Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #منطقه_ویژه_اقتصادی #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حل_اختلاف #وحدت_رویه #بندر #عدالت #تجدیدنظر #رسیدگی #قانون_کار #اعتراض #شاکی #نقض_رأی #مناطق_آزاد_تجاری #کارگر #کارفرما #تشخیص #بیمه #تأمین_اجتماعی #دادخواست #تعاون #کار_و_رفاه_اجتماعی #دفاعیات #مشتکی‌عنه #نیروی_انسانی #رسیدگی_مجدد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #قرارداد #قرارداد_کتبی #مناطق_ویژه_اقتصادی #جمهوری #مجوز_قانونی #قرارداد_شفاهی #مقررات_قانون_کار #لایحه #رای_صادره #اکثریت #تصویب‌نامه #هیات_حل_اختلاف #ابطال #سکوت #وحدت #بدوی #صدور‌رای #صحت #مهلت #تعارض #تأیید #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #استدلال #دانسته #صورت

خلاصه

در خصوص اینکه آیا روابط کاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی تابع قانون کار است یا خیر، میان شعب دیوان عدالت اداری تعارض وجود داشت. برخی شعب معتقد بودند این مناطق دارای مقررات خاص بوده و تابع قانون کار نیستند، اما برخی دیگر با استناد به مقررات نیروی انسانی و قانون کار، حکم به ورود شکایت کارگران داده بودند. این پرونده برای رفع تعارض مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: روابط کاری در مناطق ویژه اقتصادی، با توجه به مقررات خاص نیروی انسانی و قانون کار، تابع ضوابط آمره قانونی است و هیأت‌های حل اختلاف مکلف به رعایت این موازین هستند.

مستند: مواد ۴ و ۷ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی، مواد ۷، ۳۴، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۷ قانون کار.

کلیدواژه‌ها: منطقه ویژه اقتصادی، قانون کار، هیأت حل اختلاف، روابط کارگر و کارفرما، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸ کلاسه پرونده: ۹۷/۸۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رای شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۶ هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳-۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵ ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸-۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رای صادر می کند. اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رای هیات نمی گردد. ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ ش-۱۳۹۲/۲/۶ هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵-۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۷۵/ ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷-۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رایی صادر می کند. اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رای هیات نمی گردد. ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰ ت۲۵ک-۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. ن. ب. ا. در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات منطقـه ای، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شـکایت شـاکیـان صـادر شـده اسـت، همچنیـن آراء شعبـه پنجـم تجدیـد نظر بـه شمـاره دادنـامـه هـای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین