وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرچند حکم برایت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برایت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برایت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست.
خلاصه
شکایتی نسبت به آرای صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شد و اختلاف در خصوص کیفیت رسیدگی دیوان به این آرا بود. دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی شکلی به موضوع را دارد.
اصلِ حقوقی: نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت شکلی و بررسی رعایت قوانین و مقررات است.
مستند: تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، هیات رسیدگی، نظارت شکلی، دیوان عدالت اداری، انفصال از خدمت.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۵/۱۳
شماره دادنامه: ۳۲۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱ و ۸۵/۱۳۲ موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای شماره ۱۳۴۵ و ۳۴۳/۵۱ت مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه۲۹۸۲ مورخ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ و ۲۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ چنین رای صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارایه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوقالاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخلاف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد.
ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به رای ۲۹۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موجه و موثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رای قطعی و استوار میگردد.
ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رای شماره ۲۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ چنین رای صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوقالذکر باشد به عمل نیامده لذا رای بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رای شماره ۳۴۴/۱ صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه ۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در رای صادره هیات تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبریه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب میباشد، علیهذا در اجرای ماده ۲۱ از آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۲/۹ هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صلاح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون مزبور اقدام مینماید. هرچند حکم برایت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برایت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برایت توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای شماره ۲۹۸۲ و ۲۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ شعبه پانزدهم بد و. م. ب. رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 326 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 13 مرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و اول تجدیدنظر پرداخت. موضوع این شکایت به دو پرونده مربوط میشد که در آنها شاکیان به دنبال نقض آراء صادره از هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند. شعبه پانزدهم بدوی با استناد به تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه ایراد موثر و موجه رد کرد. همچنین، شعبه اول تجدیدنظر نیز با تاکید بر عدم وجود اعتراض موثر، آراء بدوی را تایید نمود. در مقابل، شعبه شانزدهم به دلیل عدم توجه به سوابق شاکی در رای هیات تخلفات، حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به این نتیجه رسید که آراء بدوی شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی، از نظر قانونی صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است و این رای برای سایر مراجع اداری لازمالاجرا م. ب..مقدمه
الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/131 و 85/132 موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای شماره 1345 و 343/51ت مورخ20/12/1384 به شرح دادنامه2982 مورخ23/10/1385 و 2983 مورخ 23/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوقالاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد.
ب - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1507 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به رای 2982 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3396 مورخ 13/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موجه و موثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رای قطعی و استوار میگردد.
ج - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رای شماره 2983 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3395 مورخ 13/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوقالذکر باشد به عمل نیامده لذا رای بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 344/1 صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 75 مورخ 29/1/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در رای صادره هیات تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبرئه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب میباشد، علیهذا در اجرای ماده 21 از آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 قانون مزبور اقدام مینماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برائت توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای شماره 2982 و 2983 مورخ 23/10/1385 شعبه پانزدهم بد و. م. ب. رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
رای وحدت رویه شماره 326 مورخ 1388/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 تیر 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان پرداخته است. شعبه 10 در پروندههای کلاسه 87/3189، 87/3190 و 87/3218، شکایت سه نفر را به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در مصوبه هیات دولت و رای وحدت رویه رد کرده است. در مقابل، شعبه 3 در پرونده کلاسه 87/489، ب. ت. ب. سابقه طولانی شاکی و اذعان به حق وی از سوی سازمان آموزش و پرورش، حکم به الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حقالتدریس و بخشنامههای مربوطه، تعارض موجود را محرز دانسته و شکایت شاکیان را در خصوص استخدام رسمی در حد مقرر قانونی وارد دانسته و حکم شعبه 3 را صحیح و قانونی اعلام کرده است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و دیگر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 87/736
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 87/3189 و 87/3190 و 87/3218 موضوع شکایت خانمها … احمدی و اکرم سمیعی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان تهران به خواسته تبدیل وضعیت به استخدام رسمی به شرح دادنامه شمارههای 3612 و 3613 و 3617 مورخ 30/7/1387 چنین رای صادر نمودهاند، ب. ت. ب. محتوای پرونده و مدارک ارسالی شاکی از جمله مدرک استخدامی و تحصیلی آنها و مقررات تصویبنامه شماره 13868ت282 مورخ 20/4/1367 هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره 244 مورخ 23/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آنجائی که شکات فاقد شرایط مقرر در مصوبه مذکور هیات دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشند شکایت آنها را غیر وارد و حکم به رد آنها صادر میگردد.
ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/489 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای تهران به خواسته الزام به تبدیل وضع استخدامی به شرح دادنامه شماره 956 مورخ 21/5/1387 چنین رای صادر نموده است، با بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم مربوطه و ملاحظه لایحه جوابیه واصله از سازمان مشتکیعنه مثبوت به شماره 1217 مورخ 1/5/1387 نظر به سابقه طولانی شاکی با سازمان آموزش و پرورش از سال 1378 تاکنون با تدریس در حد ساعات 18 ساعت در هفته و ب. ت. ب. اشتغال وی در سالهای مورد نظر قانونگذار و عنایتاً به اینکه واحد مشتکیعنه در لایحه جوابیه بذیحق بودن شاکی و استحقاق وی اذعان و اعتراض نموده و مدارک مربوط به شاکی را جهت حق مشکل وی به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ارسال نموده است، لذا با احراز استحقاق شاکی و موجه دانستن شکایت وی حکم به ورود آن و الزام واحد طرف شکایت به تبدیل وضعیت وی از حق التدریسی به رسمی با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوطه صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- ب. ت. ب.
تبصره ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 در خصوص جواز استخدام رسمی یک هزار نفر از مربیان کودک واجد شرایط با رعایت اولویت از حیث سابقه خدمت و بدون آزمون و عنایت به مدت سابقه خدمت شاکیان و مفاد بخشنامه شماره 22/72535/710 مورخ 24/11/1386 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اخذ مجوز از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تعداد 282 ردیف به منظور استخدام رسمی مربیان کودک شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، شکایت شاکیان مشعر بر استخدام رسمی آنان در حد تعداد مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون فوقالذکر وارد است و دادنامه شماره 956 مورخ 21/5/1387 شعبه سوم دیوان در این حد صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپورموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
