Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به تصمیمات و آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

#شورای_انتظامی_سازمان_نظام_مهندسی #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_نظام_مهندسی #هیأت_عمومی_دیوان #نظام_مهندسی_ساختمان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مهندسی_ساختمان #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #دادخواست #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #محکومیت #دبیرخانه #رای_صادره #قوانین #اکثریت #لایحه #طرف_شکایت #نماینده #شرکت #رأی_قطعی #شورا #رأی_بدوی #وظایف_قانونی #حدود_اختیارات #رسیدگی_مجدد #پیش‌بینی #تشخیص #نام #تأسیس #قانون_اساسی #جمهوری #تعارض_آراء #امضا #شاکی #وحدت #انتفاعی #صدور‌رای #ثبوت #تعارض #حاکم #استان #حسن #نمایندگان #قضاییه #مهندس #تأیید #بدوی #قضایی #محاکم

خلاصه

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، آراء متفاوتی صادر کردند. برخی شعب خود را صالح دانسته و برخی دیگر صلاحیت را نپذیرفتند.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قطعی شوراهای انتظامی سازمان‌های حرفه‌ای است.

مستند: ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری، شورای انتظامی، نظام مهندسی ساختمان، آراء قطعی، رفع تعارض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1390/08/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۴۷۶ ش الف ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آراء متهافتی مبنی بر صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات صادر کرده‎اند و ب. ت. ب. مراتب و در اجرای مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۳۶/۸۸/۷ و ۲۱۴۱ و ۱۶۹۸ با موضوع دادخواست‎های آقایان … و حسن ژیانی اصغر زاده به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته نقض رای شماره ۶۰۳۹ ش-۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۸، به موجب دادنامه شماره ۲۶۹، ۲۷۰ و ۲۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. نظر به این که رای شورای طرف شکایت با حضور نمایندگان قوه قضاییه و آقای … که به نظر می‎رسد از کارکنان دولتی باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماینده دادگستری در شوراهایی شرکت می‎کند و اصولاً معرفی می‎شود که وابستگی آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن که اظهار نظر اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و لازم‎الاتباع نیست همان طور آراء صادره از شعب دیگر دیوان لازم الاتباع برای شعب دیگر نیست در هر حال بـا رد ایـراد مذکور در خصوص شکایت شـاکی از رای قطعی شـورای نظام مهندسی صرفنظر از ثبوت یـا عدم ثبوت تقصیر یا قصور مهندس … به این که شورا ضمن تایید رای بدوی که از وظایف قانونی وی می‎باشد در موارد دیگر ی که موضوع رای در شورای بدوی نبوده اظهار نظر نموده است و این موضوع خارج از حدود اختیارات محسوب می‎گردد لذا ضمن نقض رای مذکور مقرر است ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون دیوان موضوع در شورای همعرض مطرح و اظهار نظر فرمایند. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۹۲/۸۸/۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامۀ شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ حکم به ورود شکایت و ارجاع رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام کرده است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸/۸۹/۱۳۱ و ۸۷/۳۰۵۶/۲/۸ و ۸۷/۳۰۴۶/۲/۸، با موضوع دادخواست آقایان … و هادی محمدی و پرویز کرمی، به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای شورای انتظامی مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه‎های شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ و ۴۲۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ و ۴۲۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " نظر به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمانی غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‎باشد و ب. ت. ب. این که سازمان مذکور از مصادیق واحدهای موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ نبوده و با التفات به این که این سازمان در زمره موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز نمی‎باشد، علی‎هذا چون آراء شورای انتظامی قطعی و لازم‎الاجراء بوده و در قانون فوق‎الذکر پیش‎بینی مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی نشده و نظریه شماره ۱۵۷۴/۷ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ اداره حقوقی نیز موید موضوع می‎باشد. شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره قطعی است." د: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۵۶/۳۳/۸۶ و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۵۸/۶/۸۵ و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۷/۳۰۴ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، به خواسته نقض رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی به موجب دادنامه‎های شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ و ۲۶۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ و ۲۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳ با همین استدلال که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیر دولتی و غیر انتفاعی است و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است رای به رد شکایت صادر کرده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مقرر شده است « برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‎شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‎شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‎نامه اجرایی آن تاسیس می‎شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‎باشند.» نظر به این که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. (بدیهی است مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 322 مورخ 1390/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/702، دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور حل تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، درخواست وحدت رویه ارائه کرده است. شکایت‌ها مربوط به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء شورای انتظامی است که منجر به صدور آراء متعارضی شده است. شعب مختلف دیوان با استناد به ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک موسسه غیرانتفاعی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، آراء شعب دیوان مبنی بر رد شکایات را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده و اعلام کرد که این آراء برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. گردش کار: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره 476 ش الف 89 مورخ 1389/04/30 اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آراء متهافتی مبنی بر صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات صادر کرده‌اند و ب. ت. ب. مراتب و در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/88/1536 و 2141 و 1698 با موضوع دادخواست‌های آقایان … و حسن ژیانی اصغر زاده به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته نقض رای شماره 6039 ش-88 مورخ 1388/07/18، به موجب دادنامه شماره 269، 270 و 271 مورخ 1389/02/29 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. نظر به این که رای شورای طرف شکایت با حضور نمایندگان قوه قضاییه و آقای … که به نظر می‌رسد از کارکنان دولتی باشند مورد امضا قرار گرفته است و معمولاً نماینده دادگستری در شوراهایی شرکت می‌کند و اصولاً معرفی می‌شود که وابستگی آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن که اظهار نظر اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و لازم‌الاتباع نیست همان طور آراء صادره از شعب دیگر دیوان لازم الاتباع برای شعب دیگر نیست در هر حال با رد ایراد مذکور در خصوص شکایت شاکی از رای قطعی شورای نظام مهندسی صرفنظر از ثبوت یا عدم ثبوت تقصیر یا قصور مهندس … به این که شورا ضمن تایید رای بدوی که از وظایف قانونی وی م. ب. در موارد دیگر ی که موضوع رای در شورای بدوی نبوده اظهار نظر نموده است و این موضوع خارج از حدود اختیارات محسوب می‌گردد لذا ضمن نقض رای مذکور مقرر است ب. ت. ب. ماده 14 قانون دیوان موضوع در شورای همعرض مطرح و اظهار نظر فرمایند. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/88/1092 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 1389/02/21 حکم به ورود شکایت و ارجاع رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام کرده است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 8/89/131 و 87/8/2/3056 و 87/8/2/3046، با موضوع دادخواست آقایان … و هادی محمدی و پرویز کرمی، به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای شورای انتظامی مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه‌های شماره 252 مورخ 1389/02/11 و 4231 مورخ 1387/11/01 و 4251 مورخ 1387/11/05 به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " نظر به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، سازمانی غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی م. ب. و ب. ت. ب. این که سازمان مذکور از مصادیق واحدهای موضوع ماده 13 قانون دیوان مصوب 1385 نبوده و با التفات به این که این سازمان در زمره موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز نمی‌باشد، علی‌هذا چون آراء شورای انتظامی قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی نشده و نظریه شماره 1574/7 مورخ 1382/02/24 اداره حقوقی نیز موید موضوع م. ب.. شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است." د: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/33/2056 و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/6/1558 و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/7/304 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، به خواسته نقض رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی به موجب دادنامه‌های شماره 1079 مورخ 1387/09/30 و 2679 مورخ 1386/12/22 و 2449 مورخ 1387/07/03 با همین استدلال که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیر دولتی و غیر انتفاعی است و از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است رای به رد شکایت صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین