وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی از مامورین وصول عایدات دولت
خلاصه
این رأی به موضوع صلاحیت و کیفیت طرح شکایت و دعوی خصوصی از سوی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی میپردازد. اختلاف در خصوص جایگاه قانونی این مأموران در مقام مطالبه خسارت و عایدات دولت مطرح بوده است. دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نموده است.
اصلِ حقوقی: مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی حق اقامه دعوی خصوصی در چارچوب قوانین مربوطه را دارند.
کلیدواژهها: جنگلبانی، دعوی خصوصی، منابع طبیعی، عایدات دولت، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شكایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی از مأمورین وصول عایدات دولت
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱ – ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شكایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی از مأمورین وصول عایدات دولت
تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۰۱/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۰۱/۲۷
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد این كه مأمورین جنگلبانی كه قانوناً ضابط دادگستری شناخته شدهاند می توانند شاكی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شعبه دوم دیوان عالی كشور اظهار عقیده نموده كه: مأمورین جنگلبانی از نظر این كه طبق ماده ۱۲ قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۳۲۱ عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاكی خصوصی واقع شوند (حكم شماره ۳۲۰۹-۲۸/۱۲/۲۷ ) .
ب- شعبه سوم دیوان عالی كشور در همین مورد رای داده اند كه: مأمورین جنگلبانی ب. ت. ب. ماده ۷ قانون مرتكبین قاچاق مأمور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاكی خصوصی را دارا می باشند (دادنامه شماره ۵۶۵۴-۱۰/۹/۳۷)
موضوع مختلف فیه بر اثر گزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت آراء چنین رأی داده اند:
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری، اختیار و حقی را كه ماده ۷ قانون مجازات مرتكبین قاچاق به مأمورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام وظیفه بعضی از مأمورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شكایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی كه مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود، از این رو حكم شعبه سوم دیوان عالی كشور منطبق با قانون بوده است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع می باشد.
قبلی قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه آهن
بعدی آییننامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
رعایت ضوابط خاص قانونی برای احضار قضات شاغل و رسیدگی به اتّهام آنها
نظامنامه اجرای ماده ۷ قانون محاکم شرع، مصوب ۹ آذرماه ۱۳۱۰
مصوبه لغو اجرای سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰
تصویبنامه درباره عدم استرداد مازاد دریافتی تا پایان سال ۱۳۵۷ از افرادی که تبدیل وضع یافتهاند
اتخاذ تصمیماتی در خصوص واحدهای احداثی مسکن مهر
رای وحدت رویه شماره 231 مورخ 1339/01/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات ضابطان دادگستری و حق شکایت مامورین جنگلبانی در وصول عایدات دولتی
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.
حکم شماره 231 - 1339/01/27
در مورد این که مامورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده­اند می­ توانند شاکی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که: مامورین جنگلبانی از نظر این که طبق ماده 12 قانون راجع به جنگل­ها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی­ توانند شاکی خصوصی واقع شوند (حکم شماره 3209-28/12/27).
ب- شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رای داده ­اند که: مامورین جنگلبانی ب. ت. ب. ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق مامور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا میباشند (دادنامه شماره 5654-10/9/37).
موضوع مختلف فیه بر اثر گزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آراء چنین رای داده ­اند:
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی­ نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمد­های مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با قانون بوده است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم­ الاتباع می ­باشد.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 231 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 16 تیر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، درخواست برقراری مستمری بازنشستگی از سوی شاکیانی بود که به استناد بند 3 شق (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 14 مهر 1380، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه را نداشتند. شعبه نوزدهم دیوان با استناد به این ماده و همچنین بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت، شکایت شاکی را رد کرد و شعبه اول تجدیدنظر نیز بر این تصمیم تاکید نمود. همچنین، در پروندهای دیگر، شعبه بیست و سوم نیز با تاکید بر عدم شمول قانون برای خواهان به دلیل عدم داشتن سابقه کافی، حکم به ورود شکایت صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء بر رد شکایات شاکیان تاکید کرده و اعلام نمود که آنان به دلیل عدم احراز شرایط قانونی، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را ندارند. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
شماره دادنامه: 231
کلاسه پرونده: 87/144
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1404 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره تامین اجتماعی شعبه واحدیان قائم شهر به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 2897 مورخ 12/10/1385 چنین رای صادر نموده است، چون بند 3 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 تبصره به ماده 76 مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام میدارد، در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به 20 سال تمام برسد که ب. ت. ب. مدارک موجود شاکی باید حداقل حق بیمه را از سال 1380 تا حال بر مبنای بند 3 مرقوم پرداخت نموده تا متعاقباً نسبت به درخواست بازنشستگی اقدام نماید. هر چند وی شرایط سنی را دارا بوده علیهذا شکایت ایشان به کیفیت موصوف وارد نبوده و با استناد به مفهوم مخالف ذیل شق (
پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت و بند 3 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 مارالذکر حکم به رد شکایت وی صادر میشود و توضیح اینکه در صورت پرداخت کسری حق بیمه مذکور توسط شاکی به طور یکجا یا در اقساط مختلف براساس بضاعت مالی ایشان بدیهی است اداره خوانده اقدام به اجابت خواسته وی خواهد نمود.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/5382 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … دادنامه شماره 2897 مورخ 12/10/1385 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 603 مورخ 22/2/1386 چنین رای صادر نموده است، وی مشمول جزء 3 بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخت حق بیمه به صورت پلکانی است و شرایط برقراری مستمری بازنشستگی را در تاریخ تقاضا نداشته که با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد و تاریخ تصویب قانون مورد استناد 14/7/1380 پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته نه ده سال بنابراین قانون مذکور شامل شاکی نیز میگردد چنانچه نامبرده در زمان تاریخ تصویب اصلاحی مدت 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه را میداشت و تقاضای بازنشستگی نیز نموده بود احتمالاً از شمول قانون مورد نظر خارج میشد. با عنایت به مراتب فوق شکایت غیر وارد و در نتیجه دادنامه بدوی تایید میگردد. قانون مورد نظر در قانون بودجه سال 1386 اصلاح گردیده و شاکی به استناد آن میتواند درخواست بازنشستگی کند.
ج- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/62 موضوع شکایت محمدحسن ادریسی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی مازندران به خواسته الزام به برقراری مستمری بازنشستگی به دلیل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 3662 روز و دارای 72 سال سن به شرح دادنامه 87 مورخ 27/1/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خوانده، سوابق شاکی به مدت 3662 روز را پذیرفته و در اجرای قانون جزء 3 از بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ازاء هر سال به صورت پلکانی یک سال اضافه میگردد. بدیهی است که تاریخ شروع آن از زمان ابلاغ است و طبق اصل عطف بماسبق نشدن قانون بنابراین این مورد قانونی شامل خواهان نمیشود و به وی تسری ندارد. فلذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/324 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی مازندران به طرفیت محمدحسن ادریسی در اعتراض به دادنامه شماره 87 مورخ 27/1/1384 صادره از شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1273 مورخ 28/6/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق و کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب بند 3 شق (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380/07/14 تصریح شده است که به استثناء بیمه شدگان مبتلا به فرسایش جسمی و روحی و شاغلین کارهای سخت و زیان آور در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. ن. ب. ا. سابقه خدمت هر یک از شاکیان در تاریخ 1380/07/14 کمتر از 10 سال بوده و پس از آن نیز در تاریخ تقاضای بازنشستگی، دارای سابقه خدمت مقرر در بند 3 ماده واحده قانون فوقالذکر نبودهاند و سابقه خدمت پرداخت حق بیمه آنان به حد نصاب مقرر در قانون نرسیده، بنابراین ذیحق به بازنشستگی و استفاده از مستمری آن نبودهاند و دادنامه شماره 2897 مورخ 1385/10/12 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که در شعبه اول تجدیدنظر تایید شده این صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
