وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ تا ۳۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت مستخدمین آزمایشی به پیمانی مغایر حکم مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری است و جواز قانونی ندارد.
خلاصه
برخی شعب دیوان تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی آزمایشی به پیمانی را مجاز و برخی دیگر آن را غیرقانونی دانستهاند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی تناقض آراء، به موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی بدون مجوز قانونی و در دوران آزمایشی، مغایر با ضوابط استخدامی است.
مستند: ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری، قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، مصوبه هیات وزیران (شماره ۲۹۹۸۱ ت۲۷۰۲۶هـ).
کلیدواژهها: استخدام رسمی آزمایشی، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت، قانون استخدام کشوری، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۸۴/۵۲۳، ۵۲۴-۸۵/۲۸
شاکی:خانمها ۱- مژگان نوید ۲- مروارید صیدی ۳- مرضیه علیخانی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴مقدمه
الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۲/۹۳۲، ۸۳/۳۴۵۶، ۸۲/۹۳۰ موضوع شکایت خانم … مروارید صیدی و خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامههای شماره ۲۱۸۷-۱۳۸۲/۱۱/۲۷ و ۳۴۴۹-۲۷/۱۱/۸۳ و ۲۱۸۶-۲۷/۱۱/۸۲ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری که وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی در دوره آزمایشی بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است.
ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۴۰ موضوع شکایت خانم … دهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و مشغول به کار گردیده است و مصوبه شماره ۲۹۹۸۱ ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران هم عطف بماسبق نمیشود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیشبینی شده است، بنابراین اعتراض موجه میباشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ابطال میگردد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای صادره محرز است. ثانیاً، نظر باینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شدهاند و قانونگذار به شرح مادتین ۱۹ و ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 332 تا 334 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 84/523، 524-85/28، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان پرداخت. شعبه 17 با استناد به ماده 20 قانون استخدام کشوری، تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به پیمانی را قانونی تشخیص داد و شکایت را رد کرد. در عوض، شعبه 4 ب. ت. ب. مجوز رسمی استخدام و مصوبه هیات وزیران، این تغییر وضعیت را غیرموجه دانسته و ابطال کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی محتویات پروندهها، وجود تناقض بین آراء را تایید کرد و با استناد به مادتین 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری اعلام نمود که تبدیل مستخدم آزمایشی به پیمانی در حال تصدی پست ثابت قانونی نیست. بنابراین، رای شعبه 4 مبنی بر ابطال تبدیل وضعیت استخدامی صحیح تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکایت خانم … مروارید صیدی و خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامههای شماره 2187-1382/11/27 و 3449-27/11/83 و 2186-27/11/82 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوری که وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی در دوره آزمایشی بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است.
ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکایت خانم … دهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 1382/12/25 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و مشغول به کار گردیده است و مصوبه شماره 29981 ت27026ه- مورخ 1381/06/24 هیات وزیران هم عطف بماسبق نمیشود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیشبینی شده است، بنابراین اعتراض موجه م. ب. لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ابطال میگردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای صادره محرز است. ثانیاً، ن. ب. ا. شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شدهاند و قانونگذار به شرح مادتین 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 2815 مورخ 1382/12/25 شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 332 مورخ 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 90/213، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران م. ب.. تعارض اصلی بین آراء صادره از شعبه هشتم و شعبه هفتم دیوان در رابطه با پایان همکاری کارکنان قراردادی و الزامات ناشی از قراردادهای خرید خدمت وجود دارد. شعبه هشتم با استناد به ماده 2 قرارداد، پایان همکاری را صحیح و قانونی اعلام کرده و شکایت را رد نموده است. در مقابل، شعبه هفتم در یک مورد مشابه، شکایت را وارد دانسته و حکم به اعاده به کار صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء و مستندات، تعارض در آراء را محرز تشخیص داده و با استناد به بند 2 قرارداد و مواد 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری، آراء شعبه هشتم و هفتم را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع دانسته است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 7/05/1392
کلاسه پرونده: 90/213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به موجب لایحه شماره 1898/06/16- 1390/03/10 اعلام کرده است: به استحضار می رساند برخی از کارکنان قراردادی این بنیاد که قرارداد برای کار در مدت معین داشته و قرارداد آنها خاتمه یافته است اقدام به شکایت علیه بنیاد استان تهران در آن مرجع نمودهاند که شکایت شکات همگی توسط شعب مختلف آن دیوان بر اساس قوانین موجود و به این دلیل که این کارکنان دارای قرارداد با مدت معین هستند و شروع و خاتمه آن مشخص است و فی الحال قرارداد آنها خاتمه یافته، مردود شناخته شده و حکم به رد شکایت آنان صادر گردیده است. آرایی که تصاویر آنها به پیوست تقدیم میگردد عبارتند از:
1- دادنامه شماره 8909970900700987-1389/11/27 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری 2- دادنامه شماره 8909970900700930- 1389/11/24 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری 3- دادنامه شماره 687- 1389/04/08 صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که همگی با یک استدلال مشابه و یک موضوع مشابه منجر به رد شکایت شده اند. اخیراً شعبه هفتم دیوان علی رغم این که در یک موضوع مشابه شکایت شاکی را رد کرده است (به شرح دادنامه شماره 890920) اقدام به صدور دادنامه ای متناقض با دادنامه های فوق نموده (به شرح دادنامه شماره 9009970900700201- 1390/01/31) لذا به لحاظ تشابه موضوع و تناقض بین این رای با سایر آراء ترتیب اثر به موضوع به منظور نقض دادنامه و طرح آن در هیات عمومی دیوان م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/147 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به اخراج به موجب دادنامه شماره 687- 1389/04/08، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده 2 قرارداد منعقده، فی مابین شاکی و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان تهران دارای تاریخ شروع و اتمام بوده قرارداد مذکور در تاریخ 1388/12/30 پایان یافته و بعد از اتمام قرارداد تمدید آن منوط به رضایت طرفین بوده و بر اساس ماده 6 قرارداد مذکور به صورت خرید خدمت تنظیم شده و فاقد تعهد استخدامی برای طرف شکایت بوده، علی هذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900030735 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 1068/46/م- 1388/12/25 متضمن اعلام پایان همکاری، به موجب دادنامه شماره 8909970900700930- 1389/11/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اقدام اداره طرف شکایت مطابق ماده 2 قرارداد تنظیمی فی مابین شاکی و اداره طرف شکایت صورت گرفته و خلاف مقررات و یا قرارداد مذکور محسوب نیست. لذا شکایت شاکی ب. ش. د. تقدیمی دایر به اعتراض به نامه شماره 1068/46/م- 1388/12/25 که بر همین اساس صادر شده است وارد نبوده قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900044081 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 1035/46/م- 1388/12/25 متضمن اعلام پایان همکاری و الزام به اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 9009970900700201-1390/01/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده 2 قرارداد فیمابین شماره 8318/02/16 تاریخ خاتمه همکاری شاکی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران 1388/12/29 اعلام شده و لازم بوده بنیاد تصمیم خود را مبنی بر فسخ قرارداد یک ماه قبل به اطلاع شاکی برساند در حالی که مطابق نامه شماره 1025/46/م- 1388/12/25 اقدام نموده که با قرارداد فیمابین تنظیمی مغایرت دارد، علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و ضمن صدور حکم به وارد دانستن شکایت حکم به الزام طرف شکایت به اعاده به کار شاکی صادر و اعلام مینماید. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900042768 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به نامه شماره 1063/46/م- 1388/12/25 متضمن اعلام پایان همکاری و تقاضای اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 8909970900700987 - 1389/11/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی ب. ش. د. دایر به ابطال و نقض حکم اخراج ب. ت. ب. این که شاکی به صورت قراردادی و برای مدت معین از تاریخ 1388/01/01 تا 1388/12/30 اشتغال نداشته است، لذا حکم شماره 1063/46/م- 1388/12/25 که خاتمه اشتغال شاکی را از تاریخ 1388/12/29 اعلام نموده است مخالف با مقررات و قرارداد تنظیمی محسوب نشده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند 2 قرارداد خرید خدمت منعقد شده بین شکات و دستگاه متبوع آنان مقرر شده است که: « مدت قرارداد از تاریخ... لغایت... م. ب. و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید م. ب. و در صورتی که در انقضای مدت قرارداد بنیاد و یا کارمند قراردادی تقاضای فسخ را ننماید، این قرارداد برای یک سال دیگر با همان شرایط قابل تمدید م. ب.. در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین میتوانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مشروط بر این که یک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.» نظر به این که پایان همکاری بین شکات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از خاتمه قرارداد خریدخدمت صورت گرفته است و اعلام خاتمه قرارداد نیز مقارن با خاتمه مدت قرارداد اعلام شده است و دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 687- 1389/04/08 شعبه هشتم و دادنامه های شماره 8909970900700930-1389/11/24 و شماره 8909970900700987-1389/11/27 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
