Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان) اعتراض به حکم تعلیق بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قابل رسیدگی بوده و صدور حکم در خصوص آن ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #تخلفات_اداری #تعارض_آراء #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #اعتراض #شاکی #شرکت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #نیروگاه_حرارتی #حکم_قطعی #مشاوره #ختم_رسیدگی #ضرورت #وحدت #تعارض #استان #احکام

خلاصه

شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به حکم تعلیق از خدمت و تعیین تکلیف استخدامی کارکنان شرکت توانیر آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. شعبه دهم حکم به ابطال تعلیق داده و شعبه چهاردهم به دلیل عدم صدور حکم قطعی از سوی هیات‌های مربوط، قرار رد شکایت صادر کرده است. شرکت توانیر درخواست اعلام تعارض نموده است.

اصلِ حقوقی: آرای قطعی هیات‌ها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان عدالت اداری است و طرح دعوا قبل از صدور حکم قطعی مسموع نیست.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

کلیدواژه‌ها: تعلیق از خدمت، هیات پاکسازی، شرکت توانیر، دیوان عدالت اداری، صلاحیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌بسمه تعالی ‌کلاسه پرونده ۱,۶۵ شماره دادنامه : ۳۴ ‌ تاریخ رسیدگی : ۲ تیر ۱۳۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان ‌مقدمه: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۱۵۰,۶۲.۱۰ شعبه دهم دیوان شاکی آقای … حیدری بطرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیف‌استخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۶۴.۱۰.۳ چنین رای صادر کرده است (‌نظر به این که صدور نامه شماره ۱۴۲‌مورخ ۵۹.۵.۲۳ هیات پاکسازی مازندران دایر به جلوگیری از ورود شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره ۶۰۲۱۱.۳۱۴۲۷ مورخ۵۹.۷.۲۹ شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدود اختیارات هیاتهای پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیات‌پاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدور حکم تعلیق ندارد علیهذا حکم تعلیق مورد شکایت به هر تقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطال‌آن صادر می‌شود.) ۲ - شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیات پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق، در پرونده کلاسه۱۱۰۱,۶۲ به شرح دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۶۴.۸.۱۹ چنین رای داده است: (‌هیات پاکسازی و سالم‌سازی استان مازندران ورود شاکی و یازده تن‌دیگر به نیروگاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیات بازسازی نیز تا کنون‌حکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرونده شاکی طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهت‌رسیدگی به آن هیات به آن هیات ارسال خواهد شد. بنابراین با توجه این که بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعی‌هیاتها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان م. ب. و شاکی قبل از صدور حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنای قانونی نداشته و در حال‌حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. جلسه هیات عمومی : ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۵,۳.۱۲ به ریاست حجه ‌الاسلام‌شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به‌اکثریت آراء اقدام به صدور رای می‌نماید: رای وحدت رویه ‌نظر به این که شعبه چهاردهم دیوان بر حسب دادنامه شماره ۶۱۹-۶۴,۸.۱۹ شکایت را از مصادیق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح موضوع اتهام وی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجه‌آن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۶۰۱-۶۴.۱۰.۳ در مورد مشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امر راساً به شکایت از حکم تعلیق‌رسیدگی و انشاء حکم کرده لذا دادنامه‌های یاد شده از این حیث معارض تشخیص می‌گردد و ب. ت. ب. این که احکام تعلیق مورد شکایت بر اساس بند۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهار نظر در خصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و‌ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. و این رای در‌موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین