وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
در خصوص رسیدگی به تخلفات مأموران تشخیص مالیات، میان شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر ایجاد شد. شعبه ششم رأی هیأت تجدیدنظر انتظامی مالیاتی را تأیید کرد. شعبه یازدهم تأکید کرد که صلاحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی محدود به تخلفات مربوط به تشخیص مالیات است و شامل کلیه تخلفات اداری نمیشود.
اصلِ حقوقی: صلاحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی محدود به رسیدگی به تخلفات مأموران در امور تشخیص مالیاتی است و شامل تمام تخلفات اداری نمیشود.
مستند: بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم
کلیدواژهها: هیأت عالی انتظامی مالیاتی، تخلفات اداری، مأموران تشخیص مالیات، صلاحیت، قانون مالیاتهای مستقیم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۱۰۲,۶۹
شماره دادنامه : ۲۳۰
تاریخ : ۹ بهمن ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۳,۶۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت امور اقتصاد و داراییبه هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۶۸.۲.۳ چنین رای صادر نموده است: اعتراض شاکی به رای هیات تجدید نظر عالیانتظامی مالیاتی وارد نبوده و با لحاظ مدارک موجود به ویژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رای صادره وفق موازین قانونی صدور یافته و تخلفی ازمقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهود نیست در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد و رایی به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴,۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: هیات عالی انتظامی مالیاتی وزارت اموراقتصاد و دارایی به خواسته: اعتراض به آراء صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مبنی بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره ۳۷۹ - ۹۹.۴.۱۷چنین رای صادر نموده است: اولاً - صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیصمالیاتی م. ب. نه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کما این که این معنا در بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ نیز به صراحتبیان شده است. ثانیاً به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها هر دودر تبصره مذکور مورد نظر و توجه بوده نه این که مرجع رسیدگی به هر گونه تخلف همان هیات عالی انتظامی مالیاتی بوده و فقط در مورد تعیینمجازات در غیر موارد مذکور در ماده ۲۷۳ مطابق نظامنامه محاکمات اداری یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر طبق قانون مالیاتهای مستقیممصوب ۶۶ عمل بشود زیرا با ذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظور قانونگذار کل تشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم از مرجعرسیدگی کننده طرز تشکیل آن و قانون مورد عمل هیات مربوطه بوده است فلذا اقدام هیاتهای عالی انتظامی مالیاتی در احراز بزه و تخلف شاکی تحتعنوان اخذ رشوه و تعیین مجازات برای این تخلف خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیاتهای مذکور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط میباشدهمچنانکه عضو اقلیت هیات نیز در نظریه خود به این مطلب اشاره نموده است. بنا به مراتب و مستنبط از قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سالهای ۴۵و ۶۶ رسیدگی به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاکی در صلاحیت رسیدگی هیات عالی انتظامی مالیاتی نبوده و حکم بر ابطال رای معترضعنه صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است. بدیهی است ابطال رای مذکور مانع از رسیدگی هیات مذکور در خصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنیبر نفی صلاحیت شاکی و احاله پرونده مشارالیه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
با ملاحظه این که طبق بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۲ هیات عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مامورین تشخیص مالیاتی در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد و بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ رسیدگی به تخلفات و مجازات مامورین فوق در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب. بنابراین دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۶۹/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۱ از جهت این که متضمن این معنی م. ب. تایید میگردد و این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برایشعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 230 مورخ 1337/02/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوتهای قانونی در مجازات نگهداری و حمل سوخته تریاک و سایر مواد افیونی
گرچه در بند 3 ماده 9 آییننامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بتائین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمیباشد.
حکم شماره 230-1337/02/27
روزنامه رسمی 3855-1337/03/21
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اثر بروز اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تعلق جریمه نقدی به دارنده سوخته تریاک (موضوع بند 3 ماده 19 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334) هیات عمومی دیوان مزبور در حکم شماره 230-1337/1/27 چنین رای داده است:
این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 230 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 9 بهمن 1369، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم پرداخته است. شعبه ششم در پرونده با کلاسه 173.67، شکایت شاکی را به دلیل عدم وجود تخلف در رسیدگی هیات عالی انتظامی مالیاتی رد کرده است. در مقابل، شعبه یازدهم در پرونده با کلاسه 14.68، با استناد به بند الف ماده 262 و تبصره ذیل ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/2 و 45/12، اعلام کرده است که صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری خارج از اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی است و تنها هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند به این موارد رسیدگی کنند. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آراء، دادنامه شعبه یازدهم را تایید کرده و مقرر داشته که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاجرا است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
