Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #نیروی_انسانی #آموزش_و_پرورش #تجدیدنظر #شاکی #تخلفات_اداری #اعتراض #حکم_بازنشستگی #تشخیص #تسلیم #بازخریدی #بازخرید_خدمت #مشاوره #اکثریت #محکومیت #حق_شکایت #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #تعارض #استان #بدوی #تأیید

خلاصه

مدیر کل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با اعلام تعارض میان آرای شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری، درخواست صدور رای وحدت رویه نمود. شعبه اول رای هیأت‌های بازسازی را از نظر شکلی قابل نقض دانسته بود، در حالی که شعبه یازدهم شکایت از آرای مذکور را پس از تاریخ معین قابل طرح در دیوان ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اقدام به صدور رای نمود.

اصلِ حقوقی: قابلیت یا عدم قابلیت طرح و رسیدگی شکایات مربوط به آرای هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی در دیوان عدالت اداری پس از تاریخ مصوب.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه، بازسازی نیروی انسانی، تخلفات اداری، تعارض آرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۲۰۵ تاریخ : ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ کلاسه پرونده : ۷۷/۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره ۸۲ – هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و ۲۱۶۰ – ۶۲/۱۱/۲۵ هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی استان استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره ۲۲۲۲- پ مورخ ۴ / ۹۶ به شرح دادنامه شماره ۱ مورخ ۷۰/۱/۱۷ را به انفصال الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶ / ۶۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره ۸۲ – ۶۱/۶/۲۷ هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و ۲۱۶۰ – ۶۲/۱۱/۲۵ هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی شعبه یک استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره ۲۲۴۴-ب مورخ ۵۸/۴/۹ به شرح دادنامه شماره ۱ مورخ ۷۰/۱/۷ رای به انفصال در هیات بدوی و رای به اخراج در هیات تجدیدنظر را از نظر شکلی خلاف تشخیص داده و رای به نقض آنها صادر، تا در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی مجدد قرار دهند. ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۷۳/ ۶۹ موضوع شکایت آقای … کیاده به طرفیت آموزش و پرورش منطقه کیاشهر به خواسته تقاضای لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار طی دادنامه شماره ۴۲ – ۷۰/۱/۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به این که حکم بازخرید خدمت شاکی براساس رای هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده و شکایت از آراء هیات های بازسازی بعد از تاریخ ۶۵/۷/۲ قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد، فلذا نظر به مراتب فوق شکایت و خواسته شاکی تحت عنوان اعاده به خدمت نیز وجاهت قانونی نداشته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی به صراحت تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۲/۲۵ «آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ ۶۵/۷/۲ شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.» چون مراد مقنن از وضع حکم مزبور انسداد باب اعتراض در قلمرو زمانی نامحدود بوده، اولا با عنایت به اجراء آراء قطعی مذکور درباره مستخدمین محکوم طی مدت طولانی ذکری از لزوم ابلاغ آراء مزبور به عمل نیاورده و ثانیا حداکثر زمان اعتراض را ۶۵/۷/۲ تعیین نموده است که با این کیفیت اعتراض کارمندان مشمول قانون فوق الذکر نسبت به آراء قطعی هیات های پاکسازی و بازسازی که پس از تاریخ مقرر تسلیم دیوان شده باشد قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود. بنابراین دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۷۰/۱/۳۱ شعبه یازده دیوان که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین