Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور.

سبدِ من

#مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #مشاغل_سخت #بیمه_کارگران #عدالت #زیان #بیمه #کارفرما #رسیدگی #شاکی #کارگر #تجدیدنظر #دادخواست #قانون_کار #تشخیص #کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_حل_اختلاف_کار #رای_صادره #اعتراض #قوانین #سازمان_تأمین_اجتماعی #نقض_رأی #ابلاغ #بازنشستگی #الحاق #شرکت #رسیدگی_مجدد #رأی_قطعی #حل_اختلاف #صلاحیت #فرجام‌خواهی #مراجع_حل_اختلاف #مقررات_کار #بیمه_کردن_کارگر #پیش‌بینی #الزام_قانونی #وحدت #آیین_دادرسی #شهرستان #بدوی #هیات_حل_اختلاف #تعارض #استرداد #استدلال #صورت #احراز #ماهوی #بازنشسته #رسیدگی_فرجامی #تکلیفی

خلاصه

کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که خودشان ۴ درصد حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده بودند، دعوای استرداد آن را علیه کارفرما در هیأت حل اختلاف کار مطرح نمودند. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این هیأت برای رسیدگی به این خواسته آراء متعارضی صادر کردند. پرونده برای رفع تعارض به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: هیأت‌های حل اختلاف کارگری صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه و استرداد ۴ درصد حق بیمه دوران اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختی توسط کارگر را دارند.

مستند: قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان‌آور، حق بیمه، هیأت حل اختلاف کار، استرداد، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره پرونده: ۹۷/۲۸۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد اصفهان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره (شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول این قانون ) چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. »گروهی از کارگران شهرستان نجف آباد که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، ب. ت. ب. اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در ماده فوق مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را انجام نداده اند، خود راساً به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده و پس از مدتی با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیات حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد طرح دعوا کرده اند. هیات حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد پس از احراز رابطه کار میان کارگران و کارفرمایان و احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، در چهار مورد رای به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگر و در یک مورد با این استدلال که کارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رای به رد شکایت او صادر کرده است. کارفرمایان در خصوص چهار رای صادره مبنی بر ورود شکایت کارگران و کارگر شاکی در خصوص رای صادره مبنی بر رد شکایتش، در شعب دیوان اعتراض کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعترضات مطروحه نسبت به آرای هیات حل اختلاف کار نجف آباد، از جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت هیات حل اختلاف کار برای رسیدگی به خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگر بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور» آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده اند: گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۶ و۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۷ با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف آباد و به خواسته نقض آراء شماره ۵۲۴-۱۳۹۵/۱۱/۲۶، ۴۸۷-۱۳۹۵/۱۱/۲، ۲۲۰۲-۱۳۹۵/۱۱/۲۳، ۴۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۹ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۳-۱۳۹۶/۲/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۴-۱۳۹۶/۲/۲۵،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۵-۱۳۹۶/۲/۲۵و۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۶-۱۳۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی م. ب. که روش مراجع تالی است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و بند ب-۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی رخ داده است. براساس ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است. در ماده ۱۴۸ کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رای معترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیات ب. ت. ب. استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۶۰ با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره ۲۸۵-۱۳۹۵/۶/۲۷ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۴۶-۱۳۹۶/۲/۲۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. رای قطعی شماره ۲۸۵-۱۳۹۵/۶/۲۷ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۹۱۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رای شماره ۳۱۱-۱۳۹۵/۷/۱۱ صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۶۵۲-۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره ۳۱۱-۱۳۹۵/۷/۱۱ ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین ن. ب. ا. شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به ۴% سختی کار که برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیات وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رای در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود متذکر می گرد شاکی نظربه ترافعی بودن موضوع می تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد. در اثر تجدید نظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۵۴-۱۳۹۶/۸/۱۴ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. عمده دلیل در رای شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب رای هیات عمومی بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی گردد ضمن آن که کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ یک از قبیل کارفرما – اداره کار و تامین اجتماعی نیست. علیهذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض رای هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. ن. ب. ا. ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیاتهای حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعـتراض کـارفرمـایان در شعبه ۱۸ دیوان عـدالت اداری رسیدگـی شـده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ -۱۳۹۶/۲/۲۳ رای بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رای صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رای صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1822 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این متن، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام کارفرمایان به استرداد چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شده است. طبق بند (4) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و همچنین الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، کارفرمایان موظف به پرداخت این حق بیمه هستند. کارگران شهرستان نجف آباد به دلیل عدم پرداخت این حق بیمه توسط کارفرمایان، خود به پرداخت آن اقدام کرده و سپس شکایت خود را در هیات حل اختلاف مطرح کردند. هیات حل اختلاف در برخی موارد به نفع کارگران رای داده و در یک مورد به دلیل بازنشستگی کارگر، شکایت را رد کرده است. شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اعتراضات، آرای متنوعی صادر کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر تعهد کارفرمایان به پرداخت حق بیمه و عدم اجرای این تعهد، رای شعبه 18 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و حکم به استرداد وجوه پرداختی کارگران صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 148 قانون کار و مواد مرتبط با قانون تامین اجتماعی اتخاذ شده و برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 1397/09/06 اعلام کننده تعارض: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد اصفهان الف: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980901902340، 9509980901902341، 9509980901902346 و9509980901902347 با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف آباد و به خواسته نقض آراء شماره 524-1395/11/26، 487-1395/11/02، 2202-1395/11/23، 495-1395/11/09 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9609970901900433-1396/02/25، 9609970901900434-1396/02/25،9609970901900435-1396/02/25و9609970901900436-1396/02/25 به شرح زیر رای صادر کرده است: بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی م. ب. که روش مراجع تالی است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد 148 و 157 قانون کار و بند ب-6 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی رخ داده است. براساس ماده 157 قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است. در ماده 148 کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رای معترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیات ب. ت. ب. استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901801260 با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره 285-1395/06/27 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9609970901800446-1396/02/23 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. رای قطعی شماره 285-1395/06/27 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ج: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902000918 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رای شماره 311-1395/07/11 صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902002652-1395/12/14 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 311-1395/07/11 ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین ن. ب. ا. شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به 4% سختی کار که برابر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور مصوب 1385/12/26 هیات وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رای در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود متذکر می گرد شاکی نظربه ترافعی بودن موضوع می‌تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد. در اثر تجدید نظر خواهی از رای مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955402254-1396/08/14 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. عمده دلیل در رای شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب رای هیات عمومی بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی گردد ضمن آن که کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ یک از قبیل کارفرما - اداره کار و تامین اجتماعی نیست. علیهذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رای هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: مطابق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند 4 جزء ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در سال 1380 تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. ن. ب. ا. 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده 148 قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده 157 قانون کار با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیاتهای حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه 18 دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره446 -1396/02/23 رای بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رای صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رای صحیح شعبه 18 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین