وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ – ۱۳۴۹/۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: موجه نبودن صدور رای محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
خلاصه
این پرونده درباره عدم جواز صدور رأی محکومیت به جریمه همزمان با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه است. اختلاف بر سر نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین یا بدل از جریمه در قوانین قاچاق بود. دیوان عالی کشور صدور همزمان این دو را غیرموجه دانست.
اصلِ حقوقی: در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه، صدور رأی محکومیت به جریمه موجه نخواهد بود.
مستند: ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
کلیدواژهها: جریمه، قرار بازداشت، قاچاق، مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ - ۱۳۴۹/۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ – ۱۳۴۹/۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
تاریخ تصویب: ۱۳۴۹/۰۸/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۴۹/۰۹/۲۱
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱- آقای (م) به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تأیید و استوار شده است. بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در ۱۸/۸/۱۳۴۹ چنین رأی داده است:
«دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر میرسد چه آن که به موجب مندرجات
ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین
اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور با بهای اموال از بین رفته
را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و مادام
که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تأمین ننموده و یا
حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقیف باقی خواهد ماند که مدت توقیف از
دو سال تجاوز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف
بدل از جریمه مورد شکایت «م» محکوم علیه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه
برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمیبایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده
و حکیم صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقیف
خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع الورود محسوب و عمل مرتکب
قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده (۳۹) قانون مجازات مرتکبین
قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (۱) قانون
مجازات مرت کبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا
به مراتب مذکور اعاده دادرسی محکوم علیه به جهانی که ذکر شد مستنداً به شق «۳» ماده
(۴۶۶) اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان
دهم ارجاع میشود».
۲- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب
آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس
تأدیبی محکوم نموده است. در نتیجه پژوهش خواستن متهم دادسرا و نماینده دخانیات
دادگاه استان هفتم حکم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده (۳۹) قانون قاچاق و
ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به یک ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمهای معادل
دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محکوم نموده است.
براثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور از لحاظ استرداد
دادخواست اداره مزبور حکم به رد دادخواست آن اداره داده است. در نتیجه درخواست
اعاده دادرسی وکیل محکوم و اعتراض به این که (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان
مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده (۳۹) باشد و به عمل وی جریمه تعلق گیرد بلکه
مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده
است) شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ به شرح زیر رأی داده است:
«اعتراضات وکیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان ۷ موجه به
نظر میرسد زیرا مستنبط از ماده (۷) قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر
مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در آن
قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و
مادام که جریمه را تأمین نکردهاند یا جکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در
توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و حسب
حکایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر
بهای مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعی شده است لذا طرح موضوع
فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث
تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر
اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده (۱۰)
قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز
میباشد مخدوش و این اشتباه مؤثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علی هذا با توجه
به انطباق مورد ب ا شق «۳» از ماده (۴۶۶) قانون آییندادرسی کیفری اعاده دادرسی
نسبت به موضوع حکم دادگاه استان ۷ تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع میگردد».
۳- آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کارون به استناد ماده (۱) قانون
مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جریمه محکوم میشود. بر اثر پژوهش
خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (۳۹) قانون مزبور حکم را
گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جریمه
محکوم نموده است. پس از استواری حکم در دیوان عالی کشور بر اثر درخواست اعاده
دادرسی وکیل محکوم شعبه ۸ دیوان عالی کشور در ۱۸/۱۱/۱۳۴۸ چنین رأی داده است:
«درخواست مستدعی ادعا دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف وکیل مشارالیه به طور
خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل وی قبلاً بر حسب درخواست مأمورین وصول
عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس همچنین قرار طبق ماده ۷
قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای تعیین کیفر
حبس طبق ماده (۱۰) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به
جریمه رأی صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است
به استناد شق ۳ ماده (۴۶۶) قانون آییندادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).
درخواست مزبور همان طور که وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر
میرسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده (۷) قانون
مرتکبین قاچاق به آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول
عایدات دولت درباره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر
پنجاه ریال یک روز و به هر حال بیش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی
هر گاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده (۶) قانون قاچاق را درباره مرتکب
رعایت نمایند طبق ماده (۱۰ همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین کیفر
حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظربه این معنی
است که نسبت به جریمه قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده (۷) تعیین تکلیف
شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجهاش در
صورت عدم پرداخت آن بر حسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف
ماده (۷) مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب سرعی ماده (۱۰) قانون مذکور است
و ماده (۱) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری هم ناظر به محکوم به است نه
جریمه مقرر ب ر حسب مواد (۶ و ۷) قانون مرتکبین قاچاق. نظر به مراتب مذکور درخواست
مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق
۳ ماده (۴۶۶) قانون آیین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده
(۴۶۸) همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع میشود».
۴- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب»
کشف شده که مبلغ جریمه (۸۸۰/۰۳۶/۱ ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای
صدور قرار بدل از جریمه میشود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل
جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده (۱) قانون
قاچاق را درباره او نموده است. بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور
درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود. والا در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز
مشروط بر این که از دو سال تجاوز نکند زندانی شود. در ۳۰/۶/۱۳۴۵ کیفر خواست علیه
متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده میشود و دادگاه مزبور به استناد ماده (۱) قانون
قاچاق و ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تأدیبی و پرداخت دو
برابر عایدات دولت و رد مال محکوم نموده است. پس از استوار این حکم در دادگاه
استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته و اظهار داشته
که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز کند نه این که پنج سال باشد. شعبه ۱ دیوان عالی کشور در ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ درخواست او را رد کرده است. به طوری که ملاحظه میفرمایند شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدور رأی نسبت به آن ندارد تا
احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور
بر طبق حکم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر
کرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در موضوع مشابه بر طبق ماده
واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرنده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر «آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور مورد تأیید است» به این شرح رأی صادر گردید:
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده (۱۰) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (۶) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی هذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون میباشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (۸) قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قبلی اصلاح ماده ۶ اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان
بعدی قانون بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی سنواتی قبل از سال ۱۳۳۶ بدهکاران سازمان غله
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
قانون تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای دستی و تولیدات کوچک کشورهای افغانستان – پاکستان – ترکیه در چهارمین نمایشگاه بین المللی تهران
تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان و سرباز
قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری
جایگزین شدن فهرست اقلام به روزشده مواد روانگردان به شرح ضمیمه پیوست به جای فهرستهای چهارگانه ضمیمه قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب سال ۱۳۵۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
