کلاسه پرونده:۱۶۰/۷۱
شماره دادنامه: ۲۰۹
تاریخ رای: شنبه ۱۲ دی ۱۳۷۱
شاکی: مدیرکل دفتر
امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
موضوع: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب دوم و پانزدهم
دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه دوم در
رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۲۴۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت
وزارت بهداری به خواسته دستور صدور
پروانه ساخت داروهای گیاهی به شرح دادنامه شماره ۴۸- ۱۹/۱/۶۳ چنین رای صادر نموده است چون گیاهانی که در معالجه امراض مصرف دارند عنوان دارو پیدا میکند و مستنبط از ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی پرداختن به فن داروسازی مستلزم داشتن
پروانه رسمی از وزارت بهداری است و ماده ۱۷ همان قانون نیز اعلام داشته که کسانی میتوانند در ایران اقدام به ساخت داروی اختصاصی نمایند که پروانه
صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و پروانه مزبور به کسانی داده میشود که علاوه بر داشتن
دانشنامه دکتری یا
دیپلم عالی داروسازی شرایط دیگر مندرج در ماده مذکور را دارا باشند بنا به مراتب تقاضای شاکی از جهت الزام وزارت بهداری به صدور پروانه ساخت داروهای گیاهی بهطور مطلق موجه نبوده شکایت شاکی مردود اعلام میگردد. از جهت عرضه و فروش پس از صدور قابل مصرف بودن تابع نظامات وزارت بهداری و مقررات امور پزشکی و دارویی خواهد بود.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۴۶ موضوع شکایت شرکت حکیم مومن تبریزی به مدیرت آقای … به طرفیت
معاونت دارویی و غذایی وزارت
بهداشت و
درمان و
آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساخت داروهای گیاهی طی دادنامه شماره ۴۲۱- ۲۹/۸/۷۰ حکم به ورود شکایت و استحقاق شرکت شاکی نسبت به تولید و
بستهبندی مخلوط گیاهی سنگشکن و نوشدارو خونساز و بقیه اقلام و
گیاهان تک محصولی در محدوده موافقهای صادره و الزام
طرف شکایت به صدور پروانه تولید گیاهان مذکور بیاعتبار بودن مفاد نامه مورخ ۲/۲/۶۹ معاونت امور دارویی و غذایی صادر و اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق مصرحات قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماده ۱۳۳۴ و مقررات اصلاحی مصوب ۲۳/۱/۶۷ ساخت و تولید انواع مختلف داروها از جمله داروهای گیاهی موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۳ قانون مزبور منوط به تحصیل پروانه رسمی مربوط از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی م. ب. و به موجب ماده ۱۷ اصلاحی قانون مزبور پروانه رسمی ساخت و تولید دارو به افرادی داده میشود که واجد شرایط مقرر از جمله دارای دانشنامه دکترا یا دیپلم عالی داروسازی بوده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تایید کمیسیون ساخت و ورود دارو مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ اصلاحی قانون قرار گرفته باشد بنابراین مجوزهای صادره در مورد برخی از داروهای گیاهی که در خصوص مورد معتبر است ملازمهای با صدور پروانه رسمی ساخت و تولید داروهای گیاهی بهطور مطلق و نامحدود ندارد و دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۹/۱/۶۳ شعبه دوم دیوان در پرونده کلاسه ۶۲/۱۲۴۳ که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 209 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 160/71، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی
تعارض آراء صادره از شعبه دوم و پانزدهم دیوان در خصوص صدور پروانه ساخت داروهای گیاهی پرداخت. شعبه دوم در پرونده کلاسه 62/1243، شکایت یک فرد علیه وزارت بهداری را به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای صدور پروانه ساخت داروهای گیاهی رد کرد. این تصمیم بر اساس مواد 3 و 17 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اتخاذ شد که داشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی و تایید صلاحیت فنی و علمی توسط کمیسیون مربوطه را به عنوان شرط لازم برای صدور پروانه میداند. از سوی دیگر، شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 69/446 به نفع یک شرکت دارویی حکم به ورود شکایت و الزام وزارت بهداشت به صدور پروانه ساخت داروهای گیاهی صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 1334 و 17 اصلاحی قانون مذکور، رای شعبه دوم را تایید کرد و اعلام نمود که صدور پروانه رسمی ساخت و تولید داروهای گیاهی مشروط به احراز شرایط قانونی است و مجوزهای صادره به صورت مطلق و نامحدود نمیباشند. این رای به عنوان ملاک قانونی برای شعب دیوان و مراجع مشابه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد