وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مجازات مقرر در بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاما مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاههای دولتی است.
خلاصه
در پروندههای رسیدگی به تخلفات اداری، اختلاف در این بود که آیا میتوان همزمان دو مجازات (مانند تنزل مقام و محرومیت از حقوق) برای یک تخلف اعمال کرد یا خیر. برخی شعب اعمال دو مجازات را خلاف قانون دانستند و برخی دیگر آن را تأیید کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل شد.
اصلِ حقوقی: اعمال دو مجازات برای یک تخلف اداری، برخلاف تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
مستند: تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، مجازات اداری، تنزل مقام، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۲۱ تیر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۳۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶، ۱۵، ۲۲ و ۲۳ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیگی به پرونده کلاسههای ۸۵/۱۲۱۷ و ۸۶/۱۰۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و نقض رای به شرح دادنامههای شماره ۱۱۲۶-۱۱۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه پاسخ داده است، رسیدگی وفق مقررات قانونی انجام و با رعایت ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعی و اداری حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضای رد شکایت را دارند، علیهذا قطع نظر از اینکه در رسیدگیهای معموله ایراد قانونی مشهود نیست، اما با التفات به پست شاکی که در زمان صدور رای از مشاغل مدیریتی و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعیین شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محرومیت از ...) و اعمال دو مجازات بر خلاف مفاد تبصره ۴ ماده ۹ همان قانون میباشد. شکایت از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۲۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر نقض رای معترضعنه جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۰۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رای شماره ۷۶/۱/د مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۴ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده دلایل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره ۳۴۳۲/ه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱ مراتب به هیات بدوی اعلام و درخواست رسیدگی بعمل آمده است. هیات وارد رسیدگی شده از متهم تحقیقات مفصل به عمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقیق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. ب. ت. ب. اینکه از ناحیه شاکی اعتراض موجه و موثری مطرح نگردیده و ایراد و اشکالی در رسیدگی و اقدامات سازمان مشتکیعنه مشهود نیست فلـذا اعتراض شاکی غیـر وارد تشخیص و رای به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۴۰۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض و نقض رای مورخ ۴۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲ صادره از هیات مشتکیعنه به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، شعبه دیوان با لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگی های معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز براساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارایه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادر کننده رای معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق الاشعار ناموجه و غیر وارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخلاف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد.
د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۵۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض به رای شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ چنین رای صادر نموده است، شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی شاکی را به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه به استناد بند ۱۴ ماده ۸ و بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات محرومیت از انتصاب به پیشنهاد حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی محکوم نموده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و مدعی شده که هیات رسیدگی به تخلفات برای رسیدگی به تخلف وی میبایست بلحاظ اینکه نامبرده از مدیران وزارتخانه بوده بـا دستور وزیر مربوطه اقدام بـه رسیدگی مینمود در حالی که وزیر کشاورزی وقت چنین دستوری صادر ننموده است. خ. د. پ. قید نموده که وزیر وقت کشاورزی صراحتاً دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را صادر نموده و ادعای وی محکوم به رد میباشد. نظر به محتویات پرونده و بررسی سوابق ارسالی از آنجایی که در برگ ۲۳۸ سوابق وزیر وقت کشاورزی دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر نمودهاند و هیات نیز طبق موازین قانونی مبادرت به انشاء رای نموده و هیچ گونه تخطی از قانون در روند رسیدگی مشاهده نگردید. لذا به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف – تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.
ب- علاوه بر اینکه آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی بوده است و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیر حساس و غیر مدیریتی در دستگاههای دولتی است. بنابر این دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۴ و دادنامه شماره ۲۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ و دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ شعب ۶، ۱۵ و۲۳ دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 339 مورخ 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/291، موضوع شکایت و تعارض آراء صادره از شعب 6، 15، 22 و 23 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 85/1217 و 86/100، به شکایت علیه وزارت جهاد کشاورزی رای به نقض رای معترضانه صادر کرد و این اقدام را به دلیل اعمال دو مجازات بر خلاف تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توجیه نمود. شعبه ششم نیز در پرونده کلاسه 76/404، شکایت را به علت عدم ارائه اعتراض موجه رد کرد. شعبه پانزدهم در پرونده 83/2401 با استناد به تبصره یک ماده 21 قانون مذکور، شکایت را غیر وارد تشخیص داد. همچنین، شعبه بیست و سوم در پرونده کلاسه 81/851، ب. ت. ب. وجود دستور وزیر وقت، شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء، تعارض در مدلول آنها را محرز دانسته و اعلام کرد که آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف، مطابق با بند (و) ماده 9 قانون مذکور صحیح و قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع م. ب..مقدمه
الف- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیگی به پرونده کلاسههای 85/1217 و 86/100 موضوع شکایت آقای … به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و نقض رای به شرح دادنامههای شماره 1126-1125 مورخ 28/7/1386 چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه پاسخ داده است، رسیدگی وفق مقررات قانونی انجام و با رعایت ماده 21 آییننامه اجرایی قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعی و اداری حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضای رد شکایت را دارند، علیهذا قطع نظر از اینکه در رسیدگیهای معموله ایراد قانونی مشهود نیست، اما با التفات به پست شاکی که در زمان صدور رای از مشاغل مدیریتی و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعیین شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محرومیت از...) و اعمال دو مجازات بر خلاف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون م. ب.. شکایت از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر نقض رای معترضعنه جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/404 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رای شماره 76/1/د مورخ 16/2/1376 به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده دلایل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/ه مورخ 1/11/1374 مراتب به هیات بدوی اعلام و درخواست رسیدگی به عمل آمده است. هیات وارد رسیدگی شده از متهم تحقیقات مفصل به عمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقیق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. ب. ت. ب. اینکه از ناحیه شاکی اعتراض موجه و موثری مطرح نگردیده و ایراد و اشکالی در رسیدگی و اقدامات سازمان مشتکیعنه مشهود نیست فلذا اعتراض شاکی غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2401 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض و نقض رای مورخ 450 مورخ 2/9/1383 صادره از هیات مشتکیعنه به شرح دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 چنین رای صادر نموده است، شعبه دیوان با لحاظ مقررات تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگی های معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز براساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادر کننده رای معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق الاشعار ناموجه و غیر وارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد.
د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/851 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض به رای شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ 20/12/1380 به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 چنین رای صادر نموده است، شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی شاکی را به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه به استناد بند 14 ماده 8 و بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات محرومیت از انتصاب به پیشنهاد حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی محکوم نموده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و مدعی شده که هیات رسیدگی به تخلفات برای رسیدگی به تخلف وی میبایست به لحاظ اینکه نامبرده از مدیران وزارتخانه بوده با دستور وزیر مربوطه اقدام به رسیدگی مینمود در حالی که وزیر کشاورزی وقت چنین دستوری صادر ننموده است. خ. د. پ. قید نموده که وزیر وقت کشاورزی صراحتاً دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را صادر نموده و ادعای وی محکوم به رد م. ب.. نظر به محتویات پرونده و بررسی سوابق ارسالی از آنجائی که در برگ 238 سوابق وزیر وقت کشاورزی دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر نمودهاند و هیات نیز طبق موازین قانونی مبادرت به انشاء رای نموده و هیچ گونه تخطی از قانون در روند رسیدگی مشاهده نگردید. لذا به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف - تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- علاوه بر اینکه آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی بوده است و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیر حساس و غیر مدیریتی در دستگاههای دولتی است. بنابر این دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 و دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 و دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 شعب 6، 15 و23 دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
