Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #زمین #تصرف #قانون_برنامه_و_بودجه #اراضی #حق_ارتفاق #خرید #املاک_مجاور #رسیدگی #شاکی #وزارت_راه_و_ترابری #اعتراض #مشتکی‌عنه #حاکمیت_قانون #حکم_قطعی #مطالبه #واگذاری_زمین #قانون_مدنی #ملک #تملک_املاک #طرف_شکایت #قطعیت_رأی #مشاوره #اکثریت #مبیع #حقوق_ارتفاقی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض #وحدت #پلاک #بایر #اعیانی

خلاصه

اختلاف در مورد لزوم پرداخت وجه بابت تصرف اراضی توسط دولت برای طرح‌های عمرانی بود. برخی شعب معتقد بودند طبق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه، دولت حق ارتفاق رایگان دارد. اما هیأت عمومی بر لزوم خریداری اراضی تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: تصرف اراضی اشخاص توسط دولت برای طرح‌های عمرانی مستلزم پرداخت بهای آن است و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه ناظر به حق ارتفاق است نه تملک.

مستند: بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، ماده ۹۳ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، طرح‌های عمرانی، حق ارتفاق، قانون برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده : ۷۵,۶۹ شماره دادنامه : ۲۰۴ تاریخ : ۱۳ آذر ۱۳۶۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: وزارت راه و ترابری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه شماره ۵۱۷,۶۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت راه و اداره راه‌استان به خواسته اعتراض به اقدام اداره راه در تصرف پلاک ۶.۸۰ بخش ۱۲ تهران به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۶۸.۱۲.۱۴ چنین رای صادر نموده‌مستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا‌فرعی قرار می‌گیرد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و توجهاً به این که تصرف پلاک مورد‌شکایت در سال ۵۴ بوده است اقدامات انجام شده مشتکی‌عنه در حاکمیت قانون فوق‌الاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاکم‌حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد این حکم قطعی است. ب - شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۶۶,۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه و ترابری به خواسته مطالبه قیمت‌زمین پلاک ۸۴ فرعی از ۲۷۳۶ یا واگذاری زمین دیگری به شرح دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۶۶.۲.۵ چنین رای صادر نموده قطع نظر از این که زمین در‌محدوده شهر بوده و یا خارج از آن اصولاً اقدام به تصرف زمین بدون پرداخت وجه مستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه فاقد وجاهت قانونی‌است زیرا در متن ماده ۵۰ قانون مارالذکر چنین آمده است هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و اعیانی و‌تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این متن صراحت دارد در این که دولت موظف است زمینها را‌خریداری نماید و با عنایت به این که بند ۹ فوق‌الذکر در مورد حق ارتفاق دولت است و حق ارتفاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی حقی است برای اشخاص‌نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تملک املاک دیگران ولو در مجاورت زمین ملاک باشد خارج از موضوع این ماده است لذا بند ۹ نمی‌تواند به‌نحوی که طرف شکایت اظهار نموده مخصوص ماده ۵۰ باشد بناء علیهذا شکایت وارد است و رای بر الزام اداره خوانده به پرداخت بهاء زمین شاکی‌صادر می‌گردد و نظر ب. غ. قطعیت رای مذکور اداره خوانده تقاضای تجدید نظر نموده و هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ۱۰۱.۶۶ به شرح دادنامه۲۳۷ مورخ ۶۹.۵.۲ دادنامه بدوی معترض‌عنه را تایید نموده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۹,۹.۱۳ به ریاست حضرت آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌نظر به این که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر نموده هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از‌دایر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در این که ‌دولت موظف است زمین های مورد نیاز برای طرح های عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به ملاک آن و بند ۹ ماده مذکوره‌که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود و دادنامه صادره از شعبه ‌پنجم دیوان عدالت اداری مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری در مورد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 93 — قانون مدنی ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین