Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق الثبت به ماخذ ۵ در هزار جهت ثبت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی از تاریخ اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ لازم الاجراست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تسهیلات_بانکی #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #تجدیدنظر #رسیدگی #پیمانی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد_و_املاک #سند #مدیریت #تعارض_آراء #ملک #خرید #مدرسه #انتقال_سند #ثبت_اسناد #دانشگاه_علوم_پزشکی #تبدیل_وضعیت #دفترخانه #مشتکی‌عنه #تاریخ_صدور #بانک #تجارت #اکثریت #اجرای_قانون #قرارداد #مشاوره #نیروی_انسانی #دانشگاه #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #بخشنامه_های #بطلان #اداره_کل #رئیس_سازمان #اعتراض #حق_الثبت #هزار #وحدت #استرداد #صورت #احتساب #انتفاعی #زمان #تعارض #مدرک #استان #تعرفه #علی_البدل #صدور‌رای #دانسته

خلاصه

اختلاف بر سر نرخ محاسبه حق‌الثبت قراردادها بود. برخی شعب معتقد بودند که بخشنامه سازمان ثبت، مبنای محاسبه است و برخی دیگر معتقد بودند قانون وصول برخی درآمدهای دولت، نرخ پنج در هزار را تعیین کرده و بخشنامه نمی‌تواند آن را محدود کند. دیوان بر اجرای قانون تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: محاسبه حق‌الثبت باید بر اساس نرخ مقرر در قانون (پنج در هزار) انجام شود و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند این نرخ قانونی را تغییر دهند.

مستند: تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

کلیدواژه‌ها: حقالثبت، سازمان ثبت، قانون وصول درآمدهای دولت، بخشنامه، استرداد وجه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/9/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۷/۸۴ شاکی:خانم … موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۰۰
مقدمه
الف-۱- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۷ چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختی در دفترخانه شماره ۵۳ ثبت قبل از بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۰ سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکی‎عنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامه‎های زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطلان آن صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۱۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۷ شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۶ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه بخشنامه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبیین و رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدلال سازمان مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه اعمال مقررات و شمول حق الثبت به ماخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور می‎باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابه مراتب اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترض‎عنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مقررات تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به ماخذ پنج در هزار در ملک خریداری شده صادر و اعلام می‎گردد. ب-۱- شعبه هفدهم در رسیدگـی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت، ثبت اسناد و املاک گیلان – رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ چنین رای صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادی در سال ۱۳۷۹ اصدار یافته و سند شاکیه در سال ۱۳۷۸ تنظیم گردیده است ولیکن ب. ت. ب. تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و ... و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و ... ۵ در هزار تعیین می‎شود. صراحت در شمول ما نحن فیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراین خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد تبصره فوق و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ ماخوذه مازاد بر ۵ در هزار صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ شعبه ۱۷ بدوی چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا علاوه بر اینکه سند رسمی مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را دارند مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه شماره ۳۰۷/۲۲۳۹۷/۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمی مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۰ دفترخانه ۴ اسناد رسمی رشت احراز می‎گردد، فروشنده ملک بانویی به نام سونیا صابر و خریدار آن بانک تجارت بوده و خانم … در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشته‎اند. بنابراین حق الثبتی که بابت تنظیم این سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک تجارت و خانم … و به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم … هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بنـد (الف) ماده یک قانون وصـول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نخواهد بود. نتیجتاً ادعای شاکیه و خواسته وی به صورتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی دریافت حق الثبت به ماخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص موسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۶ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه نوزدهم با استناد به این نکته که انتقال سند پیش از صدور بخشنامه شماره 3229/34/01 مورخ 20 اردیبهشت 1379 تنظیم شده، حکم به رد شکایت صادر کرده است. از سوی دیگر، شعبه هشتم با استناد به عدم اعتبار بخشنامه مذکور و اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حکم به نقض دادنامه و پذیرش شکایت شاکی صادر نموده است. همچنین، شعبه هفدهم با پذیرش شکایت خانم … و استناد به تبصره فوق، حکم به استرداد وجوه اضافی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اعتبار حق الثبت به میزان 5 در هزار برای ثبت اسناد مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در موسسات آموزشی غیرانتفاعی، دادنامه شعبه هشتم را صحیح و لازم‌الاجرا اعلام کرده و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزامی است.
مقدمه
الف-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 1381/09/27 چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختی در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/01 مورخ 1379/02/20 سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکی‌عنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامه‌های زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 1381/09/27 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 1382/04/16 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبیین و رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدلال سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه اعمال مقررات و شمول حق الثبت به ماخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابه مراتب اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مقررات تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به ماخذ پنج در هزار در ملک خریداری شده صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، ثبت اسناد و املاک گیلان - رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره 117 مورخ 1382/01/26 چنین رای صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادی در سال 1379 اصدار یافته و سند شاکیه در سال 1378 تنظیم گردیده است ولیکن ب. ت. ب. تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و... و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و... 5 در هزار تعیین می‌شود. صراحت در شمول ما نحن فیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراین خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ ماخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره 117 مورخ 1382/01/26 شعبه 17 بدوی چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا علاوه بر اینکه سند رسمی مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را دارند مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 1379/03/17 ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمی مورخ 1378/03/10 دفترخانه 4 اسناد رسمی رشت احراز می‌گردد، فروشنده ملک بانوئی به نام سونیا صابر و خریدار آن بانک تجارت بوده و خانم … در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشته‌اند. بنابراین حق الثبتی که بابت تنظیم این سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک تجارت و خانم … و به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم … هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نخواهد بود. نتیجتاً ادعای شاکیه و خواسته وی به صورتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. دریافت حق الثبت به ماخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص موسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره 437 مورخ 1382/04/16 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 مرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دو دادنامه پرداخت. دادنامه شماره 2018 مورخ 29 دی 1388 از شعبه 2، شکایت را رد کرده و دادنامه شماره 924 مورخ 20 مرداد 1387 از شعبه 21، شکایت را وارد دانسته است. موضوع این تعارض مربوط به تغییر وضعیت استخدامی متقاضیانی با بیش از 8 سال سابقه خدمت و مدرک دیپلم از پیمانی به رسمی م. ب.. شعبه 2 با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی، شکایت را به‌دلیل کمتر از 8 سال سابقه رد کرده است. در مقابل، شعبه 21 با استناد به ماده 2 قانون تعدیل نیروی انسانی و ماده 5 قانون استخدام کشوری، شکایت را وارد دانسته و حکم به تغییر وضعیت صادر کرده است. هیات عمومی پس از بررسی، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، این قانون مغایرتی با تبصره 2 ماده 7 ندارد و بنابراین، حکم شعبه 21 را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ: 25 مرداد 1389شماره دادنامه: 200کلاسه پرونده: 88/970مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای … و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، در پرونده کلاسه 88/2/1359، شعبه2 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387، در پرونده کلاسه 87/21/479، شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب 21 و 2 دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی، آراء معارضی صادر کرده‌اند که درهر دو پرونده شکات با مدرک دیپلم و بیش از هشت سال سابقه خدمت پیمانی در شغل یکسان در وزارت امور اقتصادی و دارائی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نیروی خدماتی مشغول خدمت بوده‌اند. وی نسبت به تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی تصمیم مختلف اتخاذ گردیده است. به موجب آن آراء شعبه دوم با استدلال به اینکه سابقه اشتغال شاکی تا تاریخ 15/9/1386 کمتر از 8 سال می‌باشد، شکایت را غیروارد دانسته و شعبه بیست و یکم با پذیرش شکایت حکم به ورود صادر کرده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر م. ب.. الف - شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/2/1359، موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی طی دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، چنین انشاء رای نموده است، ن. ب. ا. شاکی دارای مدرک متوسطه م. ب. و وفق تبصره2 ماده7 نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های دولتی در صورت داشتن 8 سال خدمت پیمانی نامبرده می‌تواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی 1/1/1380، م. ب. که کمتر از 8 سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 15/9/1386 دارد، بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/21/479 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، طی دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387 چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. شاکیه دارای بیش از 8 سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده 2 قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از 8 سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده5 قانون استخدام کشوری تصریح می‌نماید که در پست‌های ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون می‌باشد، بنابراین با عنایت به مستندات مذکور و ابلاغ شماره 1475/24/02 مورخ 27/2/1379 و تاریخ شروع قرارداد ایشان که از تاریخ 1/1/1379 دارای بیش از 8 سال سابقه می‌باشند و نیز دارای مدرک دیپلم می‌باشند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمت م. ب. شکایت شاکیه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً، ن. ب. ا. مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی در خصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه 924 مورخ 20/5/1387 در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان در خصوص احتساب سابقه خدمت دوران دستیاری پرداخت. شعبه اول، در پرونده به شماره 86/1953، به نفع شاکی رای به احتساب 4 سال سابقه خدمت صادر کرد و استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری را مبنای قانونی خود قرار داد. در مقابل، شعبه دوم در پرونده به شماره 87/208، به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای احتساب مدت تحصیل دستیاری، شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی مدارک و محتویات پرونده‌ها، تعارض در مدلول آراء را تایید کرده و اعلام کرد که اشتغال به خدمت به صورت قراردادی در دوره دستیاری منع قانونی ندارد و بر اساس ماده 151 قانون استخدام کشوری، مدت خدمت قراردادی قابل احتساب است. بنابراین، رای شعبه اول در این خصوص تایید و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاجرا اعلام شد. تاریخ: 3 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 88/131 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شعبه دوم دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1953موضوع شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب 4 سال سابقه و دوران دستیاری، محتویات سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 24/4/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت متوجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نبوده و در خصوص دادخواست شاکی، به طرفیت سازمان مذکور قرار رد شکایت به استناد بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‌گردد، لیکن در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنایت به اینکه دانشگاه مذکور خدمت شاکی را به صورت قراردادی از تاریخ 14/11/1368 لغایت 14/11/1372 در مدت دستیاری پذیرفته و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام افراد در دستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد، بنابراین در این قسمت خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/208 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته محاسبه دوره دستیاری به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 1932 مورخ 28/8/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه حسب مکاتبات و سوابق قبلی، تعدادی از اعضاء هیات علمی دانشگاه که در مدت زمان تحصیل در دوره دستیاری رابطه استخدامی با دانشگاه و سایر واحدهای دولتی نداشته و مشمول مقررات استخدامی نبوده‌اند، خواستار مدت زمان تحصیل جزو سنوات خدمت گردیدندکه با بررسی مقررات مجوزی جهت انجام خواسته مشاهده نشده و موضوع از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استعلام که اعلام نمودند مدت زمان تحصیل در دوره‌های آموزشی که قبل از اشتغال افراد طی شده است از هیچ نظر قابل احتساب نمی‌باشد. علیهذا با التفات به ‌مراتب مذکور ن. ب. ا. دستیاری با قبولی فرد در آزمون تخصصی شروع می‌گردد و دروس عملی آن هم که بیشتر از تئوری است دوره آموزشی است تا بتوانند با کسب مهارت مدرک تخصصی پزشکی دریافت نمایند، لذا مجوز قانونی وجود ندارد که مدت تحصیل دستیاری سابقه محسوب شود. ضمن اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت قابل محاسبه است بنابراین خواسته موجه نمی‌باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- نظر به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده‌های شاکیان که مبین اشتغال آنان به خدمت به صورت قراردادی است و اینکه اشتغال به خدمت به صورت قراردادی در طی دوره دستیاری منع قانون ندارد، بنابراین مدت خدمت قراردادی مذکور در صورت تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری مصوب 2/10/1357 جزو سابقه خدمت دولتی، قابل احتساب است و دادنامه شماره 953 مورخ 24/4/1387 شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین