وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصـاصی اداری، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند.
خلاصه
مدیران اشخاص حقوقی به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواستهایی به خواسته ابطال آرای محکومیت صادر شده علیه شخص حقوقی در تعزیرات حکومتی تقدیم کردهاند. شعب دیوان برداشتهای متفاوتی در خصوص قابلیت استماع این دعاوی داشتهاند. پرونده برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان منحصراً به درخواست شخص ذینفع یا محکومعلیه اصلی امکانپذیر است.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: شخص حقوقی، تعزیرات حکومتی، دستور موقت، دیوان عدالت اداری، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۰۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷
اعلام کننده تعارض: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند. رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخـواست آقـای غلامـرضا زارع و خـانم جمیله قاسمی
بـه طرفیت اداره کل تعزیـرات حکـومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره ۳۱۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و ۳۳۲-۱۳۹۷/۱۲/۱۱ صـادره از شعبـه ۲ تجدیدنظر تعـزیرات حـکومتی استـان فـارس بـه مـوجب دادنامـه هـای شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۱۳۹۸/۳/۲۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخلافت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون م. ع. شرکت رامک خودر م. ب. نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۱۳۹۸/۳/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۱۳۹۸/۸/۲۲ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۱۳۹۸/۳/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸-۱۳۹۸/۸/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای … و خانم … با وکالت آقایان … و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲-۱۳۹۷/۳/۲۶ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات ن. ب. ا. موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خ. ه.) م. ب. نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سمت بودن تجدیدنظر خ. ه. محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در صلاحیت شعب دیـوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مـراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصـاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصـمیمات قطعـی مراجع اختصـاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی م. ع. آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۱۳۹۸/۸/۲۲ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۱۳۹۸/۳/۲۶ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تایید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 2000 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات اشخاص حقیقی به عنوان مدیران شخص حقوقی است. این افراد به اعتبار شخصیت حقیقی خود، اقدام به ابطال رای محکومیت شخص حقوقی کردهاند. در این زمینه، شعب دیوان عدالت اداری برداشتهای متفاوتی از صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات داشته و آراء مختلفی صادر کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اشخاص حقوقی تنها در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت دارند و اشخاص حقیقی مرتبط نمیتوانند به عنوان ذینفع در این پروندهها مطرح شوند. بنابراین، قرار رد شکایت بر اساس بند «ب» ماده 53 قانون مذکور تایید و رای صادره به شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ دادنامه: 19/12/1399
گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
الف: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره 310-28/11/1397 و 332-11/12/1397 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه های شماره 9809970900701043 و 9809970900701042-26/3/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون م. ع. شرکت رامک خودر م. ب. نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 53 قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای شماره 9809970900701043-26/3/1398 به موجب دادنامه شماره 9809970956401324-22/8/1398 در شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970900701042-26/3/1398 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956401378-27/8/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای … و خانم … با وکالت آقایان … و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1042-26/3/1397 موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات ن. ب. ا. موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خ. ه.) م. ب. نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سِمت بودن تجدیدنظر خ. ه. محرز است لذا به استناد مواد 65 و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی م. ع. آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره 9809970956401324-22/8/1398 از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره 9809970900701043-26/3/1398 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تایید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
