وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
اختلاف در مورد لزوم پرداخت وجه بابت تصرف اراضی توسط دولت برای طرحهای عمرانی بود. برخی شعب معتقد بودند طبق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه، دولت حق ارتفاق رایگان دارد. اما هیأت عمومی بر لزوم خریداری اراضی تأکید کرد.
اصلِ حقوقی: تصرف اراضی اشخاص توسط دولت برای طرحهای عمرانی مستلزم پرداخت بهای آن است و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه ناظر به حق ارتفاق است نه تملک.
مستند: بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، ماده ۹۳ قانون مدنی
کلیدواژهها: تملک اراضی، طرحهای عمرانی، حق ارتفاق، قانون برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۷۵,۶۹
شماره دادنامه : ۲۰۴
تاریخ : ۱۳ آذر ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه شماره ۵۱۷,۶۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت راه و اداره راهاستان به خواسته اعتراض به اقدام اداره راه در تصرف پلاک ۶.۸۰ بخش ۱۲ تهران به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۶۸.۱۲.۱۴ چنین رای صادر نمودهمستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یافرعی قرار میگیرد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و توجهاً به این که تصرف پلاک موردشکایت در سال ۵۴ بوده است اقدامات انجام شده مشتکیعنه در حاکمیت قانون فوقالاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاکمحکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام میگردد این حکم قطعی است.
ب - شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۶۶,۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه و ترابری به خواسته مطالبه قیمتزمین پلاک ۸۴ فرعی از ۲۷۳۶ یا واگذاری زمین دیگری به شرح دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۶۶.۲.۵ چنین رای صادر نموده قطع نظر از این که زمین درمحدوده شهر بوده و یا خارج از آن اصولاً اقدام به تصرف زمین بدون پرداخت وجه مستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه فاقد وجاهت قانونیاست زیرا در متن ماده ۵۰ قانون مارالذکر چنین آمده است هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و اعیانی وتاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این متن صراحت دارد در این که دولت موظف است زمینها راخریداری نماید و با عنایت به این که بند ۹ فوقالذکر در مورد حق ارتفاق دولت است و حق ارتفاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی حقی است برای اشخاصنسبت به املاک مجاور ملک خود اما تملک املاک دیگران ولو در مجاورت زمین ملاک باشد خارج از موضوع این ماده است لذا بند ۹ نمیتواند بهنحوی که طرف شکایت اظهار نموده مخصوص ماده ۵۰ باشد بناء علیهذا شکایت وارد است و رای بر الزام اداره خوانده به پرداخت بهاء زمین شاکیصادر میگردد و نظر ب. غ. قطعیت رای مذکور اداره خوانده تقاضای تجدید نظر نموده و هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ۱۰۱.۶۶ به شرح دادنامه۲۳۷ مورخ ۶۹.۵.۲ دادنامه بدوی معترضعنه را تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۹,۹.۱۳ به ریاست حضرت آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر نموده هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم ازدایر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در این که دولت موظف است زمین های مورد نیاز برای طرح های عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به ملاک آن و بند ۹ ماده مذکورهکه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمیشود و دادنامه صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالتاداری در مورد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی
مواد 93، 139 و 330 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی (3)- مفهوم شبکه (4)- مفهوم روزنه
مواد 93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1369/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیئت تجدید نظر دیوان، مبنی بر الزام وزارت راه و ترابری راجع به پرداخت بهاء زمین متعلق به افراد
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاو ر ملک خود اما تم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1369/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق ارتفاق
مواد 93 و 97 و 103 و 106 ق.م حکم به محکومیت خوانده ردیف اول م
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق ارتفاق
مواد 93 و 97 و 103 و 106 ق.م حکم به محکومیت خوانده ردیف اول م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 93
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4653 مورخ 1377/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 93 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت از حق مرور به لحاظ تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی
ماده 93 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از اجازه عبور از ملک
ماده 93 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدنی
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — چنانچه مال موضوع بازداشت نزد ثالث پیدا
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بنابراین
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
نماید چرا که دیگر مالک منفعت نمی باشد
ماده 93 قانون مدنی تعریف شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
