Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری

#دیوان_عدالت_اداری #پروانه_بهره‌برداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #کارت_شناسایی #معافیت_مالیاتی #وحدت_رویه #تاریخ_صدور #عدالت #تجدیدنظر #رسیدگی #شرکت #شاکی #اعتراض #دادخواست #دارایی #نقض_رأی #حل_اختلاف #مالیات #تشخیص #صنایع #مدیرعامل #تعارض_آراء #اصلاح_قانون #شورای_عالی_مالیاتی #مشتکی‌عنه #تجدیدنظرخواهی #اسناد_و_مدارک #تاریخ_شروع #شرایط_مندرج #مستند #رأی_قطعی #سال_عملکرد #واحد_تولیدی #رسیدگی_مجدد #ابلاغ #سازمان_امور_مالیاتی #مشاوره #اکثریت #وزارتخانه #پروانه #وحدت #صدور‌رای #شهرستان #تصمیم #تأیید #شروع

خلاصه

در خصوص مبدأ محاسبه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی، اختلاف‌نظری میان شعب دیوان وجود داشت که آیا تاریخ بهره‌برداری ملاک است یا تاریخ صدور کارت شناسایی/پروانه بهره‌برداری. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: مبدأ محاسبه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی، تاریخ بهره‌برداری است، نه تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری.

مستند: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، واحدهای تولیدی، پروانه بهره‌برداری، تاریخ بهره‌برداری، قانون مالیات‌های مستقیم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1390/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۶ شماره دادنامه: ۲۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … ، مدیرعامل شرکت صانع طب موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه های شماره ۱۹۷۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ و ۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ شعب دوازدهم و اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ آراء متهافتی صادر کرده اند، بدین نحو که دریک مورد مبدا معافیت از زمان بهره برداری و قبل از صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری محاسبه شده است و درمورد دیگر، ملاک مبدا معافیت صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری در نظر گرفته شده است . ب. ت. ب. مراتب ، شرکت صانع طب ، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخصوص موضوع را خواستار شده است . گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به قرار زیر است : الف- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹۷۲/۱۶/۸۲ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب ، به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادر شده از کمیسیون تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ با این استدلال که برنحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی مشتکی عنه ایراد و اشکالی ملاحظه نمی شود و شاکی دلیل و مدرک متقنی که حکایت از تضییع حق باشد ارایه نکرده است. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می کند . شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است : درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست زیرا معافیت مصداق ماده مذکور درخصوص پروانه بهره برداری که از اول سال ۸۱ به بعد از طرف وزارت خانه های ذی ربط صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکایت وتجدیدنظر خواهی فاقد شرایط مندرج در ماده فوق الاشعار است. بنابر مطالب یاد شده، اعتراض مستدل و مستند و موثری که آراء معترضٌ به را مخدوش و متزلزل سازد از طرف ت. ن. خ. واصل نشده است و آراء در راستای مقررات قانونی صادر شده است ، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه فوق الاشاره تایید و استوار می شود این رای قطعی است. ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۱۳/۱۶/۸۴ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است . خواسته شاکی مبنی بر اعتراض نسبت به رای شماره ۱۳۷- مورخ ۷/۶/۸۳ هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و تقاضای نقض آن است که به موجب آن درخصوص سال عملکرد ۱۳۸۰ تعیین مالیات شده است . ایراد شاکی دایر به این است که ب. ت. ب. پروانه بهره برداری ، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا واحد تولیدی مذکور مشمول دوره ۸ ساله معافیت مالیاتی اولویت مربوط است . نظربه این که تاریخ صدور پروانه بهره برداری شماره ۱۸۲۵۱۳ ، مورخ ۵/۴/۷۳ است و ن. ب. ا. شروع دوره معافیت از سال صدور پروانه ملاک عمل است واصولاً اقوی دلیل از این حیث یعنی بهره برداری و شروع تولید، پروانه بهره برداری صادر شده از مرجع صلاح و رسمی است لذا مشمول دوره معافیت بوده است و رای معترضٌ به از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم مخدوش به نظر می رسد و ناقض و مخلاف قانون تشخیص می شود فلذا به ورود شکایت و نقض رای معترضٌ به و رسیدگی مجدد در هیات هم عرض حکم صادر می شود . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان است . شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نیست حکم به رد تجدیدنظر خواهی صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا ، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۳/۷ مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی ومعدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات ویا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادرمی شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای ۱ و۲ و۳ به ترتیب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از مالیات معاف می شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می رسد ، لذا رای قطعیت یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین