Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ – ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #شورای_عالی #شورای_ملی #شورای_اسلامی #آیین_دادرسی_مدنی #حق_تقدم #آموزش #هیئت_وزیران #کارگروه #جمهوری #کشاورزی #فناوری #ورشکسته #توقیف #پژوهش #ناظر #اجازه #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #فناوری_اطلاعات #تشخیص #تحقیقات #بیمه #دانشگاه #اوقاف #قانون_اساسی #دارایی #دیوان_عدالت_اداری #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #بانک #رسیدگی #تاجر_ورشکسته #استیفاء #ورشکستگی #اراضی #دیوان_عالی #اموال #وحدت #انقلاب #قضاییه #قضایی #جمهور #دادگاه_استان #دفتر #وزارت_دادگستری #شهرستان #استدلال #اثاثیه #دانسته #صورت

خلاصه

این رأی به موضوع حق بستانکاران برای استفاده از اموال شخصی که توقف (ورشکستگی) او اعلام شده، می‌پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

اصلِ حقوقی: بستانکاران در حدود مقررات قانونی حق استفاده یا استیفای طلب از اموال متوقف را دارند.

کلیدواژه‌ها: بستانکاران، اموال متوقف، ورشکستگی، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ - ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ – ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۱۰/۱۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی ۱۷/۲۶۳۶ و ۲۱/۲۲۱۵ در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح: الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته‌، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمین شده نموده است. شعبه ۴ دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است. محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه: ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بدهکران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه نافذ و موثر است،‌ دادنامه پژوهش خواسه را استوار کرده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده ۱۷/۲۶۳۶ طبق دادنامه مورخ ۳۰/۲۱۳۳۸ حکم دادگاه استان را ابرام نموده است. ب‌ ـ در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری ار اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است. در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره ۱۱۷۷ طبق دادنامه شماره ۳۰/۵/۱۳۳۵ به استدلال اینکه: در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً‌ تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده ۳۳ قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می باشد مطلق و مفید به مورد مخصوصی نیست، حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است. نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده ۲۶۹ مذکور حق تقدم درخواست کننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است. موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند: رأی وحدت رویه هیأت عمومی چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است. قبلی ‌قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۱ در خصوص آموزش حرفه‌ای در‌ کشاورزی بعدی قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی بخشنامه ارائه فهرست زندانیان سالخورده‌، بیمار و… و اتباع خارجه در صورت محکومیت به مبلغ کمتر از یک میلیون ریال جزای نقدی و عجز از پرداخت‌ آیین‌نامه لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب دوازدهم آذرماه ۱۳۳۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اجازه برقراری مجدد روابط سیاسی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت انگلستان – متن اعلامیه مشترک دو کشور ‌اجازه ادامه فعالیت دفتر وزارت نیرو در لندن در صورت ادغام دفتر مذکور و دفتر شرکت ساتکاب

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین