Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #حل_اختلاف #شهرداری #عدالت #اعتراض #صلاحیت #رسیدگی #دادخواست #شرکت #رای_کمیسیون #رای_هیات_حل_اختلاف #قرارداد #کارخانه #نماینده #ماده_۸۹ #شاکی #کمیته #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شایستگی #ملک #کارشناسی #مستند #رأی_معترض‌عنه #قیر #پیمانکار #تملک #نقض_رأی #اکثریت #عضویت #شورای_اسلامی #ایفای_تعهد #مطالبه_وجه #پیمان #قوانین #هیات_حل_اختلاف #وحدت #آیین_دادرسی #بدوی #ترافعی #محاکم #شهر #انتخاب #دانسته #تصمیم #تعارض #قضایی #قضاییه #رسیدگی_ماهوی #صورت

خلاصه

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اختلاف‌نظر داشتند. برخی شعب این موضوع را ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان دانسته و برخی دیگر صلاحیت خود را پذیرفته‌اند. این رأی برای رفع این تعارض صادر شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۱ و ۴۸ قانون (نامطمئن برای سایر مواد).

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، صلاحیت، شهرداری، کمیسیون ماده ۳۸، آیین‌نامه معاملات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۰۸- ۲۳۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۷ و ۹۹۰۲۱۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقای … و آقای … موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌هایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیات صلاح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع فوق الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شـهرداری شهـر سننـدج، بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹- ۱۳۹۷/۳/۲۳ بـه شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً: به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ... یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری م. ب. و به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳-۱۳۷۵/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. عبارت « تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیاً: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رای کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری م. ب. که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رای وحدت رویه مذکور و مواد ۱ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام می گردد. ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸- ۱۳۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً فلسفه وجود هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرفهای قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی م. ب.. ثانیاً: به موجب آراء شماره ۵۹- ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۳۸-۱۳۷۹/۴/۱۲، ۱۹۷- ۱۳۷۹/۶/۲۰، ۳۳-۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۳۲۱- ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و ۲۲۸-۱۳۹۱/۵/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثا: صلاحیت اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه های دولتی و عمومی تشکیل گردیده اند واز این حیث اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴۸ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام می نماید. ج: شعبـه ۶ بـدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خـواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. کارشناسی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مستند رای معترض عنه م. ب. حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی م. ب. و از آنجا که بند ۱۸ ماده ۹ قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یاکیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحن فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه م. ب. لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید تا همان کمیسیون مجدداً برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحـات بعـدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» ب. ت. ب. اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رییس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیر قاضی در صدور حکم این هیات دخالتی ندارند. ثانیاً: منشا اختلافات قابل رسیدگی در هیات مذکور، معاملات موضوع آیین نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیات فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها نیست. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹- ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷- ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸- ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹- ۱۳۹۷/۳/۲۳ (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸- ۱۳۹۹/۵/۱۵ ( صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به بررسی صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران می‌پردازد. در این زمینه، برخی از شعب دیوان عدم صلاحیت خود را اعلام کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر صلاحیت خود را پذیرفته و به ماهیت دعوا رسیدگی کرده‌اند. شعبه 4 و 13 دیوان، با استناد به بند 1 ماده 10 و ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیات حل اختلاف را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند. از سوی دیگر، شعبه 6 دیوان با پذیرش صلاحیت، به ماهیت دعوا رسیدگی کرده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1400/08/04، با تاکید بر این نکته که اتخاذ تصمیم در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 تنها بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه است و سایر اعضای هیات در صدور حکم نقشی ندارند، به این نتیجه رسید که آرای شعب 4 و 13 صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به عنوان رای لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 4/8/1400 گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیات صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع فوق الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده اند. الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شهرداری شهر سنندج، به موجب دادنامه شماره 9709970901300759- 23/3/1397 به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً: به موجب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی... یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری م. ب. و به موجب رای وحدت رویه شماره 33-29/2/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. عبارت « تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیاً: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رای کمیته موضوع ماده 38 شهرداری م. ب. که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رای وحدت رویه مذکور و مواد 1 و 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام می‌گردد. ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره 9909970903302748- 15/5/1399 به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً فلسفه وجود هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرفهای قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی م. ب.. ثانیاً: به موجب آراء شماره 59- 30/4/1371، 138-12/4/1379، 197- 20/6/1379، 33-29/2/1375، 1321- 14/11/1386 و 228-8/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب.. ثالثاً: صلاحیت اشاره شده در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه های دولتی و عمومی تشکیل گردیده اند واز این حیث اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 48 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام می‌نماید. ج: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9809970903003092- 26/11/1398 ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. کارشناسی مورخ 19/2/1398 که مستند رای معترض عنه م. ب. حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی م. ب. و از آنجا که بند 18 ماده 9 قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یاکیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحن فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه م. ب. لذا مستنداً به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید تا همان کمیسیون مجدداً برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- بر اساس ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» ب. ت. ب. اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیر قاضی در صدور حکم این هیات دخالتی ندارند. ثانیاً: منشا اختلافات قابل رسیدگی در هیات مذکور، معاملات موضوع آیین‌نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیات فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 59- 30/4/1371، 197- 20/6/1379 و 228- 26/4/1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره 9709970901300759- 23/3/1397 (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و 9909970903302748- 15/5/1399 (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین