وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد) طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض به آر
خلاصه
در خصوص اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، اختلاف نظر وجود داشت که آیا باید به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح دعوا شود یا خودِ هیات. برخی شعب با استناد به استقلال شخصیت حقوقی هیات، شکایت علیه اداره کار را نپذیرفتند. برخی دیگر شکایت علیه اداره کار را پذیرفتند.
مستند: بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: هیات حل اختلاف، کارگر و کارفرما، دیوان عدالت اداری، طرف شکایت، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۳۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … (دیوان عدالت اداری) به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:
«احتراماً به استحضار می رساند:
۱- در پرونده شماره بایگانی ۹۶۱۱۱۰ آقای … د. ب. ط. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۱۰۹-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه ۵۹ بدوی دیوان ارجاع و به موجب دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۱۵۴۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۶ با این استدلال که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادهایی است که هیات در آن استقرار دارد و اعضای آن هیات مشتمل بر نمایندگـان کارگر و کارفرما، فرماندار و رییس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی شود با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شمـاره ۱۵۹-۱۵۸-۱۳؍۵؍۱۳۸۱ هیات عمـومی دیوان عـدالت اداری اقامـه دعـوی و طرح شکایت بـه خواسته اعتراض به آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیات را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر نموده است. این رای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قطعیت می یابد.
۲- در پرونده شماره بایگانی ۹۴۱۴۴۵ آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۷۳۴-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه ۱۹ سابق دیوان ارجاع و شعبه مرجوع لایه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹-۲۵؍۲؍۱۳۹۶ حکم به رد شکایت صادر می نماید. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
۳-در پرونده شماره بایگانی ۹۴۱۹۷۶ شعبه ۲۰ سابق (۶۳ فعلی) شرکت پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن د. ب. ط. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۹۴؍۳۰۴-۱۸؍۵؍۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح که شعبه سابق الذکر وفق دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ ضمن ورود در ماهیت حکم به رد شکایت صادر می نماید.
ب. ت. ب. اینکه در موضوع استقلال شخصیت حقوقی هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز توجه دعوی به آن اداره آراء متعارض از شعب صادر گردید لذا مراتب در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور آن مقام عالی اعلام می گردد.»
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۰۷۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۹-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۴۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. موضوع شکایت اعتراض شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف کارگر وکارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، حال آن که دعوی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردیده، بنابراین ازآنجا که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادی است که هیات در آن استقرار دارد و اعضای آن هیات مشتمل بر نمایندگان کارگر، کارفرما، فرماندار و رییس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی شوند. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸- ۱۳؍۵؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیات را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر واعلام می گردد. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۱ با موضوع دادخـواست آقـای حسین رشیدی بـه طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی شهر ری و بـه خواسته نقض رای شمـاره ۷۳۴-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ هیـات حـل اختلاف بـه موجب دادنامـه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹-۲۵؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است، رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی م. ب. که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند قانون کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید، بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر وماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۹۵۳ با موضوع دادخواست شرکت پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن با مدیریت آقایان … و علیرضا حسینی طباطبایی به طرفیت اداره کار رباط کریم و به خواسته اعتراض به رای شماره ۳۰۴؍۹۴-۱۸؍۵؍۱۳۹۴ صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شرکت پیش ساخته سازان صبا به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره ۳۰۴؍۹۴-۱۸؍۵؍۱۳۹۴ ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و ملاحظه اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما ملاحظه می گردد که خوانده ب. ر. م. شکلی و انطباق شکایت شاکی و دفاع خوانده با مقررات قانون کار و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مبادرت به صدور رای نموده و ایراد شکلی وماهوی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها مشاهده نمی گردد. علیهذا و مستنداً به ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه شاکی و خوانده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و نماینده قانونی آنها خواهد بود.
این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیاتها و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه م. ب. و در اظهار نظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می کنند و برای این گونـه هیاتها ساز و کارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش بینی نشده است و رای شماره ۱۱۸- ۲۴؍۸؍۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان موید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پـرونـده هـای مربـوط بـه شکایت از آراء هیاتهـای حـل اختـلاف اداره کار می باشد، بنابراین آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹-۲۵؍۲؍۱۳۹۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ شعب ۱۹ و ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مـراجع اداری مربـوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
