Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ابطال اقدامات تملکی توسط سازمان زمین شهری.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اقدامات_تملکی #وحدت_رویه #رسیدگی #زمین #عدالت #صلاحیت #مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #شهید #بازنشستگی #جانبازان #شاکی #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #تجدیدنظر #دادخواست #اراضی #اجرای_قانون #مراتع #مالکیت #تشخیص #سازمان_تأمین_اجتماعی #حکم_بازنشستگی #اعتراض #نام #اداره_ثبت #رای_کمیسیون #شورای_اسلامی #اراضی_موات #پست_سازمانی #سند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #باغ #لایحه #منابع_طبیعی #عمران #اراضی_شهری #سهام #ابطال #وحدت #پلاک #تسری #انقلاب #جنگ #استان #صدور‌رای #تأیید #زمان #تعارض #بدوی #شهر #صورت #عضو

خلاصه

شکایاتی پیرامون ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در خصوص اراضی متصرفی و اسناد ثبتی مطرح شد. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند. موضوع به بررسی تعارض آراء و صلاحیت دیوان اختصاص داشت.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و زمین شهری را دارد.

مستند: ماده ۱۷ قانون لغو مالکیت، ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، پلاک ثبتی، اراضی موات، دیوان عدالت اداری، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۰۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های ۷۹/۵۸۶ و ۷۹/۵۹۵ موضوع شکایت آقایان … و عباسقلی فراهانی به طرفیت، سازمان زمین شهری (اراک) (مسکن و شهرسازی استان مرکزی) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمین شهری به شرح دادنامه‎های شماره ۱۹۱ و ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ چنین رای صادر نموده‎اند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زمینی را با سند محضری به طور مشاع از سند رسمی پلاک ۳۹۳۲ که باغ مزروعی بوده خریداری نمودند و سازمان زمین شهری وقت در اجرای ماده ۱۷ قانون لغو مالکیت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعی هستند که زمین کلاً باغ و مزروعی بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضای ابطال اقدامات سازمان زمین شهری وقت را دارند و سازمان خوانده طی لوایح تقدیمی اعلام داشته است، محلی که به عنوان پلاک ۳۹۳۲ معرفی شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک ۳۹۴۵ اصلی بخش یک اراک به عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گردیده است. لذا در اصل زمین به نام پلاک ۳۹۳۲ خارج از محدوده پلاک دولتی ۳۹۴۵ اصلی وجود ندارد و این اشتباه مسیولین وقت اداره ثبت اسناد است که مقداری از زمین دولتی مذکور را جدا کرده و تحت شماره ۳۹۳۲ شماره‎گذاری کرده است و پلاک ۳۹۳۲ قبل از اینکه به نام دولت ثبت شود به نام کسی دیگر ثبت نگردیده و اشخاصی که سند قطعی غیر منقول بر روی آن دارند، هیچ گاه ملاک قانونی به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت شناخته نشده‎اند. مضافاً به اینکه محل پلاک ۳۹۳۲ اصلی طی برگ تشخیص ۲۴۰۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ به عنوان مرتع تشخیص گردیده است و در صورت نیاز مدارک مربوطه ارسال خواهد گردید، بنابه مراتب ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی سازمان خوانده و ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور که اعلام می‎دارد، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‎ی بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‎توانند به هیاتهایی مرکب از ۱- مسیول اداره کشاورزی ۲- مسیول اداره جنگلداری ۳- عضو جهاد سازندگی ۴- عضو هیاتهای واگذاری زمین ۵- یک نفر قاضی دادگستری ۶- بر حسب مورد ۲ نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا با عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. بنا علیهذا و به استناد تبصره ۲ با ماده واحده مذکور که اعلام داشته (دیوان عدالت اداری مکلف است، کلیه پرونده‎های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‎های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند) قرار عدم صلاحیت رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۳۷ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۴۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده است و از طرفی مطالب معنونه در تجدیدنظر خواهی تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوی که در دادنامه معترض‎عنه مردود اعلام گردیده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نمی‎باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۶۲ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. علیرغم ادعای سازمان طرف شکایت در لایحه جوابیه ارسالی در مرحله بد و. م. ب. ملی بودن اراضی پلاک ۳۹۳۲ واقع در بخش یک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره ۲۰۹۱۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۱ منابع طبیعی استان مرکزی ارسالی به اداره کل زمین شهری استان مرکزی حاکی است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اقداماتی صورت نگرفته است و پلاک ۳۹۳۲ نیز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاکهایی است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رای کمیسیون موصوف نگردیده است. علاوه بر این در نامه شماره ۷۰۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ اداره منابع طبیعی اراک آمده است که اراضی پلاک ۳۹۳۲ بخش یک اراک ب. ت. ب. رای کمیسیون مقرر درماده ۵۶ راجع به اراضی منطقه شمال شهر اراک جز اراضی موضوع رای کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۹ نمی‎باشد که در این رابطه سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۵۹/۵/۳ به استناد ماده یک الحاقی به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اعلام نیاز به اراضی واقع در پلاک مذکور جهت شهرک سازی تصمیم به لغو مالکیت مالکین گرفته است و مراتب ابطال مالکیت مالکین پلاک به عنوان اراضی موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاک اراک نیز رسیده است و ن. ب. ا. سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی طی شماره ۳۱۳۰ مورخ ۱۳۵۹/۷/۱ به اداره ثبت اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کلیه پلاکهای ثبتی ۳۹۳۲ و ۴۵۸۰ و ۴۶۲۰ را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی قانون، ابطال کلیه سهام مالکین پلاکهای فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصیل فوق کلاً موید این واقعیت است که پلاک ۳۹۳۲ واقع در بخش یک اراک از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور خروج موضوعی داشته و با قانونی شناختن مالکیت مالکین پلاک ابطال اسناد مالکیت پلاک مذکور مستنداً به ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به اداره ثبت اسناد اراک توصیه گردیده است. و با عنایت به اینکه ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون لغو مالکیت و بندهای نه گانه آن به موجب نظریه مورخ ۵۹ شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و متعاقباً ماده ۲ مرقوم و مواد ۱۵ و ۱۷ آیین‎نامه به موجب رای شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۸/۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و این امر موید این واقعیت است که مقررات مذکوره از ابتدای تصویب فاقد موقعیت شرعی و قانونی بوده و قابلیت اعمال نداشته و اقدامات تملکی انجام شده نیز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذیرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب و با احراز استحقاق شاکی بدوی وتجدیدنظر فعلی نسبت به بهره‎وری از سهام خود در اراضی پلاک ۳۹۳۲ و با قبول اعتراض ت. ن. خ. نسبت بـه دادنامه معترض‎عنه، حکم بـه ورود شکایت شاکی بـدوی و نقض دادنامـه شماره ۲۰۰ مـورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- ن. ب. ا. شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 409 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/340، تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع شکایت، ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در خصوص مالکیت زمینی به پلاک 3932 بود که شکات با استناد به سند محضری، ادعای مالکیت بر آن را مطرح کردند. شعبه هجدهم دیوان، به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و تبصره‌های آن، قرار عدم صلاحیت رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مربوطه را صادر کرد. در مقابل، شعبه نهم تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه هجدهم را تایید کرد. اما شعبه هشتم تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و مدارک، حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه شعبه هجدهم صادر نمود. هیات عمومی دیوان با تاکید بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت و با استناد به بند (الف) ماده 13 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، تعارض آراء را محرز دانسته و رای شعبه هشتم را در حد صلاحیت دیوان تایید کرد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 79/586 و 79/595 موضوع شکایت آقایان … و عباسقلی فراهانی به طرفیت، سازمان زمین شهری (اراک) (مسکن و شهرسازی استان مرکزی) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمین شهری به شرح دادنامه‌های شماره 191 و 200 مورخ 25/2/1380 چنین رای صادر نموده‌اند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زمینی را با سند محضری به طور مشاع از سند رسمی پلاک 3932 که باغ مزروعی بوده خریداری نمودند و سازمان زمین شهری وقت در اجرای ماده 17 قانون لغو مالکیت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعی هستند که زمین کلاً باغ و مزروعی بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضای ابطال اقدامات سازمان زمین شهری وقت را دارند و سازمان خوانده طی لوایح تقدیمی اعلام داشته است، محلی که به عنوان پلاک 3932 معرفی شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک 3945 اصلی بخش یک اراک به عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گردیده است. لذا در اصل زمین به نام پلاک 3932 خارج از محدوده پلاک دولتی 3945 اصلی وجود ندارد و این اشتباه مسئولین وقت اداره ثبت اسناد است که مقداری از زمین دولتی مذکور را جدا کرده و تحت شماره 3932 شماره‌گذاری کرده است و پلاک 3932 قبل از اینکه به نام دولت ثبت شود به نام کسی دیگر ثبت نگردیده و اشخاصی که سند قطعی غیر منقول بر روی آن دارند، هیچ گاه مالک قانونی به استناد ماده 22 قانون ثبت شناخته نشده‌اند. مضافاً به اینکه محل پلاک 3932 اصلی طی برگ تشخیص 2403 مورخ 30/3/1352 به عنوان مرتع تشخیص گردیده است و در صورت نیاز مدارک مربوطه ارسال خواهد گردید، بنابه مراتب ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی سازمان خوانده و ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور که اعلام می‌دارد، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌ی بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیاتهائی مرکب از 1- مسئول اداره کشاورزی 2- مسئول اداره جنگلداری 3- عضو جهاد سازندگی 4- عضو هیاتهای واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی دادگستری 6- بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا با عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. بنا علیهذا و به استناد تبصره 2 با ماده واحده مذکور که اعلام داشته (دیوان عدالت اداری مکلف است، کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند) قرار عدم صلاحیت رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/837 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 191 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 428 مورخ 25/9/1381 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است و از طرفی مطالب معنونه در تجدیدنظر خواهی تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوی که در دادنامه معترض‌عنه مردود اعلام گردیده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نمی‌باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/362 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 200 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. علیرغم ادعای سازمان طرف شکایت در لایحه جوابیه ارسالی در مرحله بد و. م. ب. ملی بودن اراضی پلاک 3932 واقع در بخش یک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره 20917 مورخ 21/10/1373 منابع طبیعی استان مرکزی ارسالی به اداره کل زمین شهری استان مرکزی حاکی است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اقداماتی صورت نگرفته است و پلاک 3932 نیز ب. ت. ب. انطباق آن با نقشه موضوع رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاکهایی است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رای کمیسیون موصوف نگردیده است. علاوه بر این در نامه شماره 7006 مورخ 16/1/1369 اداره منابع طبیعی اراک آمده است که اراضی پلاک 3932 بخش یک اراک ب. ت. ب. رای کمیسیون مقرر در ماده 56 راجع به اراضی منطقه شمال شهر اراک جز اراضی موضوع رای کمیسیون مقرر در ماده 56 مورخ 19/9/1366 نمی‌باشد که در این رابطه سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی به موجب صورتجلسه مورخ 3/5/1359 به استناد ماده یک الحاقی به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اعلام نیاز به اراضی واقع در پلاک مذکور جهت شهرک سازی تصمیم به لغو مالکیت مالکین گرفته است و مراتب ابطال مالکیت مالکین پلاک به عنوان اراضی موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاک اراک نیز رسیده است و ن. ب. ا. سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی طی شماره 3130 مورخ 1/7/1359 به اداره ثبت اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کلیه پلاکهای ثبتی 3932 و 4580 و 4620 را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون، ابطال کلیه سهام مالکین پلاکهای فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصیل فوق کلاً موید این واقعیت است که پلاک 3932 واقع در بخش یک اراک از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور خروج موضوعی داشته و با قانونی شناختن مالکیت مالکین پلاک ابطال اسناد مالکیت پلاک مذکور مستنداً به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به اداره ثبت اسناد اراک توصیه گردیده است. و با عنایت به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت و بندهای نه گانه آن به موجب نظریه مورخ 59 شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و متعاقباً ماده 2 مرقوم و مواد 15 و 17 آیین‌نامه به موجب رای شماره 8 مورخ 9/8/1362 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و این امر موید این واقعیت است که مقررات مذکوره از ابتدای تصویب فاقد موقعیت شرعی و قانونی بوده و قابلیت اعمال نداشته و اقدامات تملکی انجام شده نیز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذیرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب و با احراز استحقاق شاکی بدوی وتجدیدنظر فعلی نسبت به بهره‌وری از سهام خود در اراضی پلاک 3932 و با قبول اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت شاکی بدوی و نقض دادنامه شماره 200 مورخ 25/2/1380 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 409 تا 415 و 573 و 574 مورخ 1393/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان درباره الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت. در این زمینه، برخی شعب با استناد به عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، شکایات را رد کردند، در حالی که برخی دیگر به وارد بودن شکایات رای داده و بنیاد شهید را ملزم به صدور حکم بازنشستگی کردند. هیات عمومی ب. ت. ب. ماده 3 و تبصره 4 قانون تسری مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن، نتیجه‌گیری کرد که عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در زمان رسیدگی مانع از اجابت خواسته شاکیان بوده است. بنابراین، آراء شعبی که شکایات را رد کرده‌اند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 409-415-574-573 تاریخ رای: دوشنبه 12 خرداد 1393 کلاسه پرونده: 90/240، 461، 731، 884، 1339، 1362- 93/212، 224، 225 شاکی: اختیار فرهومند، محمدصادق اسدی، علی اکبر میرحیدری، نادر طاهری، عادل فلاح زاده به وکالت از آقای …- سیداسماعیل سیدصبوری و غلام عباس اسکندری، علیرضا حسینی و حمید موسی بیگی موضوع: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: اعلام کنندکان تعارض اعلام کرده اند در خصوص الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید که شاغل مشاغل سخت و زیان آور هستند، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض وجود دارد. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/88/2943 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل 2- سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 932- 1389/04/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پرونده مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مصوبه 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی در تسری آن به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی وی، با ملاحظه و مداقه محتویات پرونده و مشروح دادخواست و لوایح ارائه شده یاد شده و مفاد نامه و پاسخ تکمیلی اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل به شماره 5578/حا/270- 1389/03/27 همچنین پاسخ شماره 2954/850/5407- 1389/03/31 دفتر حقوقی سازمان بنیاد شهید و مشروح نامه شماره 3503/5407/5009-1389/03/31 مدیرکل توسعه منابع انسانی آن بنیاد و احراز سابقه کار و نوع خواهان و متن قانون مورد استناد و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دادنامه شماره 5-1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه بوده از این رو شعبه با پذیرش شکایت به وارد دانستن آن و در نتیجه الزام خواندگان به اقدام حسب خواسته حکم صادر می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900077507 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید به موجب دادنامه شماره 9009970901500519- 1390/02/13، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: هرچند مصوبه مورخ 1387/12/15 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی را به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تسری داده است لکن برخورداری از امتیازات قانون فوق مستلزم احراز شرایط قانونی است که شاکی دلیلی بر استحقاق خود ارائه نداده اند، لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900068026 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970902501161- 1389/09/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که رشته شغلی شاکی (کارشناس امور اجتماعی) جزء مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد لذا خواسته وی جهت استفاده از مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور موجه نبوده و مردود اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900065432 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970902501903- 1389/12/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی حائز هیچ یک از شرایط قانونی بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد لذا خواسته وی در این خصوص غیر موجه و محکوم به رد است. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900062620 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثاگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970902501828-1389/12/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی حائز شرایط قانونی بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد، لذا خواسته وی جهت برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد وجهه قانونی ندارد و مردود اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. و: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900069677 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9009970902600199- 1390/02/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنه، تقاضای الزام به اجرای مصوبه مورخ 1387/12/05 موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و صدور حکم بازنشستگی را کرده است با عنایت به قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387/05/12 مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه مشتکی عنهما مستنداً به قانون مارالذکر و رای شماره 5- 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی وفق مفاد قانون مارالذکر حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ز: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900037781 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9009970902602039- 1390/09/13، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما، تقاضای الزام به اجرای مفاد قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و نتیجتاً صدور حکم بازنشستگی را کرده است، ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره های 1763- 1390/07/16 و 1874-1390/07/27 و نظر به این که قانونگذار در تاریخ 1387/02/25 قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور را به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تسری داده است و آیین‌نامه تعیین میزان ضرایب فوق العاده سختی مشاغل تدوین شده و آیین‌نامه فوق به تایید کمیسیون اجتماعی هیات دولت نیز رسیده است. لیکن تاکنون آیین‌نامه فوق به تایید معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور نرسیده و منابع مالی آن تامین نشده است بر این اساس دفاعیات مشتکی عنهما غیر موجه تشخیص می‌شود و عدم تامین منابع مالی موجب تضییع حقوق اشخاص نمی شود. لذا ب. ت. ب. این که شاکی دارای 20 سال تمام خدمت متوالی در بنیاد شهید م. ب. و بدون در نظر گرفتن شرط سنی می‌تواند با 5 سال ارفاق بازنشسته شود، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام مشتکی عنه به صدور حکم بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ح: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064927 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی استان گیلان و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9009970902600513- 1390/03/17، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنهما مبنی بر الزام به اجرای مصوبه 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی و تسری آن به کارکنان بنیاد شهید و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی را کرده است ب. ت. ب. این که بنیادشهید با ارسال لایحه جوابیه ثبت شده به شماره 1070- 1389/10/13 علت عدم اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن را عدم تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط مرکز نوسازی و تحول اداری اعلام کرده است. نظر به این که قانون صدرالذکر در تاریخ 1387/01/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ 1387/02/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است، بنابراین علی رغم گذشت 3 سال از تاریخ تصویب و تایید قانون فوق الذکر عدم تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط مرکز نوسازی و تحول اداری دلیل موجهی برای معطل گذاشتن قانون و عدم اجرای آن نمی‌باشد. بر این اساس خواسته شاکی موجه تشخیص و به الزام خواندگان به اجرای مصوبه 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی و در نهایت صدور حکم بازنشستگی برای شاکی حکم صادرو اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ط: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900089424 و 9009980900047479 با موضوع دادخواست آقایان … و حسن کولانجی به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره 9009970902502917- 1390/11/18 و 9009970902502158-1390/09/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده اند: کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ 1387/02/15 مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته اند که حسب اعلام رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری بنیاد در راستای اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی آن اقدام شده است، همچنین با تشکیل کمیته اجرایی مرکز نوسازی و تحول اداری در حال احصاء و سطح بندی مشاغل سخت و زیان آور بنیاد شهید و امور ایثارگران م. ب. که پس از تصویب سنوات ارفاقی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کارکنان واجد شرایط بنیاد بتوانند از امتیاز مقررات قانون مذکور استفاده نمایند که طبعاً پیش از سیر قانونی مراحل مذکور اجابت خواسته شاکی جواز قانونی ندارد و رد می‌شود. رای دیوان قطعی است. ی: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900051635 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی استان گیلان و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970902402199 - 1389/12/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی دایر بر الزام مشتکی عنهم به اجرای مصوبه 1238/155- 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی که موضوع آن قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران است موجه و رای به وارد دانستن آن صادر می‌شود. همچنین خواسته دیگر شاکی مبنی بر صدور حکم بازنشستگی در اجرای مصوبه موصوف ب. ت. ب. مفاد لایحه بنیاد شهید و امور ایثارگران که حکایت از تشکیل کمیته ای جهت اجرایی کردن مصوبه و بررسی و احصاء و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور است، تا اتخاذ تصمیم نهایی این کمیته بلاوجه و در حال حاضر مردود اعلام می‌شود. رای صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ک: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900017526 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بنیاد شهید و امور ایثارگران 2- سازمان تامین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید به موجب دادنامه شماره 9109970902501876- 1391/05/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: کارکنان بنیاد شهید وامور ایثارگران در تاریخ 1387/02/15 مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته اند که حسب اعلام رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید در راستای اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی آن اقدام شده است. همچنین با تشکیل کمیته اجرایی مرکز نوسازی و تحول اداری در حال احصاء و سطح بندی مشاغل سخت و زیان آور بنیاد شهید م. ب. که پس از تصویب سنوات ارفاقی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری کارکنان واجد شرایط بنیاد شهید بتوانند از امتیاز مقررات قانون مذکور استفاده نمایند، که طبعاً پیش از سیر قانونی مراحل مذکور اجابت خواسته شاکی جواز قانونی ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: از حیث این که به علت عدم تعیین مشاغل سخت و زیان آور بنیاد شهید در زمان رسیدگی به پرونده ها، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که عدم تعیین مشاغل سخت و زیان آور نافی حقوق مستخدم نیست، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و بعضی از شعب دیوان عدالت اداری عدم تعیین مشاغل سخت و زیان آور بنیاد شهید در زمان رسیدگی به پرونده ها را مانع رسیدگی تلقی کرده اند و پرونده را معد اتخاذ تصمیم ندانسته اند، تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد. ثانیاً: مطابق قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب سال 1387، حکم قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 به بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی تسری یافت و در تبصره 3 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می‌گردد می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. در تبصره 4 قانون مذکور نیز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به هیات وزیران محول شده است. در بند 5 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، موضوع تصویب نامه شماره 45664/ت652- 1368/05/30 هیات وزیران، مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی هر یک از دستگاه های مشمول قانون به پیشنهاد هر یک از دستگاه ها و تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران موکول شده است. ب. ت. ب. مراتب، تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید تابع احکام فوق الذکر است و هر چند که در حال حاضر وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در امور اداری و استخدامی به موجب مصوبه شماره 8668/92/200- 1392/05/07 در راستای بند 5 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، مشاغل سخت و زیان آورو درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران را تعیین کرده است و ملاک عمل می‌باشد، اما چون در زمان رسیدگی به پرونده های موضوع تعارض، مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید مطابق ضوابط پیش گفته هنوز تصویب نشده بوده است و بنیاد شهید نیز در لوایح دفاعیه که در پرونده های موضوع تعارض منعکس است به این مطلب تصریح کرده است و اصل حق مورد ادعا را نفی نکرده است، بنابراین با عدم عمل به حکم مقرر در بند 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 در تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید، امکان رسیدگی به خواسته شکات در زمان رسیدگی به پرونده ها موجود نبوده است و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9009970902502917-1390/11/18، 9009970902502158-1390/09/12، 8909970902402199-1389/12/21 که با این استدلال و پیش از سیر مراحل مذکور، اجابت خواسته شاکیان را موجه تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رأی وحدت رویه شماره 409 الی 415 و 573 و 574 مورخ زمان تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ،معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور به کارکنان بنیاد شهید پیام رأی: تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین قبل از تعیین مشاغل سخت و زیانآور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید منع قانونی دارد.

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین