Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قرار_منع_تعقیب #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مراجع_قضائی #رسیدگی #عدالت #اعاده_دادرسی #نیروی_انتظامی #جمهوری #دادگاه_نظامی #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #تجدیدنظر #محکومیت #اعتراض #دیوان_عالی_کشور #دادخواست #حکم_برائت #گواهی #شهدا #مجازات #ضرورت #رسیدگی_مجدد #محکوم‌به #گونه #اکثریت #رضا #وحدت #قضایی #تعقیب #صدور‌رای #تعارض #می_کنند #بدوی #اتهام #دیوان_عالی #خانواده #تصمیم #انتصابی #تأیید #علی_البدل

خلاصه

کارکنان نیروی انتظامی که به دلیل تخلفات انتظامی محکوم شده بودند، پس از صدور حکم برائت از اتهامات مجرمانه در دادگاه نظامی، درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری کردند. شعب دیوان در خصوص پذیرش یا رد این درخواست آراء متعارضی صادر کردند. این پرونده برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: صدور حکم برائت از اتهام مجرمانه در دادگاه نظامی، می‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت‌های انتظامیِ ناشی از همان واقعه در دیوان عدالت اداری باشد.

مستند: مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، نیروی انتظامی، دادگاه نظامی، حکم برائت، تخلف انتظامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/9/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۲ درخواست کننده: رضا گلوی ثانی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی، محکومیت انتظامی حاصل می‎کنند که اعتراض آنان در شعب ۶ و ۵ دیوان عدالت اداری رد می‎شود لکن ب. ت. ب. این که تخلف انتظامی موجب محکومیت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده است و النهایه شعبه ۳ دیوان عالی کشور حکم به برایت آنان صادر کرده است، هر ۲ نفر متعاقب صدور رای برایت توسط دیوان عالی کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محکومیت انتظامی، درخواست اعاده دادرسی می‎کنند و شعب ۶ و ۵ دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‎اند. آقای … ب. ت. ب. آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶/۸۹/۵۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعادۀ دادرسی از دادنامۀ شماره ۱۶۸۰-۱۳۸۸/۷/۲۹ به موجب دادنامه شماره ۱۳۷-۱۳۸۹/۱/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در مورد شکایت آقای … آسا به طرفیت کمیسیونهای موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸۰-۱۳۸۸/۷/۲۹ منعکس در پرونده کلاسه ۶/۸۸/۸۸۱ با عنایت به اوراق پرونده از جمله نقض رای دادگاه نظامی یک شعبه دوم به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۱۸۴/۳۱ شعبه سوم دیوانعالی کشور و صدور حکم برایت از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و گواهی مربوط به این که نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً این که مجازات تعیینی در کمیسونهای موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابی نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق بازنگری مجدد ضرورت دارد. بنابراین به پذیرش شکایت و نقض رای معترض‎به و ایضاً نقض تصمیم هیات موضوع ماده ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و رسیدگی مجدد ب. ر. م. جاری حکم صادر و اعلام می‎شود. ضمناً در اجرای تبصره ۱۲۳ قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتصابی قرار خواهد داشت. " ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۵۱/۸۹/۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۲۱۸۱-۱۳۸۸/۹/۲۱ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۲-۱۳۸۹/۶/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " شاکی اعلام داشته است اینجانب در اجرای ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎ای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برایت اخذ کرده‎ام، لازم به توضیح است در همین پرونده آقای … با وضعیت مشابه در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری پس از ارایه رای دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیونها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی م. ا.. نظر به این که رای مورد درخواست اعاده دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رای مورد اشاره گردد ارایه نکرده است لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ که حصول برایت از دیوان عالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 386 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/872، درخواست‌کننده به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به بررسی محکومیت‌های انتظامی خود و همکارش پرداخته است. در این زمینه، شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. شعبه 6، آراء کمیسیون‌های انتظامی را نقض و حکم به اعاده به کار صادر کرده است، در حالی که شعبه 5 با رد درخواست اعاده دادرسی، برائت از اتهامات را مانع رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. تعارض موجود و استناد به تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20، حکم به صحت رای شعبه 5 دیوان عدالت اداری صادر کرده و تاکید نموده است که برائت از اتهام مانع از رسیدگی به تخلفات انضباطی نمی‌باشد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه: 1390/09/07 گردش کار: آقای … و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی، محکومیت انتظامی حاصل می‌کنند که اعتراض آنان در شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری رد می‌شود لکن ب. ت. ب. این که تخلف انتظامی موجب محکومیت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده است و النهایه شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم به برائت آنان صادر کرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رای برائت توسط دیوان عالی کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محکومیت انتظامی، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند و شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‌اند. آقای … ب. ت. ب. آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1680-1388/07/29 به موجب دادنامه شماره 137-1389/01/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در مورد شکایت آقای … آسا به طرفیت کمیسیونهای موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1680-1388/07/29 منعکس در پرونده کلاسه 6/88/881 با عنایت به اوراق پرونده از جمله نقض رای دادگاه نظامی یک شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم دیوانعالی کشور و صدور حکم برائت از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و گواهی مربوط به این که نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً این که مجازات تعیینی در کمیسونهای موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابی نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق بازنگری مجدد ضرورت دارد. بنابراین به پذیرش شکایت و نقض رای معترض‌به و ایضاً نقض تصمیم هیات موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسیدگی مجدد ب. ر. م. جاری حکم صادر و اعلام می‌شود. ضمناً در اجرای تبصره 123 قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتصابی قرار خواهد داشت. " ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 2181-1388/09/21 به موجب دادنامه شماره 1262-1389/06/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " شاکی اعلام داشته است اینجانب در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‌ای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‌ام و برائت اخذ کرده‌ام، لازم به توضیح است در همین پرونده آقای … با وضعیت مشابه در شعبه 6 دیوان عدالت اداری پس از ارائه رای دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیونها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی م. ا.. نظر به این که رای مورد درخواست اعاده دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رای مورد اشاره گردد ارائه نکرده است لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که به موجب تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 1389/06/22 که حصول برائت از دیوان عالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین