Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال حکم بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حکم_بازنشستگی #وحدت_رویه #عدالت #بازنشستگی #مستخدم #شاکی #رسیدگی #دادخواست #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #تشخیص #تأمین_اجتماعی #بانک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پژوهش #مزد #جمهوری #دادگاه_صلح #شورای_عالی #دیوان_عالی_کشور #سازمان_آب #برق #بهره‌وری #شورای_عالی_کار #شرکت_دولتی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعارض_آراء #شرکت #طبقه‌بندی_مشاغل #حل_اختلاف #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ابلاغ #مستند #صلح #دادستان #سازمان_تأمین_اجتماعی #لایحه #طرف_شکایت #ابطال #وحدت #احتساب #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #تعارض #مدیر #قضایی #بازنشسته #شورای_کارگاه #نظریه #ماه #احکام #هیات_حل_اختلاف #اتفاق

خلاصه

شاکی به دلیل بازنشستگی بدون تقاضا و پیش از تکمیل ۳۵ سال خدمت شکایت کرده بود که شعب دیوان آراء متناقضی صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با استناد به آراء قبلی خود، بازنشستگی اجباری مشمولان تأمین اجتماعی بدون تقاضا و رضایت آنان را خلاف مقررات دانسته و حکم به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: بازنشستگی اجباری مستخدمین بدون تقاضا و رضایت آنان پیش از تکمیل ۳۵ سال خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: رأی شماره ۸۱/۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی، بازنشستگی اجباری، تأمین اجتماعی، اعاده به خدمت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص دادخواست های ارایه شده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال حکم بازنشستگی، شعب ۱۲ و ۷ دیوان آراء متناقض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۸۶/۷/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۸-۱۳۸۶/۵/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواستی مدعی است بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان مدت خدمت که بر اساس خدمات ۳۵ سال تکمیل شده است به افتخار بازنشستگی رسیده است. تامین اجتماعی طی لایحه یی در صورت اجابت کارفرما بازگشت به کار شاکی را ممکن تلقی کرده است. سازمان آب و برق خوزستان طی لایحه جوابیه اقدام به بازنشستگی را بر اساس تعدیل دانسته است در حالی که در احکام صادر شده دایر بر بازنشستگی اشاره یی به تعدیل نکرده اند بلکه به نامه شماره ۹۳۷۵۵-۱۳۸۳/۷/۱۵ تامین اجتماعی اشاره کرده است در حالی که تامین اجتماعی لغو حکم بازنشستگی را از نظر آن اداره بلامانع دانسته است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. رای شماره ۸۱/۳۷۲-۱۳۸۳/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان که برای ادارات طرف شکایت لازم الاتباع است بخشنامه های شماره ۲۱ و ۷ را در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولان تامین اجتماعی را با ۳۰ سال خدمت تجویز کرده باطل اعلام کرده است و چون شاکی نیز قبل از رسیدن به ۳۵ سال خدمت و بدون تقاضا و رضایت خود بازنشسته شده است اقدام ادارات طرف شکایت بدون رعایت مقررات تلقی و به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت شاکی تا ۳۵ سال خدمت تمام حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶۹۶/۸۸/۱۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۶۰-۱۳۸۹/۱/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان به خواسته صدور بازنشستگی به طور یک جانبه قبل از موعد مقرر مندرج در قانون تامین اجتماعی، لغو حکم بازنشستگی و پرداخت مزایای دوران بلاتکلیفی به شرح دادخواست، نظر به این که اداره خوانده با ارایه تصویر مدارک سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۶/۲/۱۳ که اشعار می دارد بازنشستگی رسمی ثابت با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات خواهد بود و همچنین بر اساس نامه پیوست شعبه دوم تامین اجتماعی اهواز از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱ و با احتساب ۳۲ سال خدمت شاکی بازنشسته شده است. ب. ت. ب. مراتب یادشده که متضمن تضییع حقوق شاکی نیست، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی شود، علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض بین آرای صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است.ثانیاً: طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ حداقل سابقه خدمت برای این که دستگاههای مذکور در ماده ۴ قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را راساً بازنشسته کنند، ۳۵ سال است و رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به همین موضوع م. ب.. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در سال ۱۳۸۳ صادر گردیده از این حیث که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشته اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راساً بازنشسته کند و با عنایت به حاکمیت قانون مذکور تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ قابل پذیرش بوده و رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 20 مورخ 1370/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 16.70 که در تاریخ 24 اردیبهشت 1370 به جریان افتاد، تعارض آراء بین شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه چهارم به شکایت شاکیان در خصوص عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1358 در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر رسیدگی کرد و با استناد به دلایل موجود، رای به ابطال آراء صادره از شورای کارگاه و هیات حل اختلاف داد. این شعبه اعلام کرد که آراء مذکور بر اساس نظریه متناقض مدیر کل بهره‌وری و مزد صادر شده و حقوق مکتسبه کارگران را نادیده گرفته است. از سوی دیگر، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 578.68 به شکایت یک شاکی دیگر رسیدگی کرد و با این استدلال که در سه مرحله رسیدگی، قوانین مربوطه رعایت شده و شاکی مدرکی برای ابطال آراء ارائه نکرده، شکایت را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1352 و ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن، رای شعبه چهارم را منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد و بر لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تاکید کرد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاجرا است. ‌ کلاسه پرونده: 16.70 تاریخ: 24 اردیبشهت 1370 ‌شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 919.68 و 000 موضوع شکایت آقای … و غیره به شرح دادنامه شماره 942 لغایت961 خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: اولاً - دلایل موید این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلاحی مصوب سال 1358 در شرکت تولیدی و‌صنعتی کارخانجات چیت‌سازی بهشهر اعمال و اجراء شده و ادعا این که این طرح در آن کارخانجات به مورد اجراء در نیامده منطبق با واقع و حقیقت‌نبوده و آراء صادره از این حیث مخدوش است. ثانیاً - شواهد و دلایل موید این معنا است که طرح موصوف در زمان اشتغال شکات در کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر اجراء شده است. ثالثاً - ادعاء مدیر کل طبقه‌بندی مشاغل مزد و بهره‌وری وزارت کار موضوع نامه شماره.7734ن - 63.6.31‌مبنی بر این که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1358 در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجراء در نیامده و مشمولیت این طرح در مورد‌کارکنان بازنشسته موضوعیت ندارد بر خلاف دلایل موجود در پرونده ارسالی است و آراء مورد شکایت نیز که به استناد نظریه مدیر کل مزبور صادر شده‌مخدوش به نظر می‌رسد. رابعاً - مدیر کل بهره‌وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 58.11.29 دستور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را در‌کارخانجات چیت‌سازی بهشهر صادر و پس از گذشت حدود پنج سال در تاریخ 63.6.31 اعلام می‌نماید طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 1358 در‌کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجراء در نیامده است و این چنین دستور متناقض و معارض و آن هم در فاصله طولانی 5 ساله مغایر با مدلول و‌مفاد مقررات است و نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارگران را که از طریق قانون برقرار گردیده ساقط نماید و استناد شورای کارگاه و هیات حل اختلاف در‌آراء صادره به نامه و نظریه اخیر مدیر کل بهره‌وری و مزد طبقه‌بندی مشاغل محمل قانونی نداشته است. خامساً - شورای کارگاه در رابطه با شکایت‌شکات در تاریخ 60.3.24 تشکیل و پرونده به ظاهر معد برای صدور رای بوده است و معلوم نیست چرا شورای کارگاه از تاریخ 60.3.24 لغایت63.7.18 پرونده را معوق گذاشته و سپس مبادرت به صدور رای نموده است. دیگر این که شورای کارگاه و هیاتهای حل اختلاف ب. ت. ب. مواد مربوط در حدود قانون در صدور رای آزاد بوده و استقلال کامل دارند. با التفات به‌مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف هم رای غیر قانونی آن هیات را عیناً مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر‌ابطال آراء مزبور نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف هم عرض صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 578.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته: اعتراض‌نسبت به رای شورای کار و هیات حل اختلاف و هیات عالی حل اختلاف و تقاضای ابطال آراء مذکور به شرح دادنامه شماره 555 - 69.8.16 چنین‌رای صادر نموده است: نظر به این که شکایت شاکی در سه مرحله رسیدگی شده و سر انجام در دفتر هیات عالی حل اختلاف اعلام شده در صدور رای‌مقررات قانونی رعایت گردیده و در نتیجه رای صادره قطعیت یافته است و از ناحیه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که فسخ آراء صادره را ایجاب نماید،‌ابراز نگردیده. لذا به جهات مذکوره شکایت و اعتراضات وی موجه نبوده محکوم به رد است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال 1352 کارفرمایان را مکلف نموده طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود‌را که شامل شرح وظایف شرایط احراز و ارزیابی مشاغل و.... می‌باشد، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که‌شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجراء بگذارند و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب مهر ماه1353 شورای عالی کار مصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاه‌های بخش حقوقی و دولتی مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های خود را در‌مهلت‌هایی که شورای عالی کار تعیین می‌نماید تهیه و به مورد اجراء بگذارند. و نظر به این که ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی حداقل مزد مصوب 49.3.7‌شورای عالی کار مقرر داشته کارفرمایان مکلفند کلیه کارگاه‌های بخش خصوصی و دولتی که بیش از 100 نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود‌را تا پایان شهریور سال 1350 از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند و دادنامه شماره 942 لغایت 961 مورخ 69.7.30 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت‌اداری که متضمن این معنا م. ب. به اتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 20 مورخ 1363/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 11.63، موضوع اصلی بررسی تعارض آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی به عنوان مدت خدمت رسمی مطرح است. در پرونده اول، شاکی به دلیل عدم وجود مجوز برای احتساب سابقه خدمت خود در بانک خصوصی، با رد شکایت خود مواجه شد. در پرونده دوم، شاکی دیگری نیز به همین دلیل نتوانست سابقه خدمت خود را احتساب کند. شعبه چهاردهم نیز بر اساس تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، احتساب سابقه خدمت شاکی را غیرممکن اعلام کرد. ب. ت. ب. تعارض در آراء و بررسی‌های انجام‌شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 خرداد 1363 به این نتیجه رسید که احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی به عنوان مدت خدمت رسمی در وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری نیازمند مجوز قانونی خاصی است و رای شعبه چهارم را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاتباع است. ‌کلاسه پرونده 11.63 تاریخ رسیدگی: 28 خرداد 1363 ‌موضوع: رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آن ها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت‌خدمت رسمی ‌مقدمه: به موجب پرونده کلاسه 62-4-250 مطروح در شعبه چهارم دیوان آقای … در تاریخ 61.11.21 د. ب. ط. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به دیوان تقدیم و شکایت کرده که از تاریخ 51.9.12 لغایت 54.8.7 در بانک صادرات مشغول کار بوده این مدت بایستی جزء مدت‌خدمت رسمی وی محسوب گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت در‌موسسات خصوصی و بانک‌ها مجوزی در دست نمی‌باشد و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 317- 1362.8.9 چنین رای داده است: "‌با توجه به‌توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در حال حاضر مجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی در بخش خصوصی جزء مدت‌خدمت رسمی وجود ندارد و لذا انجام خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود است". به موجب پرونده کلاسه 62-14-153 مطروح در شعبه‌چهاردهم دیوان آقای … در تاریخ 62.4.14 د. ب. ط. دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم و شکایت کرده‌که مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران سابق به خدمت اشتغال داشته و از سال 1351 به استخدام دادگستری درآمده و تقاضا کرده مدت خدمت‌وی در بانک مزبور جزء مدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گردد لکن اقدامی به عمل نیاورده‌اند. ‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانک‌های خصوصی از تاریخ 58.3.17 جزء شرکت‌های دولتی شده و در‌اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات‌استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتساب خواهد بود و محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در صورتی که از‌تاریخ 58.3.17 به بعد باشد امکان‌پذیر است و چون سابقه خدمت شاکی از تاریخ 45.1.25 الی 51.5.26 بوده احتساب آن جزء مدت خدمت رسمی‌وی مقدور نمی‌باشد و شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 116-62.7.26 چنین رای داده است: «‌خلاصتاً شکایت آقای … کارمند دادگستری رودسر این است که از تاریخ 45.1.25 به مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران‌سابق «‌بانک ملت فعلی» سابقه خدمتی دارد با مکاتبات مکرر دادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده و‌تقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکور را خواستار شده. معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره4.39227- 61.5.23 در پاسخ به شکایات شاکی اعلام نموده بانک‌های خصوصی از تاریخ 58.3.21 جزء شرکت های دولتی شده و در اجرای تبصره 6‌الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی‌شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود. ‌محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه خدمت دولتی در صورتی که از تاریخ 58.3.17 به بعد بوده‌امکان‌پذیر است و اضافه کرده چون که سابقه خدمت ایشان از تاریخ 45.1.25 الی 51.5.26 بوده لذا احتساب آن امکان‌پذیر نبوده و مقدور نمی‌باشد.‌دفاع و استدلال معاونت محترم اداری و تفسیر تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به ضرر کارمند قابل توجیه بوده و‌خارج از اختیارات مسئولین اجرایی است چه این که تبصره مذکور عیناً درج می‌گردد «‌سوابق خدمتی مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با‌اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند در اجرای این ماده و سایر مواد این مقررات قابل احتساب م. ب.» به نحو عام و مطلق جهت‌احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند وضع و تصویب گردیده و‌قید و شرطی بر این که سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتساب است‌و آنان که قبل از دولتی شدن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به وزارتخانه و موسسات دولتی منتقل شده باشند قابل تسری و احتساب نباشد ندارد و از‌مفاد آن هم چنین قید و بندی استنباط نمی‌گردد و از نظر عقل و منطق هم نمی‌توان قبول کرد آن دسته از کارمندان بانک‌های خصوصی قبل از این که جزء‌شرکت‌های دولتی شده و به وزارتخانه‌ها منتقل شده باشند سوابق خدمتی آنان قابل احتساب نبوده و اگر در همان بانک به خدمت ادامه داده باشند‌سوابق خدمتی قابل احتساب باشد. اصولاً وضع و تصویب تبصره 6 سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که به شرکت دولتی تبدیل شده و یا می‌شوند بوده و‌جهت کمک به آنها است و قید و بندی از این که در همان شرکت شاغل باشند و امثال آن ندارد علیهذا ب. ت. ب. مراتب، شکایت شاکی وارد است و‌حکم به استحقاق مشارالیه در احتساب سوابق خدمتی وی از تاریخ 45.1.25 لغایت 51.5.25 صادر می‌گردد.» ‌جلسه هیات عمومی ‌به تاریخ 63.3.28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله … کل‌دیوان و با حضور روسای شعب تشکیل گردید و پس از مطالعه پرونده‌های مربوط و بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع و تحقق تعارض در آراء‌صادره از شعب چهارم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به اتفاق آراء انشاء رای می‌نماید: ‌به تجویز تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون‌به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفاً در همان شرکتها قابل احتساب‌است و تبصره مرقوم از این حیث قابل تسری و تعمیم آن به وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشد بلکه احتساب سابق‌خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد،‌علیهذا رای شعبه چهارم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 20 مورخ 1363/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدید نظرخواهی در آراء دادگاه صلح و مطابقت آن با نظر فقهای شورای نگهبان چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد. روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: دفتر کل دادگاه‌های عمومی تهران دادنامه های شماره 266-63.3.7 و 13 -63.1.16 صادره از شعب 8 و 15 دادگاه‌های عمومی تهران را که ب. ت. ب. بخشنامه شماره 1.18273-62.4.11 شورای عالی قضایی راجع به پژوهش از احکام دادگاه‌های بدوی را طی گزارشی تقدیم آقای رییس کل محاکم عمومی تهران نموده که تا در صورت اقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور احاله شود که با پی نوشت آقای رییس کل محاکم دادنامه ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه چون در مورد پذیرش و عدم پذیرش دادخواست پژوهش از دادگاه‌های عمومی تهران آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ شده لذا گزارش جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً به عرض می‌رسد: 1- خلاصه جریان پرونده شماره 95.62 موضوع دادنامه شماره 266-63.3.7 شعبه 8 دادگاه عمومی تهران: آقایان … و سیدمهدی و بانو آغابیگم میرقربان قاسمی و آقای … و بانو فاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی به خواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه و انباریهای منضم به آن به دادگاه‌های صلح تهران تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه 13 ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی ید خواندگان را ید غاصبانه تشخیص نداده و دعوی اقامه شده را مردود دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم علیهم از حکم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خ. ر. ب. دادگاه‌های عمومی تسلیم نموده‌اند که به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکور دادخواست تقدیمی را پذیرفته و شروع به رسیدگی نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره 266-63.3.7 حکم صادره از شعبه 13 دادگاه صلح را عیناً تایید نموده است. 2- خلاصه جریان پرونده شماره 15.63 موضوع دادنامه شماره 13-63.1.16 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران: خانم … به طرفیت آقای … به خواسته تخلیه مورد اجاره (پلاک 6750-1045) به دادگاه‌های عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه67 ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی های لازم به شرح دادنامه شماره 833-62.11.8 حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده صادر نموده است م. ع. از حکم صادره درخواست رسیدگی پژوهشی کرده که به شعبه 15 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه 15 به شرح صورتجلسه مورخ 63.1.16 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است «تصمیم دادگاه: نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر در احکام را فاقد مجوز شرعی تشخیص داده اند و مراتب به شرح نامه شماره 1.18273 مورخ 62.4.11 شورای عالی قضایی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطروحه وجود نداشته و مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و بایگانی نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.» نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در مورد پژوهش خواهی از احکام دادگاه‌های صلح از طرف محاکم عمومی تهران رویه های مختلفی اتخاذ شده و دادگاه عمومی شعبه 8 تهران با قبول دادخواست پژوهشی پرونده امر را مورد رسیدگی قرار داده و به صدور رای مبادرت ورزیده ولی شعبه 15 دادگاه عمومی از پذیرفتن دادخواست پژوهش خودداری و به استناد بخشنامه شورای عالی قضایی و نظر فقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن ندیده و دستور بایگانی پرونده را صادر نموده است. بنا به مراتب ب. ت. ب. اهمیت موضوع به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دارد. با احترام: از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی به تاریخ روز چهارشنبه 1363/07/25 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به عقیده این جانب باید دادگاه‌های عمومی دادخواست پژوهش (تجدید نظر) را کلاً قبول و آن را به جریان اندازند النهایه پس از رسیدگی های لازم در صورتی که رای دادگاه بدوی از جهت سه مورد مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره 1.28195-62.6.7 شورای محترم عالی قضایی مستند به آن است واجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نماید نتیجتاً رای دادگاه شعبه 8 عمومی تهران مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. وحدت رویه ردیف: 38.63 رای شماره 20 - 1363/07/25 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و ب. ر. م. مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین