رای وحدت رویه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه بهای زمین مقدار تملک و اعیان حریم لوله گاز از شرکت ملی گاز مستند به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان است
خلاصه
شاکیان به طرفیت شرکت ملی گاز خواستار مطالبه بهای زمین و اعیان حریم لوله گاز شدند. شعبه نوزدهم شکایت را به دلیل اقرارنامه رسمی و دریافت خسارت رد کرد، اما شعبه چهارم دعوی را ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به مطالبه بهای اراضی و املاک تملکشده ماهیت ترافعی داشته و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است و از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۳۰ و ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت
کلیدواژهها: صلاحیت، دیوان عدالت اداری، مطالبه بهای زمین، حریم لوله گاز، دعوی ترافعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 249 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطالبه خسارات ناشی از عملیات گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30 و 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درص
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درص
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مواد 30 و 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اعاده دادرسی فوق العاده
ماده 30 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — هر چند برابر تبصره ۱ ماده ۲۰
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — اختلاف میان آن دو
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — اختلاف میان آن دو
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در ص
-
مقاله
هماستناد
شرط چهارم مستلزم عدم تخصیص به اکثر یکی دیگر از شرایط تفسیر
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده بود
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده بود
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده بود
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
توقیف اجرای حکم تا حصول نتیجه رسیدگی به اعتراض محکومعلیه در دادسرای دیوانعالی کشور موضوع ماده 31 همین قانون حکم کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدین وسیله متذکر می گردد اگ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
