Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی اداره کل صنایع استان تهران به پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد خرید خدمت مشمول قانون کار و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه آنان.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #اداره_کل #خرید_خدمت #تأمین_اجتماعی #قانون_کار #وحدت_رویه #صنایع #قرارداد #عدالت #بیمه #خرید #معادن #رسیدگی #شاکی #تشخیص #سازمان_تأمین_اجتماعی #همکاری #دفاعیات #کارفرما #حق_بیمه_کارگر #دادخواست #تأدیه #تعارض_آراء #قوانین #پیش‌بینی #لایحه_دفاعیه #لایحه #طرف_شکایت #ضرورت #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #الزام_قانونی #استان #وحدت #صورت #ماه #دلالت

خلاصه

شاکی خواستار واریز حق بیمه معوقه دوران اشتغال به صورت خرید خدمت در سازمان صنایع و معادن بود. در حالی که برخی شعب به دلیل عدم پیش‌بینی تکلیف در قوانین استخدامی، شکایت را رد کردند، شعبه دیگر با استناد به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه دانست.

اصلِ حقوقی: کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگر را پرداخت نماید و نوع قرارداد (خرید خدمت) رافع این تکلیف قانونی نیست.

مستند: ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی، قرارداد خرید خدمت، سابقه بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/11/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۸۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۹۵موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خوانده اعلام کرده است، شاکی از تاریخ ۱۳۶۳/۷/۱۰ تا ۱۳۶۵/۱/۱ در سمت نگهبان در این سازمان بکار اشتغال داشته و ب. ت. ب. اینکه سازمان صنایع و معادن استان تهران یک سازمان دولتی بوده و قرارداد ایشان به صورت خرید خدمت بوده است در قوانین و مقررات استخدام کشوری هیچگونه تکلیفی برای سازمان در بیمه نمودن افرادی که به صورت قرارداد خرید خدمت بکار اشتغال داشته‎اند، پیش‎بینی نگردیده بود. ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۴۰۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱- سازمان صنایع و معادن استان تهران ۲- سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته واریز ۵ سال و ۴ ماه حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وزارت صنایع و معادن استان تهران به عنوان یکی از طرفهای شکایت در لایحه دفاعیه خود که به شماره ۲۳۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ به ثبت رسیده به اشتغال شاکی از تاریخ ۱۳۶۱/۸/۲۸ لغایت ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ و از تاریخ ۱۳۶۳/۶/۲۵ لغایت ۱۳۶۵/۱/۱ اذعان نموده است و کارفرما طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‎باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاویر قرارداد همکاری واریز سه سال و ۹ ماه حق بیمه معوقه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع و معادن استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رای و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش آن صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاســه۸۳/۱۲۴۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل صنایع استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موثر اداره خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره ۲۶۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ ن. ب. ا. اشتغال و همکاری مشارالیه با اداره طرف شکایت محرز می‎باشد، کارفرما طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‎باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست تقدیمی از جمله تصاویر قرارداد همکاری و مفاد آن که دلالت بر ضرورت پرداخت حق بیمه دارد، شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‎دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به کار شده‎اند و به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بوده‎اند و کارفرمای آنان طبق ماده ۱۴۸ قانون مزبور مکلف به بیمه کردن شاکیان و پرداخت حق بیمه ایام خدمت آنان و سازمان تامین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده‎اند. بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین