Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در صلاحیت دادگاه صلح‌ محل اقامت خوانده می باشد.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گواهی_عدم_امکان_سازش #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #عدم_امکان_سازش #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #دادگاه_صلح #محل_اقامت #رسیدگی #صلاحیت #طلاق #گواهی #سازش #صلح #لایحه #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #مطالبه #قرار_صادره #شایستگی #دادخواست #اقامتگاه #حمایت_خانواده #دادستان #گزارش #مشاوره #اکثریت #نکاح #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_مدنی #شهرستان #دادگاه_بخش #نظریه #استماع #متداعیین #مدعی‌علیه

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست گواهی عدم امکان سازش (طلاق) پس از تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص، اختلاف نظر ایجاد شد. برخی شعب دیوان عالی کشور صلاحیت را با دادگاه مدنی خاص و برخی دیگر با دادگاه صلح می‌دانستند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف رویه تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: با تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص، رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.

مستند: بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱ قانون حمایت خانواده، ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص.

کلیدواژه‌ها: طلاق، گواهی عدم امکان سازش، دادگاه مدنی خاص، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/07/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌ رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور بسمه تعالی ‌هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره ۱۹۹۱-۶۲,۱۲.۱۳ به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره ۱۳.۹۵۰-۶۲.۹.۲۲ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور و ۱۸.۹۷۷.۶۲-۶۲.۱۱.۱۱شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و از‌دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است‌پرونده‌های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرونده‌های مزبور به استحضارمی‌رسد: ۱ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۸,۹۷۷.۶۲-۶۲.۱۱.۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور: آقای … بانو حوا عیال خود‌دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته و به شماره ۹-۶۲ ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه بروز ۶۲.۴.۲۶‌تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خ. ب. م. رای‌شماره ۱۱-۶۲.۴.۲۵ به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند ۱ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن‌تعیین وقت طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده‌اند بروز ۶۲.۶.۸جهت رسیدگی دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون‌حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان ب. ش. د. تقدیمی تقاضای صدور رای شایسته کرده ودادگاه برابر رای شماره ۱۵۴-۶۲.۶.۸ با این‌استدلال که محل اقامت‌خواهان و خوانده شهرستان سراوان م. ب. فلذا مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی و با عنایت به ماده یک قانون‌حمایت خانواده و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌صلح مستقل سراوان صادر وپرونده را طبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که به‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رای داده است "‌ب. ت. ب. عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و‌این که خواسته خ. د. د. طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان‌فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور م. ب.." ۲ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۳,۹۵۰-۶۲.۶.۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور:بانو زربی‌بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و درمتن دادخواست‌تقاضای طلاق نموده است که به شماره ۴۱-۵۹ ثبت و بروز ۶۰.۷.۶ تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از‌رسیدگی اجمالی چنین رای داده است "‌در مورد دعوی زر بی‌بی جمال زهی بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان‌سازش نظر به این که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش م. ب. فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر واعلام‌می‌گردد."‌با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیزپس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره ۱۸۵-۶۲ ثبت شده و از طرفین برای روز۶۲.۷.۹ جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرردادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رای شماره ۲۲۳-۶۲.۷.۹ چنین اظهار نظر‌کرده است "‌نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش‌م. ب. مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده ..... در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و ماده ۴ لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص (‌مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به امور‌مذکور رسیدگی می‌کند و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح رادر ردیف دادگاههای عمومی دانسته و ماده ۱۰ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده‌باشد.‌و ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر (‌دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن‌اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت‌شماره ۱۲-۶۲دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.) ‌با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳، شعبه مزبور چنین رای داده است: "‌همان طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال‌نموده با التفات به ماده ۴لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح‌اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش م. ب. و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می‌شود." ‌نظریه: به طوری ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور آراءمتهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دارد. ‌از طرف دادستان کل - سیدبابا صفوی ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳,۷.۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … شعبه دوم و قایم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور وبا حضور حضرت آیت‌الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله … محترم کل کشور مبنی بر "‌راجع به ردیف ۹.۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. کلمه و قید (‌اصل) که در‌ذیل ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص آمده واصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص‌در ماده ۳ همان قانون بند ۱ نظریه شعبه ۱۳ تایید می‌شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت‌می‌نماید." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند: ‌وحدت رویه ردیف: ۹,۶۳ ‌رای شماره ۲۱-۱۳۶۳,۷.۳۰ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌ب. ت. ب. ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه های عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز ب. ت. ب. ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه های عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق م. ب. در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین