وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۷ تا ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم، دیوان از سوی رییس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقیوزارت مسکن و شهرسازی) شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدال
خلاصه
اختلاف بر سر صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات دستگاههای دولتی علیه یکدیگر بود. دیوان با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، اینگونه اختلافات را خارج از صلاحیت خود دانست.
اصلِ حقوقی: اختلافات بین سازمانها و دستگاههای دولتی از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: صلاحیت دیوان، دستگاههای دولتی، اختلافات اداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
کلاسه پرونده : ۸۹,۶۶ و ۶۲.۶۳ و ۴۴.۶۳
شماره دادنامه : ۳۷ تا ۳۹
تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم، دیوان از سوی رییس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقیوزارت مسکن و شهرسازی
مقدمه:
الف - در پرونده کلاسه ۹۹۶,۶۲، ۹۹۷.۶۲، ۹۹۸.۶۲، ۱۰۰۹.۶۲ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت: آقایانشهردار و قایم مقام شهرداری تهران و حجهْ الاسلام آقای … حاکم شرع شهرداری تهران به خواسته: لغو دستورات صادره از سویحاکم شرع در خصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران و قایم مقام وی در خصوص واگذاری زمین و صدور دستور تعقیب نامبردگانطرح شکایت نموده. پس از رسیدگیهای لازم به موجب دادنامههای شماره ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، مورخ ۶۲.۶.۶ حکم به ابطال کلیه اقداماتمشارالیهم در امر واگذاری زمینهای مورد بحث صادر گردیده است.
ب - در پرونده کلاسه ۴۲۲,۶۴ شعبه دوم وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت: هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران به خواسته: ابطالرای شماره ۵۲۹۱-۶۴.۳.۱۲ هیات حل اختلاف طرح شکایت نموده.به موجب دادنامه شماره ۲۶۳-۶۶.۷.۲۷ با استدلال این که شاکی و مشتکی عنهسازمانهای دولتی بوده و از مصادیق مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشند قرار عدم استماع شکایت صادر گردید.
پ - در پرونده کلاسه ۱۹۶۴,۶۳ شعبه اول در رابطه با شکایت وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استانچهارمحال و بختیاری به خواسته: ابطال رای مورخ ۶۳.۱۰.۱ هیات حل اختلاف طرح شکایت شده و به موجب دادنامه شماره ۵۳۱-۶۶.۶.۱۵ بهلحاظ این که رای هیات حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در هیات عالی حل اختلاف وزارت کار م. ب. قرار رد شکایت صادر شد.
ت - در پرونده کلاسه ۸۵,۶۳ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت: سازمان گوشت کشور نسبت به نادیدهگرفتن مقررات قانونی طرح شکایت گردید. به موجب دادنامه شماره ۴۲۱- ۶۳.۴.۲۵با استدلال این که شهرداری و سازمان گوشت کشور، هر دو جزءارکان دولتی میباشند به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری واصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری را صالحبه رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی تهران صادر نموده است.
ج - در پرونده کلاسه ۶۲۴,۶۲ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار بطرفیت: بنیاد مستضعفان بهخواسته: پرداخت ۲% حق کارآموزی موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی شکایت نموده است. به موجب دادنامه شماره ۱۰۸-۶۳.۳.۱ با این استدلال کهدیوان عدالت اداری مرجع تظلم و رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات مردم علیه دولت و نهادها است و شکایت مطروح که از طرف یکواحد دولتی علیه نهاد دولتی و انقلابی مطرح گردید، شکایت مردم نبوده و خارج از مقررات قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادرنموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیلکه پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلماتو اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردمخارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوقخصوصی میباشند، علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین آراء شماره ۲۶۳مورخ ۶۶/۷/۲۷ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۶۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۶۳/۳/۱ صادره از شعبه سیزدهم دیوانعدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعبدیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
