وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار اقامه دعوی وطرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری یا قید مراجع قضایی و تصریح آن دروکالت نامه رسمی می باشد.
خلاصه
اختلاف بر سر این بود که آیا وکیل بدون ذکر صریح حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در وکالتنامه، میتواند به نمایندگی از موکل شکایت کند یا خیر. هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که طرح شکایت در دیوان منوط به تصریح این اختیار در وکالتنامه رسمی است. در صورت عدم ذکر این اختیار، وکیل سمتی برای طرح دعوی ندارد.
اصلِ حقوقی: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به وکالت از اشخاص، مستلزم تصریح اختیار اقامه دعوی در مراجع قضایی یا دیوان در وکالتنامه رسمی است.
کلیدواژهها: وکالتنامه، دیوان عدالت اداری، سمت، طرح شکایت، وکالت رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
دادنامه : ۲۸۱
تاریخ : ۱۳۸۱/۰۸/۱۲
کلاسه پرونده : ۸۰۰۰۲۵۶
شاکی : آقای …
موضوع خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۷ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲؍۴۶۵ موضوع شکایت آقای …الله سرورنیا با وکالتنامه شماره ۱۶۱۴۲۵ از آقای … بیعیب به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ به خواسته الزام به نصب مجدد دکه قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۳ ن. ب. ا. شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای … بیعیبخرسند که پروانه به نام وی میباشد وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هر کس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رای به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴؍۱۹۸ موضوع شکایت آقای …الله سرورنیا به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حق پیشه وفق ماده ۲۷ نوسازی و عمران و ۸۶ و ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و عدمالنفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۷۴ اعتراض شاکی به برچیده شدن دکهاش را وارد دانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار آقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذی صلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، دادنامه قطعی شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۳ شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۲؍۴۶۵ که شکایت آقای …الله سرورنیا به وکالت از طرف آقای … بیعیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رای به رد آن صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱؍۲؍۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 90/597، قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به منظور حل تعارض بین آراء صادره در خصوص امتیازات مقرر در آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (مصوبه شماره 17814/ت30987ه- مورخ 1383/07/12 هیات وزیران)، به هیات عمومی دیوان مراجعه کردند. در این زمینه، دو رای متعارض از شعبه اول دیوان صادر شده است: یکی به نفع شاکی که موفق به کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد شده و دیگری به نفع شاکی که استخدام وی پیش از تصویب آییننامه صورت گرفته و به تبصره ماده 4 آن استناد شده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، وجود تعارض را تایید کرده و رای شعبه اول دیوان به شماره 513 مورخ 1387/03/05 را صحیح و مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. این تصمیم با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 281
تاریخ دادنامه: 1390/07/11
کلاسه پرونده: 90/597
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری
موضوع طرح و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب درخواست تقدیمی اعلام کردهاند در ارتباط با برخورداری از امتیازات مقرر در آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987ه- مورخ 1383/07/12 هیات وزیران دو رای متهافت از شعبه اول دیوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1/1054 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 17814/ت30987ه- مورخ 1383/07/12، هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 513 مورخ 1387/03/05 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، استحقاق برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان [ که در آییننامه مزبور مندرج است] را دارد، لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور د. ح. وی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که این شعبه ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند (د) ماده 2 آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، رتبه اول دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق سازمان سنجش پذیرش و جزء افراد نخبه تشخیص و معرفی شدهاند و ب. ت. ب. این که به دلالت گواهی شماره 606/5/8 مورخ 1378/08/11 مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شاکی حایز رتبه اول کارشناسی ارشد رشته جغرافیا شده است و بر خلاف دفاعیات اداره طرف شکایت متن ماده 2 آیین مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد را که حایز رتبه اول شدهاند، جزء افراد نخبه معرفی کرده است لذا شامل شاکی که قبل از تصویب مصوبه مزبور فارغ التحصیل شده است نیز هست. علیهذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت نامبرده دایر بر استحقاق مشارالیه در برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان حکم صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است." ب- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/550 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 17814/ت30987ه- مورخ 1383/07/12 هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره 1255 مورخ 1388/07/04 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه یادشده مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مستحق برخورداری از امتیاز مربوط به نخبگان به شرح بندهای (الف) و (د) آییننامه مزبور است. لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور د. ح. وی خودداری کرده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ مشتکیعنه ثبت شده به شماره 2444 مورخ 1388/06/04، نظر به این که حسب مدارک منضم به دادخواست، قبولی و کسب رتبه اول توسط شاکی در کارشناسی ارشد پیش از تصویبنامه یاد شده بوده است به علاوه آن که حسب پاسخ طرف شکایت، استخدام شاکی نیز پیش از تصویبنامه یاد شده بوده است و از طرفی ب. ت. ب.
تبصره ماده 4 تصویبنامه مزبور شامل افرادی میشود که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری کشور خواهد رسید، اشتغال مییابند حال آن که شاکی مشمول شاغلان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان است. علیهذا با عنایت به جمیع مراتب مذکور و توجهاً به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت تصریح مقررات مربوطه و به لحاظ سکوت مصوبه از حیث تسری آن به افراد واجد شرایط قبل از تاریخ تصویب آن، حکم به رد شکایت مطرح شده صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده ب. ت. ب.
قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رای وحدت رویه قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 17 مورخ 1389/02/06 تشخیص داده شد و رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 513 مورخ 1387/03/05 مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 31 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 دیوان در خصوص حق بیمه معوقه کارمندان خرید خدمت در سازمان صنایع و معادن استان تهران پرداخت. شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 87/1295، شکایت شاکی را به دلیل عدم وجود تکلیف قانونی برای بیمه کردن کارمندان خرید خدمت رد کرد. در مقابل، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 87/1408 و شعبه بیست و یکم در پرونده کلاسه 83/1244، به استناد ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 188 قانون کار، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه دانستند. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. مستندات و قوانین مذکور، تعارض بین آراء را محرز دانسته و آراء شعب 21 و 12 را صحیح و قانونی تشخیص داد. بر این اساس، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام کرد.
تاریخ: 31 خرداد 1388
کلاسه پرونده: 88/227
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1295موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یک سال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 1935 مورخ 29/11/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خوانده اعلام کرده است، شاکی از تاریخ 10/7/1363 تا 1/1/1365 در سمت نگهبان در این سازمان به کار اشتغال داشته و ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع و معادن استان تهران یک سازمان دولتی بوده و قرارداد ایشان به صورت خرید خدمت بوده است در قوانین و مقررات استخدام کشوری هیچگونه تکلیفی برای سازمان در بیمه نمودن افرادی که به صورت قرارداد خرید خدمت به کار اشتغال داشتهاند، پیشبینی نگردیده بود. ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1408 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان صنایع و معادن استان تهران 2- سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته واریز 5 سال و 4 ماه حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 2110 مورخ 26/12/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وزارت صنایع و معادن استان تهران به عنوان یکی از طرفهای شکایت در لایحه دفاعیه خود که به شماره 2324 مورخ 15/11/1387 به ثبت رسیده به اشتغال شاکی از تاریخ 28/8/1361 لغایت 24/12/1362 و از تاریخ 25/6/1363 لغایت 1/1/1365 اذعان نموده است و کارفرما طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر م. ب. و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاویر قرارداد همکاری واریز سه سال و 9 ماه حق بیمه معوقه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع و معادن استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رای و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش آن صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاس--ه83/1244 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل صنایع استان تهران به خواسته واریز یک سال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 687 مورخ 24/5/1384 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موثر اداره خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 2689 مورخ 20/8/1383 ن. ب. ا. اشتغال و همکاری مشارالیه با اداره طرف شکایت محرز میباشد، کارفرما طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر م. ب. و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست تقدیمی از جمله تصاویر قرارداد همکاری و مفاد آن که دلالت بر ضرورت پرداخت حق بیمه دارد، شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به کار شدهاند و به حکم ماده 188 قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بودهاند و کارفرمای آنان طبق ماده 148 قانون مزبور مکلف به بیمه کردن شاکیان و پرداخت حق بیمه ایام خدمت آنان و سازمان تامین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بودهاند. بنابراین دادنامه شماره 687 مورخ 24/5/1384 شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره 2110 مورخ 26/12/1387 شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این دادنامه به شماره 281 تاریخ 1381/08/12، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. در پرونده کلاسه 72/465، شعبه دوم به شکایت فردی که به وکالت از شخص دیگری اقدام کرده بود، رسیدگی کرده و به دلیل عدم وجود سمت و اختیار قانونی وکیل در طرح شکایت، رای به رد شکایت صادر نموده است. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 74/198، شکایت مشابهی را پذیرفته و به نفع شاکی رای داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01، رای شعبه دوم را به دلیل انطباق با اصول قانونی تایید کرده و اعلام میدارد که طرح شکایت به وکالت از اشخاص ذینفع نیازمند تصریح اختیار در وکالتنامه رسمی است. در نتیجه، رای شعبه دوم به عنوان رای لازمالاتباع برای شعب دیوان و مراجع ذیربط اعلام شده است.مقدمه
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72؍465 موضوع شکایت آقای … با وکالتنامه شماره 161425 از آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 به خواسته الزام به نصب مجدد دکه قانونی به شرح دادنامه شماره 102 مورخ 20؍2؍1373 ن. ب. ا. شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای … که پروانه به نام وی م. ب. وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هر کس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رای به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74؍198 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حق پیشه وفق ماده 27 نوسازی و عمران و 86 و 87 قانون آیین دادرسی مدنی و عدمالنفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 24؍3؍74 اعتراض شاکی به برچیده شدن دکهاش را وارد دانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
با عنایت به این که طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار آقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذی صلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی م. ب. و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، دادنامه قطعی شماره 102 مورخ 20؍2؍1373 شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 72؍465 که شکایت آقای … به وکالت از طرف آقای … خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رای به رد آن صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1؍2؍1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
