Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت آنان بر اساس استفساریه قانون تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #قانون_کار #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #رسیدگی #خدمت_سربازی #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه #مدیریت #نیروی_انسانی #پست_سازمانی #بازنشستگی #دانشگاه_علوم_پزشکی #تعارض_آراء #مشتکی‌عنه #آموزش_و_پرورش #تشخیص #دادخواست #الحاق #شورای_اسلامی #اکثریت #تخلفات_اداری #اعتراض #تجدیدنظر #انتصاب #مستخدم #مشاوره #خدمات_بهداشتی #طرف_شکایت #محکوم‌به #سنوات_خدمت #شرکت #حق_بیمه #مزایای_قانونی #حکم_بازنشستگی #احتساب #وظیفه #وحدت #صدور‌رای #زمان #تعارض #مدیر #اختصاص #استان #بدوی #امور_اداری #احراز #تصمیم #حق‌مکتسب #تأیید

خلاصه

بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی درخواست احتساب مدت خدمت سربازی خود را در سوابق بیمه‌ای داشتند. سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بازنشسته بودن متقاضیان در زمان درخواست، از احتساب آن خودداری کرد. هیأت عمومی دیوان با استناد به قوانین، حق کارگران و مشمولین تأمین اجتماعی را در احتساب خدمت سربازی تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون تأمین اجتماعی طبق مقررات قانونی الزامی است.

مستند: قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار، آیین‌نامه اجرایی

کلیدواژه‌ها: خدمت نظام وظیفه، قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی، سوابق بیمه، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
این دادنامه طی رای ۱۴۴۱مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶نقض گردیده است. تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۰۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۵۵ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب ۲ سال خدمت سربازی جزو سوابق کاری به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ چنین رای صادر نموده است، مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ پاسخ داده، مستنداً به قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‎نامه اجرایی آن، شرط احتساب سابقه، شاغل بودن متقاضی در زمان تقاضا می‎باشد و ب. ت. ب. اینکه شاکی در زمان تقاضا بازنشسته می‎باشد، اقدامی مقدور نمی‎باشد، تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست، ن. ب. ا. در تصمیم سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد و محکوم به رد است. ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب ۲ سال خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۱ چنین رای صادر نموده است، عمده دلیل بر عدم برخورداری شاکی در سوابق ۲ سال خدمت سربازی موضوع بازنشستگی شاکی و عدم اشتغال شاکی در زمان درخواست احتساب ۲ سال خدمت سربازی عنوان شده است در حالی که احتساب خدمت سربازی ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ هیات وزیران و نیز مفاد استفساریه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت بر حقانیت و استحقاق کارگران و مشمولین قانون تامین اجتماعی در هر حال از مزایای ۲ سال خدمت سربازی می‎باشند، بنابراین رای به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‎عنه به احتساب خدمت سربازی شاکی در سنوات خدمت شاکی و برخوردار نمودن شاکی در مزایای آن صادر و اعـلام می‎گردد. هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال ویا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‎الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‎پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می‎باشند. ن. ب. ا. بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۱ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و برقراری مزایای قانونی مترتب بر آن صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-قدیانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 17 و 15 دیوان در خصوص احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه کاری پرداخت. شعبه 17 در پرونده کلاسه 86/55 به درخواست شاکی مبنی بر احتساب 2 سال خدمت سربازی، به دلیل بازنشستگی وی و عدم اشتغال در زمان تقاضا، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 15 در پرونده کلاسه 86/7، با استناد به تبصره 1 اصلاحی ماده 14 قانون کار مصوب 1383 و استفساریه مربوطه، به حقانیت شاکی در احتساب خدمت سربازی و دریافت مزایای آن رای مثبت داد. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی حق مکتسب آنان را سلب نمی‌کند، رای شعبه 15 را صحیح و قانونی دانست و بر لزوم تبعیت از آن در موارد مشابه تاکید کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شد.
مقدمه
الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازی جزو سوابق کاری به شرح دادنامه شماره 1538 مورخ 26/8/1386 چنین رای صادر نموده است، مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ پاسخ داده، مستنداً به قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال 1383 و آیین‌نامه اجرایی آن، شرط احتساب سابقه، شاغل بودن متقاضی در زمان تقاضا م. ب. و ب. ت. ب. اینکه شاکی در زمان تقاضا بازنشسته می‌باشد، اقدامی مقدور نمی‌باشد، تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست، ن. ب. ا. در تصمیم سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد و محکوم به رد است. ب- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/7 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 چنین رای صادر نموده است، عمده دلیل بر عدم برخورداری شاکی در سوابق 2 سال خدمت سربازی موضوع بازنشستگی شاکی و عدم اشتغال شاکی در زمان درخواست احتساب 2 سال خدمت سربازی عنوان شده است در حالی که احتساب خدمت سربازی ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 8/4/1384 هیات وزیران و نیز مفاد استفساریه مورخ 28/3/1385 مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت بر حقانیت و استحقاق کارگران و مشمولین قانون تامین اجتماعی در هر حال از مزایای 2 سال خدمت سربازی می‌باشند، بنابراین رای به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی‌عنه به احتساب خدمت سربازی شاکی در سنوات خدمت شاکی و برخوردار نمودن شاکی در مزایای آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده 14 قانون کار مصوب 1383 مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال ویا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‌الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می‌باشند. ن. ب. ا. بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و برقراری مزایای قانونی مترتب بر آن صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 1372/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 بهمن 1372، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره از شعب اول و یازدهم دیوان پرداخته است. موضوع شکایت، نقض احکام صادره از هیات‌های بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و درخواست اعاده به کار از سوی شاکیان بوده است. شعبه اول با استناد به قوانین مربوطه، احکام صادره را به دلیل مغایرت با اصول شکلی نقض کرده و به بررسی مجدد در هیات بدوی ارجاع داده است. در مقابل، شعبه یازدهم به دلیل عدم قابلیت رسیدگی به شکایات پس از تاریخ 2 مهر 1365، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25 اسفند 1365، اعتراض به آرا قطعی هیات‌های پاکسازی و بازسازی را غیرقابل رسیدگی اعلام کرده و حکم شعبه یازدهم را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 77/70 شاکی مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 669 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره 82 - هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و 2160 - 62/11/25 هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی استان استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره 2222- پ مورخ 4 / 96 به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 70/1/17 را به انفصال الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 66 / 69 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض حکم شماره 82 - 61/6/27 هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی استان فارس و 2160 - 62/11/25 هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی شعبه یک استان فارس و تایید حکم بازنشستگی شماره 2244-ب مورخ 58/4/9 به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 70/1/7 رای به انفصال در هیات بدوی و رای به اخراج در هیات تجدیدنظر را از نظر شکلی خلاف تشخیص داده و رای به نقض آنها صادر، تا در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی مجدد قرار دهند. ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 573/ 69 موضوع شکایت آقای … کیاده به طرفیت آموزش و پرورش منطقه کیاشهر به خواسته تقاضای لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار طی دادنامه شماره 42 - 70/1/31 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که حکم بازخرید خدمت شاکی براساس رای هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده و شکایت از آراء هیات های بازسازی بعد از تاریخ 65/7/2 قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا نظر به مراتب فوق شکایت و خواسته شاکی تحت عنوان اعاده به خدمت نیز وجاهت قانونی نداشته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65/12/25 «آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ 65/7/2 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.» چون مراد مقنن از وضع حکم مزبور انسداد باب اعتراض در قلمرو زمانی نامحدود بوده، اولا با عنایت به اجراء آراء قطعی مذکور درباره مستخدمین محکوم طی مدت طولانی ذکری از لزوم ابلاغ آراء مزبور به عمل نیاورده و ثانیا حداکثر زمان اعتراض را 65/7/2 تعیین نموده است که با این کیفیت اعتراض کارمندان مشمول قانون فوق الذکر نسبت به آراء قطعی هیات های پاکسازی و بازسازی که پس از تاریخ مقرر تسلیم دیوان شده باشد قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود. بنابراین دادنامه شماره 42 مورخ 70/1/31 شعبه یازده دیوان که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 221/90، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تغییر پست سازمانی مطرح است. شاکی به استناد آراء متناقض شعب دیوان، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه چهارم دیوان در پرونده شماره 1980/87/04 به رد شکایت شاکی اشاره کرده و اعلام نموده که پست‌های مدیریتی انتصابی هستند و عزل و نصب آن‌ها در اختیار دستگاه مربوطه قرار دارد. در حالی که شعبه اول در پرونده شماره 8809980900078692 با رد شکایت، بر عدم وجود دلیل قانونی برای الزام دانشگاه به اعطای پست تاکید کرده است. به طور مقابل، شعبه سوم در پرونده شماره 2631/88/03 به نفع شاکی رای داده و الزام دانشگاه به اختصاص پست را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرده است که الزام مدیریت به موافقت با انتصاب به پست سازمانی بدون رعایت شرایط قانونی فاقد وجاهت است. بنابراین، رای شعبه اول در این خصوص صحیح و لازم‌الاجرا اعلام شد. کلاسه پرونده: 221/90 شاکی: سالار علیزاده موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت [ از جمله سمتهای مدیریتی] شعب دیوان عدالت اداری، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1980 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته اختصاص پست سازمانی ردیف شماره 427 با عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به موجب دادنامه شماره 3575- 1388/12/25 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به اختصاص پست سازمانی ردیف شماره 427 تحت عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و پرداخت حقوق و مزایای متعلق، با این توضیح که باموافقت معاونت آموزشی و کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل از پست مسئول انتشارات به پست معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی تغییر وضعیت یافته است و حکم کارگزینی از تاریخ 1386/01/01 صادر شده است ولی از تاریخ 1387/07/01 آن را لغو و حکم بر پست سابق (مسئول انتشارات) صادر کرده اند. ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاع مشتکی عنه و توضیحات حضوری نماینده حقوقی دانشگاه مزبور نظر به این که پستهای کارشناسی و پستهای مدیریتی دو مقوله جدا از هم هستند و پستهای مدیریت از مشاغل استحقاقی نیست بلکه انتصابی است و عزل و نصب مسئولان در پستهای مدیریتی بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری و تناسب رشته تحصیلی و شغل اختصاص داده شده و تجارب حاصله، از اختیارات دستگاه متبوع است و دادنامه شماره 12- 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید کرده است و با مراعات مفاد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 اقدام خلاف مقررات قانونی مشهود نیست. شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8809980900078692 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی 624 تحت عنوان معاون مدیر امور اداری دانشگاه به موجب دادنامه شماره 8909970900100297 - 1389/07/18 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است: که مدت ده سال به عنوان کارشناس امور اداری در دانشگاه طرف شکایت مشغول خدمت بوده است و ب. ت. ب. سابقه مذکور و این که خود را واجد شرایط می داند و با عنایت به نظر موافق مدیریت امور اداری وقت دانشگاه تقاضای اعطای پست معاون مدیر امور اداری دانشگاه را داشته است لیکن دانشگاه طرف شکایت در این خصوص اقدامی نکرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و قطع نظر از مشتکی عنه دفاعی نکرده است و نظر به این که شاکی دلیل قانونی مبنی بر الزام مشتکی عنه به اعطای پست مزبور ارائه نکرده است و صرف وجود سابقه در رشته مربوطه و موافقت رئیس وقت قسمت مربوطه دلیل قانونی در این ارتباط محسوب نمی شود و در قضیه مانحن فیه اعطاء و ارتقای پست سازمانی علاوه بر احراز شرایط لازم توسط مستخدم مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت و این که صدور احکام کارگزینی با امضای بالاترین مقام دستگاه متبوع مستخدم است منوط به موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه است که در این خصوص دلیلی ملحوظ نیست. لذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می دارد، رای دیوان قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/2631 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی 623 تحت عنوان معاون مدیر امور اداری به موجب دادنامه شماره 876- 1389/05/04 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده اند: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده نظر به این که بر طبق مفاد و مندرجات صورت جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان پست شماره 623 برای شاکی پیشنهاد شده است و با عنایت به این که طرف شکایت هیچ گونه دفاعی در خصوص علت عدم اختصاص پست مذکور به شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و حمل ادعای شاکی به صحت به الزام خوانده به اختصاص پست مذکور به وی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء شعب اول و سوم مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربه لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و دستگاههای اجرایی موظف هستند به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. نظر به این که الزام مدیریت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازمانی مورد تقاضای مستخدم بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/07/18 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 14 — قانون کار ماده 14 قانون کار مصوب 1383 مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین