Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی بایر و دایر در حوزه شهرستان آباده

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #اراضی_بایر #تملک #عدالت #اراضی #آموزش_و_پرورش #ماما #رسیدگی #زمین #شاکی #تجدیدنظر #دادخواست #تشخیص #آگهی #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #پست_سازمانی #پلاک_ثبتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #قطعه_زمین #ضرورت #اجرای_قانون #تفویض_اختیار #مسکن #وزارتخانه #حقوق_استخدامی #مدرک_تحصیلی #نام #دانشگاه_علوم_پزشکی #تعارض_آراء #اعتراض #قوانین #اکثریت #خدمات_بهداشتی #رد_دادخواست #مزرعه #نحوه_تملک_اراضی #شهرستان #بایر #وحدت #ابطال #صدور‌رای #احراز #تعارض #شهر #احکام #تملیکی #تصمیم #پلاک #صحت #پیوست #زمان

خلاصه

شکات خواستار ابطال تملک اراضی خود توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده بودند. شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص آرای متناقضی صادر کردند؛ برخی حکم به رد شکایت و برخی حکم به ورود شکایت صادر نمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه به بررسی موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت دقیق قوانین مربوط به نحوه تملک و تأمین بودجه اجرایی طرح صورت گیرد.

مستند: قانون نحوه تملک اراضی و مستندات مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷، ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، اراضی بایر و دایر، دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه، آموزش و پرورش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۲ شماره دادنامه: ۲۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۷۱، در پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۸۶، در پرونده کلاسه ۲۵۲۵/۸۵/۳ شعبه ۳ و دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۵/۳، در پرونده کلاسه ۷۱/۹/۳۱۱ شعبه ۹ دیوان مبنی بر ورود شکایت که در اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۷۱، صادره از شعبه ۹ دیوان قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام گردیده است گردش کار: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته که فی‎مابین رای ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۸۶ صادره در پرونده کلاسه ۲۵۲۵/۸۵/۳ شعبه سوم مبنی بر ورود شکایت از یکسو و آراء ۱۰۸۰ مورخ۳۰/۱/۷۱ صادره در پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ و ۷۳۴ مورخ۱۰/۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۹۴۴ شعبه اول و ۳۵۱ مورخ۱/۶/۷۴ صادره در پرونده کلاسه ت۲/۷۳/۱۸۹ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایات از سوی دیگر از این حیث که در خصوص دلالت احکام بر ابطال اقدامات تملیکی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احکام متفاوت و متناقض می‎باشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲، موضوع شکایت ۱- آقای … ۲- خانمها … و پروین زینلی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملک پلاک ثبتی به شماره ۹۹۶۲۰ از ۹۷ بخش ۱۵ فارس موسوم به مزرعه یوسف آباد، طی دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۷۱، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. اداره آموزش و پرورش با رعایت قانون نحوه تملک اراضی و مستندات مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ در اجرای طرح مصوب با تامین بودجه اجرایی طرح در صدد تملک ملک شکات برآمده و به موجب ماده ۹ قانون زمین شهری، مالکین مکلفند از اراضی بایر و دایر مزروعی خود به منظور اجرای طرح در اختیار سازمان دولتی قرار دهند، بنابراین با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۹/۳۱۱، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین طی دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۵/۳، چنین انشاء رای نموده است: اولین آگهی مربوط به نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملک زمین پلاک ثبتی ۳۱۳۸ واقع در بخش ۱۵ شهرستان آباده به منظور ایجاد فضای آموزشی در سال ۱۳۶۵ منتشر شده، لیکن ب. ت. ب. محتویات پرونده به ویژه آگهی مربوط به تملک پلاک مذکور مندرج در روزنامه کیهان مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۲، موید عدم وقوع تملک ملک مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه شهرستان آباده در عداد شهرهای مشمول ضرورت موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۸ آن منظور نشده است، تصمیمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملک زمین مذکور به استناد قوانین فوق الاشعار فاقد وجاهت قانونی است و حکم به ورود شکایت صادر می‎شود. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۲/۱۸۹، موضوع تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۷۱، طی دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱/۶/۷۴، چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. اینکه تملک بعد از تقدیم دادخواست به دیوان بوده است و درخواست ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین پلاک مورد بحث به تنهایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، لذا دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد می‎شود. د- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۲۵/۸۵/۳، موضوع شکایت ۱- آقای … ۲- آقای … و ۳- خانم … ۴- خانم … به وکالت از آمنه باستانی و سهام صداقتی به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده ۲- سازمان زمین شهری آباده و به خواسته ابطال عملیات تملک پلاک ثبتی ۳۱۳۰ بخش فارس و تصمیمات غیر قانونی طرف های شکایت به شرح متن دادخواست طی دادنامه شماره ۱۵۱۲ مورخ ۲۶/۸/۸۶، چنین انشاء رای نموده است: صرف نظر از اینکه شهرستان آباده جزء شهرهایی که ضرورت اجرای قانون زمین شهری در مورد آن اعمال گردد، نمی‎باشد و هرگونه تملک در اجرای قانون مذکور خلاف ضوابط و مقررات می‎باشد، توجهاً به اینکه آموزش و پرورش در اجرای تفویض اختیار حاصله از سازمان زمین شهری وقت اقدام به تملک نموده است و با عنایت به صراحت رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۷۰، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه اختیارات قانونی در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری برای وزارت مسکن وشهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قایم به شخصیت حقوقی آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفویض اختیار و واگذاری آن مستلزم تصویب قانون گذار است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸/ل -۱/۵۰۰/۱ مورخ۲۳/۵/۸۶، وزارت مسکن وشهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال می‎گردد. بنابه مراتب با موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن نسبت به سهم شکات صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء شعب سوم و پنجم دیوان عدالت اداری احراز گردید. ثانیاً: ن. ب. ا. ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲، در شهرهایی اجرا می‎شود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماده قانونی صدرالذکر و تبصره ۶ ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۱۳۸۶، درحدی که متضمن مطلب فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 207 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 467/91، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما مطرح شده است. شاکیان با استناد به تضییع حقوق استخدامی خود، درخواست صدور رای وحدت رویه کردند. شعبه چهارم دیوان در پرونده شماره 1235/04/85 به دلیل بازنشستگی شاکی و غیرقانونی بودن تبدیل پست، شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه سوم در پرونده شماره 2398/85/03 به دلیل عدم احراز مدرک تحصیلی لازم، رای به رد شکایت صادر نمود. در مقابل، شعبه سوم در پرونده شماره 1914/84/03 به نفع شاکی رای صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. شرایط احراز تحصیلی برای تصدی پست ماما، آراء رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 467/91 شاکی: مهین چوپان به نام و اختر حاجی زاده لیل آبادی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391 گردش کار: خانمها … به نام و اختر حاجی زاده لیل آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/4/1235 با موضوع دادخواست خانم … به نام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 4045-1385/10/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست خانم … به نام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پاسخ مشتکی عنه، نظر به این که نامبرده با پست بهیار ماما در مورخ 1385/07/01 بازنشسته شده است و صدور حکم بازنشستگی بر مبنای آخرین پست سازمانی صادر می‌شود و تبدیل پست مذکور به ماما قانونی نیست. بنابراین خواسته نیز موجه نیست، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/85/2398 با موضوع دادخواست خانم … لیل آبادی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 1139-1386/07/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطرح شده با عنوان فوق و به شرح مندرجات دادخواست ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به این که مطابق مقررات حاکم بر زمان اشتغالِ شاکی، تصدی پست ماما مشروط به داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی بوده است و با عنایت به این که شاکی قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال مدرک تحصیلی مذکور را نداشته است. لذا شکایت وی وارد تشخیص نمی شود و رای به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/84/1914 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما و تبدیل حکم بازنشستگی از 20 سال به 25 سال به موجب دادنامه شماره 2528-1385/06/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن مبیّن تضییع حق و نفی حقوق مکتسب قانونی وی در خصوص مورد ادعا است و ب. ت. ب. این که مشتکی عنه در قبال ادعای شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا، شکایت وی را ب. ت. ب. جمیع جهات محمول بر صحت تشخیص و رای به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می دارد. این رای از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است. ضمناً همه شاکیان در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که عنوان رشته شغلی « ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گروه 7 الی 15 قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته های طرح طبقه بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای 8 الی 12 داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش بینی شده است و در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاونت قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری رای وحدت رویه شماره 207 مورخ 1389/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 شهریور 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دادنامه‌های شماره 1080 مورخ 30/10/71، 1512 مورخ 26/8/86 و 321 مورخ 1371/05/03 پرداخت. موضوع این تعارض به اقدامات تملیکی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و عدم انطباق این اقدامات با قوانین مرتبط، به ویژه ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22، مربوط می‌شود. شعبه پنجم دیوان با رد شکایت، اقدامات اداره را قانونی اعلام کرد، در حالی که شعبه‌های سوم و نهم به ابطال این اقدامات به دلیل عدم شمولیت شهر آباده در فهرست شهرهای مشمول قانون مذکور، رای داده بودند. هیات عمومی با احراز تعارض، اعلام کرد که اقدامات تملیکی در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است و رای شعبه سوم را صحیح و مطابق مقررات تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1080 مورخ 30/10/71، در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1512 مورخ26/8/86، در پرونده کلاسه 3/85/2525 شعبه 3 و دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، در پرونده کلاسه 71/9/311 شعبه 9 دیوان مبنی بر ورود شکایت که در اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/71، صادره از شعبه 9 دیوان قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام گردیده است گردش کار: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته که فی‌مابین رای 1512 مورخ26/8/86 صادره در پرونده کلاسه 3/85/2525 شعبه سوم مبنی بر ورود شکایت از یکسو و آراء 1080 مورخ30/1/71 صادره در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 و 734 مورخ10/4/88 صادره در پرونده کلاسه 1/87/944 شعبه اول و 351 مورخ1/6/74 صادره در پرونده کلاسه ت2/73/189 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایات از سوی دیگر از این حیث که در خصوص دلالت احکام بر ابطال اقدامات تملیکی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احکام متفاوت و متناقض می‌باشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/71/662، موضوع شکایت 1- آقای … 2- خانمها … و پروین زینلی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملک پلاک ثبتی به شماره 99620 از 97 بخش 15 فارس موسوم به مزرعه یوسف آباد، طی دادنامه شماره 1080 مورخ 30/10/71، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. اداره آموزش و پرورش با رعایت قانون نحوه تملک اراضی و مستندات مصوب 17/11/58 و ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در اجرای طرح مصوب با تامین بودجه اجرایی طرح در صدد تملک ملک شکات برآمده و به موجب ماده 9 قانون زمین شهری، مالکین مکلفند از اراضی بایر و دایر مزروعی خود به منظور اجرای طرح در اختیار سازمان دولتی قرار دهند، بنابراین با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/9/311، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین طی دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، چنین انشاء رای نموده است: اولین آگهی مربوط به نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملک زمین پلاک ثبتی 3138 واقع در بخش 15 شهرستان آباده به منظور ایجاد فضای آموزشی در سال 1365 منتشر شده، لیکن ب. ت. ب. محتویات پرونده به ویژه آگهی مربوط به تملک پلاک مذکور مندرج در روزنامه کیهان مورخ 22/1/1371، موید عدم وقوع تملک ملک مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 م. ب.. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه شهرستان آباده در عداد شهرهای مشمول ضرورت موضوع قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و اصلاحیه مصوب 28/4/1368 آن منظور نشده است، تصمیمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملک زمین مذکور به استناد قوانین فوق الاشعار فاقد وجاهت قانونی است و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/72/189، موضوع تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/71، طی دادنامه شماره 351 مورخ 1/6/74، چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. اینکه تملک بعد از تقدیم دادخواست به دیوان بوده است و درخواست ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین پلاک مورد بحث به تنهایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد می‌شود. د- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/85/2525، موضوع شکایت 1- آقای … 2- آقای … و 3- خانم … 4- خانم … به وکالت از آمنه باستانی و سهام صداقتی به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده 2- سازمان زمین شهری آباده و به خواسته ابطال عملیات تملک پلاک ثبتی 3130 بخش فارس و تصمیمات غیر قانونی طرف های شکایت به شرح متن دادخواست طی دادنامه شماره 1512 مورخ 26/8/86، چنین انشاء رای نموده است: صرف نظر از اینکه شهرستان آباده جزء شهرهائی که ضرورت اجرای قانون زمین شهری در مورد آن اعمال گردد، نمی‌باشد و هرگونه تملک در اجرای قانون مذکور خلاف ضوابط و مقررات می‌باشد، توجهاً به اینکه آموزش و پرورش در اجرای تفویض اختیار حاصله از سازمان زمین شهری وقت اقدام به تملک نموده است و با عنایت به صراحت رای شماره 141 مورخ 1/11/70، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه اختیارات قانونی در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری برای وزارت مسکن وشهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفویض اختیار و واگذاری آن مستلزم تصویب قانون گذار است، لذا بخشنامه شماره 14908/ل -1/500/1 مورخ23/5/86، وزارت مسکن وشهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. بنابه مراتب با موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن نسبت به سهم شکات صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض در آراء شعب سوم و پنجم دیوان عدالت اداری احراز گردید. ثانیاً: ن. ب. ا. ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366، در شهرهایی اجرا می‌شود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماده قانونی صدرالذکر و تبصره 6 ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1512 مورخ26/8/1386، درحدی که متضمن مطلب فوق م. ب. صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین