Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تعارض_آراء #عدالت #مجازات #شاکی #زمین #رسیدگی #آموزش_و_پرورش #مالکیت #دادخواست #تعلیق_اجرای_مجازات #تشدید_مجازات #دیوان_عالی_کشور #اهلیت #عمران #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #اعتراض #اراضی_شهری #اراضی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #محکومیت #مجازات_اصلی #عفو_عمومی #اراضی_موات #زمین_زراعی #سند_مالکیت #مستند #مشاوره #اثبات #بازنشستگی #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #دبستان #اداره_کل #سنوات #آموزگار #تعارض #وحدت #اقدامات‌تامینی #احتساب #ابطال #صدور‌رای #هفته #استان #صورت #قضایی #بینی_شده #نظریه #واگذاری #شهرستان #وظیفه

خلاصه

شکایاتی پیرامون اعتراض به لغو مالکیت و تصرف اراضی از سوی سازمان زمین شهری مطرح شده است. شعبه سیزدهم حکم به ابطال اقدامات کمیسیون و استرداد زمین صادر کرده، در حالی که شعبه اول دعوی را رد نموده است. هیأت عمومی به این تعارض رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ناظر به اراضی موات واقع در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرر بوده و ضوابط مربوط به اراضی بایر ابطال شده است.

مستند: قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اراضی موات، لغو مالکیت، زمین شهری، ابطال اقدامات، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۷/۷۴ شماره دادنامه:۲۰۳ تاریخ رای: شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۴ شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۲۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری نقده به خواسته اعتراض به لغو مالکیت زمین طی دادنامه شماره ۸۹-۱۱/۳/۶۷ چنین رای صادر نموده است، مالکیت اولیه شاکی نسبت به قطعه زمینی از پلاک ۱۹۸ اصلی واقعه در نقده مزرعه جهان موضوع رای شماره ۱۵-۳/۳/۵۹ هیات ۵ نفری قانون عمران اراضی شهری محرز و مسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و حسب آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. نظر به این‌که مقررات مرقوم صرفاً ناظر به اراضی موات واقعه در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده است و نیز برابر نظریه شماره ۷۴۹-۱۴/۱۱/۵۹ فقهای محترم شورای نگهبان ضوابط تعیین زمین موات پیش‌بینی شده در شقوق ۹ گانه ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مرقوم به لحاظ مشمول به اراضی بایر و مسبوق به احیاء غیر شرعی و خلاف قانون اساسی و غیرقابل اجراء بوده که طبق رای شماره ۸-۹/۸/۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنا به مجموع مراتب فوق‌الاشعار شکایت وارد است و حکم بر ابطال اقدامات کمیسیون مرقوم و سازمان عمران اراضی وقت مشتکی عنه اعم از تصرف و لغو مالکیت و واگذاری مورد مالکیت شاکی از پلاک فوق صادره اعلام می‌گردد. ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۴۵۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان زمین شهری شهرستان نقده، به خواسته تقاضای رسیدگی و استراد زمین زراعی و ابطال عملکرد زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۵/۱۱/۷۳ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. این‌که با جمیع جهات قانونی مورد اشاره زمین مذکور موات بوده، دعوی قابل رد است. شعبه ب. ت. ب. این‌که از طرف خواهان مدرکی که مثبت موات نبودن زمین مزبور باشد ارایه نگردیده و صرف داشتن سند مالکیت دلیل بر موات نبودن زمین نمی‌باشد، و ابطال عملیات دولت ب. ت. ب. اعمال ماده ۱۵ واگذاری به اشخاص نیاز به دلیل قاطع قانونی دارد و دادخواست شاکی مستند به مواد قانونی نبوده و صرف دعوی مزروعی بودن کفایت نمی‌نماید لذا با این وضع رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که حسب مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۸-۶۲/۸/۹ بندهای ۲و۳و۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری ابطال گردیده است، لذا دادنامه شماره ۸۹-۶۷/۳/۱۱ شعبه سیزدهم که در محدوده رای وحدت رویه فوق‌الذکر صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1374/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 137/74، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه‌های اول و سیزدهم دیوان پرداخته است. شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 64/729 به شکایت یک شاکی در خصوص لغو مالکیت زمین رسیدگی کرده و با استناد به رای شماره 15-3/3/59 هیات 5 نفره قانون عمران اراضی شهری و نظریه شورای نگهبان، حکم به ابطال اقدامات کمیسیون و سازمان عمران اراضی صادر نموده است. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 73/458 به شکایت دیگری رسیدگی کرده و با استناد به عدم ارائه مدارک کافی از سوی شاکی، دعوی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. ابطال بندهای 2، 3 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری، رای شعبه سیزدهم را مطابق با اصول قانونی تشخیص داده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه اعلام کرده است. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون عدالت اداری اتخاذ شده است. ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/458 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان زمین شهری شهرستان نقده، به خواسته تقاضای رسیدگی و استراد زمین زراعی و ابطال عملکرد زمین شهری به شرح دادنامه شماره 783 مورخ 15/11/73 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. این‌که با جمیع جهات قانونی مورد اشاره زمین مذکور موات بوده، دعوی قابل رد است. شعبه ب. ت. ب. این‌که از طرف خواهان مدرکی که مثبت موات نبودن زمین مزبور باشد ارائه نگردیده و صرف داشتن سند مالکیت دلیل بر موات نبودن زمین نمی‌باشد، و ابطال عملیات دولت ب. ت. ب. اعمال ماده 15 واگذاری به اشخاص نیاز به دلیل قاطع قانونی دارد و دادخواست شاکی مستند به مواد قانونی نبوده و صرف دعوی مزروعی بودن کفایت نمی‌نماید لذا با این وضع رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور رای وحدت رویه شماره 203 و 204 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 568/90-688/90، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه حق التدریس معلمان در مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان به دلیل عدم احتساب 6 ساعت تدریس از 28 ساعت مقرر در هفته، به دیوان مراجعه کردند که شعب مختلف دیوان آراء متناقضی صادر کردند. شعبه اول با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی، شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه چهارم نیز به دلیل عدم وجود حق استخدام و عدم اثبات ساعات تدریس، به رد شکایت مشابهی حکم داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر قانونی بودن آراء صادره و استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که آراء در رد شکایت صحیح و لازم‌الاتباع برای شعب و مراجع اداری مربوطه م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 568/90-688/90 شاکی: جبار ویسی و محمدامین محمدی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391 شماره دادنامه: 203-204 گردش کار: آقایان … و محمدامین محمدی به موجب لوایحی اعلام کرده اند، علی رغم این که 28 ساعت تدریس در هفته در مقطع ابتدایی به صورت حق التدریس داشته اند لیکن 22 ساعت تدریس لحاظ شده است و 6 ساعت دیگر جزو سابقه کاری لحاظ نشده است. دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند تا ایام مذکور که 3 سال شده است به عنوان سابقه حق التدریس لحاظ شود اما شعب دیوان آراء متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015671 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته عدم احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق التدریسی) به موجب دادنامه شماره 8909970900102122 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی آقای … سابقه حق التدریسی سالهای تحصیلی 1380-1379 و 1381-1380 و 1382-1381 است، با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به این که به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات قانون استخدام کشوری از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد... و حسب ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام وقت آموزگاران دبستان 28 ساعت در هفته است و در مانحن فیه ابلاغیه هایی را که مشارالیه ضمیمه دادخواست کرده است حاکی از آن است که وی 22 ساعت در هفته اشتغال به کار داشته است و از طرفی نامبرده مدرک و دلیلی مبنی بر این که 28 ساعت در هفته انجام وظیفه کرده است به این شعبه ارائه نداده است، بنا به مراتب فوق دعوا مطروح وارد تشخیص نمی شود، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، این رای طبق ماده قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015697 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق التدریس) به موجب دادنامه شماره 8909970900402001- 1389/12/04 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته احتساب سه سال حق التدریسی وی به عنوان سابقه خدمت با این توضیح که در سالهای تحصیلی 1379- تا 1382 در شهرستان روانسر به صورت حق التدریسی در کلاسهای چند پایه ابتدایی مشغول به تدریس بوده است اما متاسفانه سازمان آموزش و پرورش برای این که تعهدی نسبت به استخدام برای خود ایجاد نکند 22 ساعت حق التدریس را در احکام اداری درج کرده در حالی که 28 ساعت در هفته تدریس داشته اند و با درج حکم پاره وقت این مدت جزء سابقه محسوب نمی شود... ب. ت. ب. مجموع مندرجات اوراق پرونده و پاسخ واصل شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره فوق ارسال شده است نظر به این که در اجرای مجوز شماره 5/5353/620-1387/05/27 معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش شاکی به عنوان داوطلب حق التدریس پاره وقت طی شماره 703/58210-1379/07/21 از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به اداره آموزش و پرورش منطقه روانسر معرفی و در ذیل آن متذکر شده اند برای افرادی که از محل این مجوز به کار گرفته می‌شوند هیچ گونه حقی ایجاد نخواهد شد و اداره آموزش و پرورش تعهدی در قبال استخدام آنها نخواهد داشت. به لحاظ تمام وقت تلقی نشدن سنوات مذکور قابل محاسبه نبوده است و دلیل کافی بر اثبات صحت ادعای شاکی وجود ندارد. لذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی شود و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود رای دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016183 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته اعتراض به عدم احتساب سابقه حق التدریس به موجب دادنامه شماره 8909970900101620-1389/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است در سالهای تحصیلی 1379-1380 و 1381-1380 و 1382-1381 به عنوان آموزگار حق التدریسی در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی خدمت کرده است، لیکن اداره طرف شکایت بعد از تبدیل وضعیت مشارالیه به رسمی از احتساب سنوات مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد که ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه رسیده از اداره طرف شکایت نظر به این که شاکی به عنوان آموزگار در سالهای مزبور مشغول خدمت بوده است و چند ساعات تدریس نامبرده 22 ساعت اعلام شده است، لیکن ب. ت. ب. این که معلمان حق التدریس در مقطع ابتدایی علی الاصول تمام وقت خدمت می کنند، لذا با رعایت ماده 151 قانون استخدام کشوری به وارد دانستن شکایت دایر بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتی به استثنای ایام تعطیلات عید نوروز و فصل تابستان حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که در ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب می‌شود و ب. ت. ب. این که مطابق حکم مقرر در ذیل ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور تربیتی دبستان 28 ساعت در هفته تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده در رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی تعلیق مجازات‌های اصلی و تکمیلی در قانون تعلیق اجرای مجازات و تأثیر آن بر محرومیت‌های اجتماعی ن. ب. ا. قانونگذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات­ های اصلی هستند معلق نماید و ن. ب. ا. در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات ­های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و ن. ب. ا. ب. ت. ب. فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازات­ های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات ­های تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات­ های اصلی خارج نموده است و ن. ب. ا. محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات­ های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه 1346 معلق نمود و با اینکه از مجازات­ های تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازات های دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب 12 و 11 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است. شعبه 12 در حکم شماره 256-12-1347/2/31 چنین رای داده است: (به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15 تیرماه 1346 محکومیت­ های به حبس تادیبی و غرامت یا هر ­دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرمیت از حق رانندگی وسائل موتوری ب. ت. ب. مادتین 15 و 19 قانون مجازات عمومی نه از مجازات­ های تبعی است و نه تکمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد بلکه یک نوع مجازات اصلی است که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجراء آن قابل تعلیق نیست و چون حکم پژوهش­ خواسته از این جهت مخدوش است طبق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می­ شود). شعبه 11 در پرونده 4-6727 در تاریخ 1346/12/26 چنین رای داده است: (اعتراض دادسرای استان مرکز موجه و وارد به نظر نمی­ رسد زیرا محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حکم فرجام­ خواسته که از جهت تعلیق کیفر مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعلیق اجراء مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشکال و ابرام می‌شود). لذا ب. ت. ب. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف­ فیه فوق الذکر را در آن هیات عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رویه واحد دارد. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ بیستم اسفند ماه 1348 به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای … آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: (به نظر دادسرای دیوان عالی کشور محرومیت ازحق رانندگی پیش­ بینی شده در ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی­ باشد): 1-محرومیت از حق رانندگی در عداد مجازات­ های اصلی و یا مجازات ­های تبعی و تکمیلی نمی­باشد زیرا مقنن در ماده 8 و 9 و 10 و 11 و 19 قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی را احصاء کرده و در هیچ­یک از آن­ ها محرومیت از حق رانندگی قید نشده است. قانونگذار در ماده 8 قانون اقدامات تامینی یکی از اقدامات تامینی محدود کننده آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه­ ی معین» ذکر کرده است از این ماده به خوبی طبع قضایی محرومیت از حق رانندگی فهمیده می­ شود و مسلم می‌گردد که هدف از وضع این محرومیت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتکاب جرم است در قوانین اروپایی محرومیت از حق رانندگی را یکی از مصادیق «­عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفه­ی معینی» که رو به فزونی است قرار داده ­اند هدف از وضع این عدم اهلیت مختلف است گاه برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری و یا حفظ اخلاق عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدف ­ها رویه قضایی آن را از چهارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تامینی قلمداد کرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومیتی در اثر عفو عمومی خنثی شود و محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با وجود عفو عمومی کماکان ابقاء می‌شود: (caractéres juridiques de ces incapacités profeessionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentre les incapacités professionnelles dans lecdre des peines proprement dites‚ mais les considére comme des sanctions pénales suigeneris que nous apparanterons aux mesures desûreté. Et en conséquence; elle a décidé qu’undécret de grâce amnistiante que efface la condamnation ayant engendré l’incapacité ne supprime pas celle-ci) با این که در قانون اروپایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه دین ساکت است ولی رویه قضایی از لحاظ مصلحت اجرای آن را در عداد اقدامات تامینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است که بین اقدامات تامینی و مجازات وجود دارد، شمه ­ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است: 1-مجازات نتیجه­ ی تقصیر و خطا است ولی اقدامات تامینی را ممکن است بدون توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود. 2- مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی که هدف از اقدامات تامینی حمایت محیط اجتماعی است. 3- مجازات همیشه صیغه جریحه­ دار کردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی که اقدامات تامینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است. 4- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالباً قصیرالمدت است در صورتی که اقدامات تامینی طولانی است و تا وقتی که حالت خطرناک بودن شخص موجود است ادامه دارد. 5- مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است ولی مدت اقدامات تامینی نامعین است. 6- مجازات پس از طی مراحل حکم صورت قطعی پیدا می­ نماید در صورتی که اقدامات تامینی قابل تجدید نظر بوده و ممکن است با در نظر گرفتن کمی و زیادی حالت خطرناک بودن شخص قابل تجدید­نظر باشد. 7- مرور زمان شامل مجازات می­ شود در صورتی که ممکن است اقدامات تامینی پس از شمول مرور زمان بر مجازات معذالک قابل اعمال باشد. 8- عفو عمومی که قائم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تامینی تسری ندارد. 9- تعلیق مجازات شامل اقدامات تامینی نمی ­شود زیرا حالت خطرناک بودن ممکن است در شخص همواره وجود داشته باشد. (La suris a lexécution des peines ne s’applique pas en principe, aux mesures de sûreté’ car si un état dangereux existe, on ne saurait defférer la mesure destinée á y parer) 10-قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تامینی جاری نمی­ شود. 11- محکومیت­ های مربوط به اقدامات تامینی قابل استرداد است. بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده که ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی اقدام تامینی است و از طرفی همان طور که فوقاً ذکر شد اقدام تامینی قابل تعلیق نیست و محرومیت از حق رانندگی پیش ­بینی شده در قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعلیق نمی ­باشد. فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تامینی مبتنی بر این است که مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تامینی مربوط به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرومیت از رانندگی برای صیانت اشخاص از گزند عملیات خلاف قانون پیش ­بینی شده در مورد 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الکل پیدا کند و در اثر آن مرتکب قتل غیرعمد شود لازم است برای مدتی از حق رانندگی محروم گردد زیرا چنانچه محرومیت از تعلیق شود خیلی احتمال خواهد داشت که عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گیرد و به همین جهت رویه قضایی اروپایی محرومیت از حق رانندگی در موقع ارتکاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تامینی داده تا هیچ­گاه دادگاه نتواند آن را معلق کند. در خاتمه متذکر می­ شود که در قانون فرانسه مجازات­ های جنایی و تبعی و تکمیلی هیچگاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم که اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش ­بینی شده قضات به ندرت از آن استفاده می ­نمایند. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی ­آبادی مشاوره نموده به اکثریت آراء چنین رای می ­دهند: «ن. ب. ا. قانونگذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات­ های اصلی هستند معلق نماید و ن. ب. ا. در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات ­های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و ن. ب. ا. ب. ت. ب. فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازات­ های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات ­های تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات­ های اصلی خارج نموده است و ن. ب. ا. محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می­ رسد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.» آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین