Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته :اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری) معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موقوفات است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #موقوفات_عام #تعارض_آراء #وحدت_رویه #مالیات #نظارت #عدالت #تشخیص #رسیدگی #دارایی #شاکی #اعتراض #سنوات #مالیات_بر_درآمد #مالیات_عملکرد #حل_اختلاف #معاونت #مدیریت #معافیت_مالیاتی #فوق_العاده_ویژه #اداره_کل #موقوفه #مؤسسات_خیریه #دانشگاه #مشاوره #اکثریت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رد_دادخواست #کمیسیون_ماده_۲۱۶ #اساسنامه #تعلیم #تربیت #بهداشت #وزارتخانه #سال_مالی #پیش‌بینی #حکومت #تعارض #هزینه #وحدت #ابطال #زمان #صدور‌رای #خبره #احکام #تأیید #فوق_العاده #علمی #تفویض #معافیت‌قانونی #احراز #بقایای_مالیاتی

خلاصه

شاکی به رأی کمیسیون مالیاتی مبنی بر عدم معافیت مالیاتی مجتمع خیریه اعتراض داشت. شعب دیوان در خصوص شرایط معافیت مالیاتی مؤسسات عام‌المنفعه و لزوم نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها اختلاف‌نظر داشتند. برخی شعب معافیت را مشروط به نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌ها دانستند.

اصلِ حقوقی: معافیت مالیاتی مؤسسات عام‌المنفعه مشروط به نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها طبق قانون و آیین‌نامه است.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵، ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۰ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، مؤسسات عام‌المنفعه، مالیات بر درآمد، نظارت دولت، کمیسیون مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۱۵/۷۵ شماره دادنامه: ۱۸۹ تاریخ: ۳ آذر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقاجان مکملی ‌موضوع شکایت و خواسته :اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۶,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل اموراقتصادی و دارایی زنجان‌به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ ۷۴.۲.۲۴ کمیسیون ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات ۶۶ و ۶۷ و‌اعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره۴۶۲-۷۵.۵.۳۱ چنین رای صادر نموده است ،‌ن. ب. ا. برابر بند ۹‌ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ معافیت موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه منحصراًبه مصرف‌تحقیقات علمی و فنی به حفظ آثار باستانی تعلیم و تربیت - بهداشت برسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارت‌شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج گردیده بنابراین موسسات مذکور در بند ۹ علی الاطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمد و‌هزینه‌های آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مصوب ۴۶.۱۱.۲۴ تشخیص مراجع‌نظارت به عهده دارایی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض می‌نماید و برابر ماده (۱۷) آیین نامه یاد شده در‌هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای ۸‌و ۹ و ۱۰ ماده۲ قانون مالیاتهای‌مستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و ن. ب. ا. در سنوات ۶۶ و ۶۷ نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌های مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمال‌نگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی غیر واردتشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه سوم دررسیدگی به‌پرونده کلاسه ۳۱۸.۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شیراز حوزه ۴۶ مالیاتی بخواسته ابطال حکم‌صادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره ۹۵۵ - ۷۰.۱۲.۲۵ چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. وضعیت موقوفه مورد‌بحث منطبق با بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ م. ب. علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانون درصورتی که معافیت مذکور‌را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت م. ب. و به علاوه ذیل بند۸ ماده ۲ مذکور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزینه را پیش بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیف‌مذکور نیز سبب انتقاء اطلاق مذکور در ماده ۲ قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشند نخواهد شد و علاوه بر این‌چون شاکی ابطال رای شماره ۱۵-۶۹.۱.۲۱ کمیسیون مالیاتی بند "ب" دارایی شیراز را نیز ب. ش. د. درخواست نموده اعلام می‌گردد که ماده۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته و مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد... قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد‌بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظرتعیین و تشخیص درآمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد...‌خواهد بود بنابراین استناد به بند ۳ ماده ۲ قانون‌مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز موجه نمی‌باشد و چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند "ب" قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب۶۲ در تاریخ ۶۹.۱.۲۱ یعنی در زمان حکومت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده ۱۷۴ قانون اخیر‌الذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بر درآمد هایی که تاریخ تحصیل در آمد... قبل از سال ۶۸ و بعد از سال ۴۵ م. ب.... از لحاظ‌رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ ۶۹.۱.۲۱ کمیسیون بند "ب" مذکور تشکیل‌گردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شکاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رای شماره ۱۵ـ۶۹.۱.۲۱ کمیسیون‌مذکور کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶۷.۷۰ موضوع شکایت موسسه خیریه استاد‌شهید مطهری به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات ۶۴-۶۵-۶۶ به شرح دادنامه شماره۵۱۵- ۷۱.۷.۱۹ چنین رای صادر نموده است، این قبیل موسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیر انتفاعی وخصلت نیکو کاری و عام المنفعه خود و عدم‌تلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کمااینکه این قبیل موسسات مستنداًبه بند ۹ ماده ۲ قانون مالیاتهای‌مستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفته‌اند، بنا به جهات مذکور و اینکه تعیین مالیات بر مبنای در آمد کل‌بدون احتساب هزینه‌هاو مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخلاف ضوابط و قواعد مقرر در‌قانون مالیاتهای مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سالهای ۶۴‌و ۶۵ و ۶۶ نقض‌می‌شود ‌ د - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۲۵,۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی‌استان زنجان - کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه ۶۳۷-۷۱.۱۰.۱۲ مورد مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب‌سال ۴۵ بعنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتاًمشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر می‌رسد و بهمین‌جهت حکم به ابطال برگهای تشخیص شماره ۳۳۸۹ الی ۳۳۹۱ مورخ ۶۷.۱۲.۲۵ صادره در این خصوص و فسخ آراء صادره از هیات بدوی حل‌اختلاف و هیات حل اختلاف هم عرض و لزوم عمل بر طبق رای ۶۸.۹.۲۶ صادر از هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض و‌مطالبه مالیات عملکرد سالهای ۶۵ لغایت ۶۷ از موقوفه مورد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجهْْ ‌الاسلام و المسلیمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات بشرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد ‌موسسات مذکور و طبعاً منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسیولین موسسات فوق الذکر می باشد، دادنامه ۴۶۲-۷۵/۵/۳۱ شعبه ششم دیوان‌در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و ‌سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 189 مورخ 1375/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 115/75، موضوع شکایت مربوط به تعارض آرای صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی موسسات خیریه و موقوفات بود. شعبه ششم با استناد به بند 9 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، عدم نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌های موسسه خاص را به عنوان دلیل رد شکایت و عدم تعلق معافیت مالیاتی اعلام کرد. شعبه سوم نیز بر اساس بند 8 ماده 2 همین قانون، حکم به ابطال حکم مالیاتی صادره به دلیل عدم رعایت مقررات نظارتی داد. شعبه نهم نیز معافیت مالیاتی موسسات خیریه را تایید کرد و شعبه بیستم نیز به همین ترتیب، بر اساس بند 8 ماده 2، حکم به ابطال برگ‌های تشخیص مالیاتی صادر نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت نظارت دولت بر هزینه‌های موسسات عام‌المنفعه، رای شعبه ششم را تایید کرده و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 256.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل اموراقتصادی و دارائی زنجان‌به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 74.2.24 کمیسیون ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات 66 و 67 و‌اعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره462-75.5.31 چنین رای صادر نموده است ،‌ن. ب. ا. برابر بند 9‌ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 معافیت موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراًبه مصرف‌تحقیقات علمی و فنی به حفظ آثار باستانی تعلیم و تربیت - بهداشت برسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارت‌شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج گردیده بنابراین موسسات مذکور در بند 9 علی الاطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمد و‌هزینه‌های آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (10) آیین‌نامه اجرایی مصوب 46.11.24 تشخیص مراجع‌نظارت به عهده دارائی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض می‌نماید و برابر ماده (17) آیین‌نامه یاد شده در‌هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای 8‌و 9 و 10 ماده2 قانون مالیاتهای‌مستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و ن. ب. ا. در سنوات 66 و 67 نظارت دولت بر درآمد و هزینه‌های مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمال‌نگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی غیر واردتشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه سوم دررسیدگی به‌پرونده کلاسه 318.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شیراز حوزه 46 مالیاتی به خواسته ابطال حکم‌صادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارائی به شرح دادنامه شماره 955 - 70.12.25 چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. وضعیت موقوفه مورد‌بحث منطبق با بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 م. ب. علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانون در صورتی که معافیت مذکور‌را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت م. ب. و به علاوه ذیل بند8 ماده 2 مذکور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزینه را پیش بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیف‌مذکور نیز سبب انتقاء اطلاق مذکور در ماده 2 قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشند نخواهد شد و علاوه بر این‌چون شاکی ابطال رای شماره 15-69.1.21 کمیسیون مالیاتی بند "ب" دارائی شیراز را نیز ب. ش. د. درخواست نموده اعلام می‌گردد که ماده174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مقرر داشته و مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد... قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد‌به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظرتعیین و تشخیص درآمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد...‌خواهد بود بنابراین استناد به بند 3 ماده 2 قانون‌مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نیز موجه نمی‌باشد و چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند "ب" قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب62 در تاریخ 69.1.21 یعنی در زمان حکومت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده 174 قانون اخیر‌الذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بر درآمد هائی که تاریخ تحصیل در آمد... قبل از سال 68 و بعد از سال 45 م. ب.... از لحاظ‌رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ 69.1.21 کمیسیون بند "ب" مذکور تشکیل‌گردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شکاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رای شماره 15-69.1.21 کمیسیون‌مذکور کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 267.70 موضوع شکایت موسسه خیریه استاد‌شهید مطهری به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات 64-65-66 به شرح دادنامه شماره515- 71.7.19 چنین رای صادر نموده است، این قبیل موسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیر انتفاعی وخصلت نیکو کاری و عام المنفعه خود و عدم‌تلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کمااینکه این قبیل موسسات مستنداًبه بند 9 ماده 2 قانون مالیاتهای‌مستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفته‌اند، بنا به جهات مذکور و اینکه تعیین مالیات بر مبنای در آمد کل‌بدون احتساب هزینه‌هاو مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر در‌قانون مالیاتهای مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سالهای 64‌و 65 و 66 نقض‌می‌شود ‌د - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 525.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی‌استان زنجان - کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه 637-71.10.12 مورد مشمول بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب‌سال 45 به عنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتاًمشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر می‌رسد و بهمین‌جهت حکم به ابطال برگهای تشخیص شماره 3389 الی 3391 مورخ 67.12.25 صادره در این خصوص و فسخ آراء صادره از هیات بدوی حل‌اختلاف و هیات حل اختلاف هم عرض و لزوم عمل بر طبق رای 68.9.26 صادر از هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض و‌مطالبه مالیات عملکرد سالهای 65 لغایت 67 از موقوفه مورد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجهْْ ‌الاسلام و المسلیمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌ن. ب. ا. معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد ‌موسسات مذکور و طبعاً منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین موسسات فوق الذکر می‌باشد، دادنامه 462-75/5/31 شعبه ششم دیوان‌در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و ‌سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 189 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده با کلاسه 90/316، مربوط به تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست برقراری فوق‌العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‌العاده ارشد است. در این پرونده، شعبه دوم دیوان با صدور قرار رد دادخواست به دلیل عدم طرح شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت، به این نتیجه رسید که دانشگاه در انجام وظایف خود امتناع نکرده است. در مقابل، شعبه سوم با پذیرش شکایت، به استحقاق شاکی برای دریافت فوق‌العاده ویژه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در مدلول آراء را محرز دانسته و با استناد به تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم شعبه سوم را در خصوص استحقاق شاکی به دریافت مابه‌التفاوت تا میزان دریافتی قبلی صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع دانسته است. سم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 27/4/1390 کلاسه پرونده: 90/316 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده است که:" شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد با خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‌العاده ارشد، آراء متهافتی صادر کرده‌اند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع مذکور بدون ورود در ماهیت شکایت، بر ضرورت طرح شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری علاوه بر سازمان متبوع تاکید ورزیده و قرار ردّ دادخواست این جانب را صادر کرده است. لیکن شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لذا به دلیل صدور آراء متهافت صدور رای وحدت رویه م. ا.." گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/1004 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه سطح خبره ستادی به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 11/12/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که « در اجرای بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 29/7/1386 معاونت توسعه مدیریت احکام حقوقی جهت تایید به معاونت مذکور ارسال گردیده که طی شماره 9056/200 مورخ 12/2/1388 اعلام نموده‌اند از ابتدای سال 1388 با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی پرونده‌های مربوطه به طرح اجرای مسیر ارتقای شغلی موضوعیت ندارد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که دانشگاه در این رابطه امتناع از انجام وظیفه نداشته و بر اساس پاسخ معاونت توسعه مدیریت تصمیم گیری نموده است و باید شکایت به طرفیت دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت مطرح گردد تا موضوع رسیدگی و قابل اجراء باشد بنابراین با وضعیت مذکور در پرونده موجود قرار رد دادخواست صادر می‌گردد." ب) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1239 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، به خواسته الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‌العاده ارشد به موجب دادنامه شماره 645 مورخ 8/4/1389 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که بر طبق مدارک موجود در پرونده و اذعان مشتکی‌عنه در جوابیه ارسالی در سال 1387 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقاء شاکیه به درجه خبره موافقت نموده و با عنایت به رای شماره 21 مورخه 26/1/1386 از تاریخ اجتماع شرایط قانونی نسبت به شاکیه اعمال شده است. بنابراین در مجموع براساس مقررات مربوط برای شاکیه حق بهره‌مندی از درجه خبره ایجاد نگردیده و محقق شده است و بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 21/7/1386 ب. ت. ب. مراتب فوق و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند نافی حق ایجاد شده برای شاکیه و لغو حکم قبلی باشد. بدین جهت در مجموع شکایت مطروحه موجه به نظر می‌رسد و لذا حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که: « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود»، رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 645 مورخ 8/4/1389 در حدی که متضمن استحقاق شاکی به دریافت مابه‌التفاوت تا میزان دریافتی قبلی وی باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین