Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت های مزبور

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اعتراض_مالیاتی #وحدت_رویه #رسیدگی #دبیر #عدالت #اعتراض #مالیات #وزیر #دارایی #هیات_موضوع_ماده_۲۵۱_مکرر #مؤدی #اکثریت #سازمان_امور_مالیاتی #اشتباه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #شرکت #لایحه #شاکی #تعارض_آراء #قانون_مالیات #وحدت #تعارض #استدلال #صدور‌رای #دفتر #ابطال #اختیاری #علی_البدل #انتخاب

خلاصه

در خصوص اعتراض به نامه‌های دبیر هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر عدم موافقت با طرح پرونده، آراء متناقضی صادر شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اختیاری است که قانون‌گذار به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعطا کرده و الزامی به موافقت با درخواست مودی وجود ندارد.

مستند: ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: مالیات‌های مستقیم، هیأت ماده ۲۵۱ مکرر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعتراض مالیاتی، اختیارات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/2/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۶۰/۹۰ شاکی:آقای … دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۳۱۰ گردش کار: شعب ۲۵، ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب ۲۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامۀ دبیر هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه‎های شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ و ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که نحوۀ محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‎های دبیر هیات مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرده‎اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۰۷/۸۷/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۹ با این استدلال که حسب مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده آقای … دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۹۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۱ رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات می‎باشد محرز و مسلم است. ثانیاً: مطابق مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‎تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم‎الاجراء می‎باشد... " نظر به این که حکم مقرر در مادۀ قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در مادۀ قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‎شود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۹ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 660/90، موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. شعب 25 و 13 دیوان با استناد به اشتباه و عدم عدالت در محاسبه مالیات، حکم به ابطال نامه دبیر هیات مذکور صادر کردند. در مقابل، شعبه 14 دیوان با استناد به اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در عدم الزام به ارجاع شکایت به هیات، حکم به رد شکایت صادر نمود. در نتیجه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این تعارض پرداخت و با تاکید بر اینکه ماده 251 مکرر بیانگر اختیار وزیر در ارجاع شکایت به هیات است و نه الزام به این کار، قسمت اول رای شعبه 14 را صحیح و مطابق مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. گردش کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه‌های شماره 514 مورخ 1389/02/22 و 593 مورخ 1389/05/20 با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‌های دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرده‌اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1307/87/14 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 1388/03/19 با این استدلال که حسب ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده آقای … دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 1389/08/24 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 1389/09/21 رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات م. ب. محرز و مسلم است. ثانیاً: مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء م. ب.... " نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 1388/03/19 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین