویز گردیده و ممنوعیت و استثنایی در هیچ یک از مقررات قانونی مشهود نیست نتیجتاً این حق مستخدم است که کسور بازنشستگی را دریافت و یا به صندوق دیگر منتقل نماید لذا حکم به وارد نمودن شکایت و استحقاق شاکی به انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی با رعایت سایر مقررات قانونی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۷۲/۹/۷ مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره مفید عدم قابلیت جواز انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی نیست بنابراین دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۷۵/۵/۸ شعبه هشتم دیوان که متضمین این معنی است مطابق با قانون شناخته میشود. این رای با استناد به قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 180 مورخ 1381/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 156/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 دیوان پرداخت. شعبه بیستم در پرونده کلاسه 76/1917 به نفع شاکی، به دلیل تصرف قانونی اراضی مشاع از سال 1359 و تایید صحت ادعای شاکی توسط اداره امور اراضی، حکم به الزام خوانده به صدور سند رسمی صادر کرد. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 76/770 به دلیل انقضای مهلت اجرای قانون واگذاری زمین، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که موضوع از صلاحیت دیوان خارج است. در نهایت، هیات عمومی با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01، حکم شعبه بیستم را تایید کرد و مقرر نمود که الزام سازمان امور اراضی به معرفی زارع واجد شرایط برای تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 156/77
شاکی: مدیر امور اراضی استان بوشهر
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و20 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 شهریور 1381مقدمه
الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1917 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اراضی استان بوشهر به خواسته تقاضای صدور سند رسمی اراضی مشاع که به حکم هیات هفت نفره واگذار گردیده و به شرح دادنامه شماره170 مورخ 1377/02/22 چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. در قانون کشت موقت ملاک حقانیت کشاورز در مورد اراضی تصرف آن در سال 1359 بای نحو کان م. ب. و در این پرونده نیز اداره خوانده به صراحت صحت ادعای شاکی در مورد تصرف زمین را تایید نموده است بنابراین موضوع حکایت از حقانیت شاکی در مورد خواسته دارد خصوص اینکه تصرف شاکی نیز تا این زمان استمرار داشته و حاجب و مانعی ازاعمال این حق قانونی پیش نیامده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام میگردد ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه76/770 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اراضی بوشهر(هیات 7نفره واگذاری زمین) به خواسته صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی به استناد سند کشت موقت به شرح دادنامه شماهر 446 مورخ 1377/04/11 چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. مشتکی عنه موضوع تصرف اراضی معنونه را توسط شاکی در سال 1359 اعلام داشته و طی نامه 1360/02/26 ابقاء زمین در تصرف شاکی را نیز پذیرفته است و به لحاظ انقضاء مهلت موفق به اجرای قانون واگذاری زمین مصوب سال 1365 نگردیده و این اقدام وفق قانون کشت موقت انجام گردیده و قصور از ناحیه خوانده است لیکن چون خواسته شاکی صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی است موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ایراد مشتکی عنه از این جهت وارد تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام میگردد شاکی میتواند از طریق محاکم عمومی محل خواسته خود را پیگیری نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
خواسته شاکیان پروندههای فوقالذکر با عنایت به مفاد دادخواستهای تقدیمی و مندرجات لایحه جوابیه مفید الزام سازمان امور اراضی به انجام اقدامات لازم از جمله معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/08/08 و آییننامه اجرایی آن بوده است که با عنایت به مقررات فوقالذکر و مدلول دادنامه شماره 9 مورخ 1379/01/21 هیات عمومی دیوان پس از تحقق و اجتماع شرایط لازم در مهلت مقرر در قانون تاخیر در معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به سبب انتفاء این امر نیست بنابراین دادنامه شماره 170 مورخ 1377/02/22 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که مفهم الزام واحد دولتی مذکور به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده مشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 180 مورخ 1377/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 183/77، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه اول و بیستم دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه بیکاری کارگران شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه بیستم، با استناد به ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، به نفع شاکی که به دلیل بازخریدی از کار اخراج شده، رای به استحقاق وی برای دریافت بیمه بیکاری صادر کرد. در مقابل، شعبه اول به دلیل عدم انطباق با ماده 2 قانون مذکور، شکایت شاکی را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مادتین 1 و 2 قانون بیمه بیکاری، رای شعبه بیستم را تایید کرد و اعلام نمود که عدم اجرای قانون در مورد کارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید شدهاند، مجاز نیست. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 183/77
تاریخ: 23 آبان 1377
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 1125.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی - ادارهبیمه منطقه 20 و شهرداری منطقه 20 تهران به خواسته اعتراض به عدم تعلق بیمه بیکاری و حقوق و مزایای آن، به شرح داد نامه شماره 379 مورخ1375.5.15 چنین رای صادر نموده است، شاکی کارگر خدماتی بیمه شده شاغل در شهرداری تهران بوده که براساس مصوبه شماره 5435 مورخ1373.4.8 شورای عالی اداری باز خرید گردیده است و هر چند که سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه جوابیه مورخ 1375.4.7 اعلام داشته کهنامبرده به علت باز خریدی فاقد عنوان بیکار تعریف شده در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 میباشد، لیکن با عنایت به اینکه ماده مزبور مقررداشته که (بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار م. ب.)، در حالی که در فرم در خواست مقرری بیمهبیکاری مورخ 1374.5.4 تنظیم شده و به وسیله اداره کار و خدمات اشتغال شهری در مورد شاکی علت بیکاری وی عدم نیاز دستگاه محل خدمت(شهرداری) قید گردیده و بدین ترتیب همچنان که نامبرده خود در دادخواست تقدیمی اعلام نموده هیچگونه رضایتی به بازخریدی نداشته است واصولاً بازخریدی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و به علت عدم نیاز برخلاف استدلال مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شرحنظریه مورخ 1375.1.27 نمیتواند از مصادیق بیکاری با میل و اراده و نتیجتاً خارج از مصداق ماده 2 قانون بیمه بیکاری تلقی گردد، علیهذا حکم بهورود شکایت مطروحه در این خصوص و استحقاق شاکی به بهرهوری از حق بیمه مذکور برطبق ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر مورد و برطبقتشخیص واحد کارو امور اجتماعی محلی براساس ماده 3 آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 1285.76 موضوع شکایت آقای … نژاد به طرفیت تامین اجتماعی شهر ری به خواستهبرقراری بیمه بیکاری به شرح داد نامه شماره 658 مورخ 1377.4.28 چنین رای صادر نموده است، پاسخ واصله حاکیست شاکی براساس مصوبه5435 مورخ 1373.4.8 شورای عالی اداری بیکار گردیده و به استناد بند 2 و تبصره بند 4 آن کارگران شهرداری میبایست بازنشسته و یا باز خرید شدهو از طریق ایجاد تعاونی انجام امور خدماتی به عهده آنان گذاشته شود، در صورتی که شهرداری تهران کلیه مفاد مصوبه را رعایت ننموده و در نتیجهتحت پوشش بودن نامبرده به دلیل عدم انطباق با ماده 2 قانون بیمه بیکاری به منظور بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری مقدور نمیباشد، با بررسیمحتویات پرونده وتوجهاً به مصوبه استنادی طرف شکایت مبنی بر لزوم بازخرید و بازنشسته نمودن کارگران شهرداری و عدم شمول مقررات بیمهبیکاری نسبت به افراد بازنشسته یا بازخرید شده رای به عدم ورود شکایت شاکی و رد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و و روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به مادتین 1 و 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه کارگران مشمول قانون کار به شرط پرداخت حق بیمه براساس قانون مذکور که بدون میل و اراده خود بیکار شدهاند و آماده کار باشند، به استناد افراد مذکور در تبصره قانون مزبور ذیحق به دریافت حقوق و مزایای مندرج در قانون مربوط شناخته شدهاند، بنابراین عدم اجرای قانون در مورد کارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت میباشند، جوازقانونی ندارد و دادنامه شماره 379 مورخ 1375/05/15 شعبه بیستم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود. این رای به استناد به قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - محقق
رای وحدت رویه شماره 180 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/75، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 8 دیوان پرداخته است. در رای شعبه چهارم، با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام شده که کسور بازنشستگی کارمندانی که به انفصال دایم یا اخراج محکوم شدهاند، قابل انتقال نیست. در مقابل، شعبه هشتم با استناد به تبصره 1 ماده 9 و ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365، حکم به انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه هشتم را تایید کرده و اعلام نمود که تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور مانع انتقال کسور بازنشستگی از یک صندوق به دیگری نیست و این رای مطابق با قانون شناخته میشود. این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاجرا است.مقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/681 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور بیمه شدگان (فنی) سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1286 مورخ 15/11/74 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 2 از ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که موخر بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و تصویبنامه مورد نظر شاکی م. ب. کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای قانون مرقوم به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند قابل پرداخت پیشبینی شده در تبصره 2 ماده 9 قانون مرقوم کسور بازنشستگی مور بحث را قابل انتقال ندانسته است و با عنایت به اینکه به حکایت محتویات پرونده و لایحه دفاعیه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به شرح نامه مورخ 12/7/73 شاکی به موجب رای قطعی شماره 137- 5/9/70 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به اخراج از خدمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محکوم شده و رای صادره به موقعیت اجرا درآمده است بنا به مراتب کسور بازنشستگی حق بیمه ایشان قابل پرداخت بوده و نه قابل انتقال علیهذا موضوع شکایت شاکی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزیموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
