Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به انفصال از خدمت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلحاظ محکومیت به انفصال از شغل توسط مراجع قضایی خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #انفصال_از_خدمت #رای_وحدت_رویه #مراجع_قضائی #وحدت_رویه #ثبت_اسناد #عدالت #محکومیت #شاکی #رسیدگی #مدیریت #تشخیص #حکم_کارگزینی #دادگاه_انقلاب #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سرپرستی #دادخواست #شرکت #بازنشستگی #تعارض_آراء #سازمان_تأمین_اجتماعی #اعتراض #ماده_۱۰۹ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #طرف_شکایت #اکثریت #مطالبات #تجدیدنظر #پست_سازمانی #معاونت #قرارداد #موتورسیکلت #کشاورزی #شرکت_تعاونی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رأی_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #قضایی #وحدت #املاک #احکام #ابطال #محکوم #صدور‌رای #دانسته #بدوی #واگذاری #تعارض #استان #حاکم_شرع #وزارت_دادگستری #محاکم

خلاصه

شکایتی regarding ابطال حکم کارگزینیِ انفصال دایم از خدمت صادر شده از سوی سازمان ثبت مطرح شد. دادگاه کیفری حکم انفصال از خدمت را به انفصال از شغل اصلاح کرده بود. دیوان حکم سازمان ثبت مبنی بر انفصال از خدمت را مغایر با دادنامه اصلاحی محاکم دادگستری دانست.

اصلِ حقوقی: حکم انفصال از شغل با انفصال از خدمت متمایز بوده و سازمان‌ها نمی‌توانند فراتر از حکم قطعی دادگاه اقدام کنند.

مستند: ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: انفصال از خدمت، انفصال از شغل، دادگاه انقلاب، سازمان ثبت اسناد و املاک، حکم کارگزینی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ : ۲۱ دی ۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۴۱۳ کلاسه پرونده : ۱۱۲/۸۲ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری شاکی :
مقدمه
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۴۲۳ موضوع شکایت آقای …‎راد به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم کارگزینی و اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۲/۳/۷۵ چنین رای صادر نموده است، به موجب حکم کارگزینی مورخ ۱۴/۸/۷۰ و با استناد به رای ۲۲/۱/۶۹ دادگاه انقلاب اسلامی ورامین به انفصال دایم از شغل محکوم شده و شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال حکم کارگزینی مذکور و اعاده بخدمت را نموده است. ب. ت. ب. اینکه صدور حکم مذکور در اجرای رای قطعی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین بوده حکم برد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۲۵۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۹/۹/۷۴ چنین رای صادر نموده است، شاکی طی حکم دادگاه انقلاب ورامین به انفصال دایم از خدمت و شغل و … محکوم شده است. حاکم شرع صادر کننده رای طی دادنامه اصلاحی و به استناد ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم اخیرالذکر را اصلاح و کلمه خدمت را بلحاظ آنکه با قانون منطبق نیست از حکم حذف نموده است و صرفاً انفصال از شغل را مورد نظر قرار داده است. معاونت اجرایی وزارت دادگستری هم طی نامه مورخ ۱۴/۹/۷۲ انفصال از شغل را با انفصال از خدمت متمایز دانسته و اشتغال کسانی را که به انفصال از شغل محکوم شده‎اند در سمت دیگری تجویز نموده است. علی‎ایحال صدور حکم سازمان ثبت دایر به انفصال دایم از خدمت و شغل بلحاظ مخلاف و مغایر با احکام صادره از محاکم کیفری مخدوش بنظر رسیده و حکم به ابطال آن و الزام ثبت به صدور حکم بر اساس احکام صادره از محاکم دادگستری صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده‎اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانسته‎اند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشته‎اند. با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۹/۹/۷۴ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 413 مورخ 1387/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 شهریور 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 23 و 28 خود پرداخت. موضوع اصلی این تعارض به شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی‌های معترض‌عنه و مطالبات مرتبط با قراردادهای حمل و نقل مربوط می‌شود. شعبه 28 با صدور رای شماره 1812، شکایت را به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد کرد، در حالی که شعبه 23 به موجب رای شماره 1466، شکایت را وارد دانسته و حکم به ورود آن صادر کرد. ب. ت. ب. مفاد قرارداد بین شرکت حمل و نقل و شاکیان و همچنین مسئولیت‌های مالی و بیمه‌ای نمایندگان، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه 28 را صحیح و قانونی تشخیص داد و آن را به عنوان ملاک برای سایر مراجع اداری در موارد مشابه قرار داد. کلاسه پرونده: 87/332 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 28 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیست و هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/644 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 8 به خواسته اعتراض به صورت بدهی 20724 مورخ 8/3/1384 سازمان تامین اجتماعی شعبه 8 کد 0087140035 و نقض آن به شرح دادنامه شماره 1812 مورخ 9/10/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب نقض یا بی اعتباری رای معترض‌عنه باشد، ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات رسیدگی هم خللی بر آن وارد نیست، بنابراین با ملاحظه اوراق پرونده واصله شکایت شاکی غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2297 موضوع شکایت محمدرضا حسین آبادی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته اعتراض به مطالبات و صورتحسابهای ارسالی از سوی خوانده به دلیل اینکه افراد شاغل خود دارای وسیله نقلیه می‌باشند و درصدی از درآمد خ. ر. ب. شرکت می‌پردازند به شرح دادنامه 1466 مورخ 30/8/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پیک موتوری معروف به پیک بادپا به سرپرستی شاکی دارای تعدادی موتور سوار است که با موتورسیکلت های متعلق به خود به امر مسافر یا بارکشی می‌نمایند و از حاصل درآمد خود از متقاضیان درصدی را به شرکت بادپا به عنوان حق کمیسیون می‌پردازند و در حقیقت رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت بادپا و صاحبان موتورسیکلت برقرار نمی‌باشد، علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2417 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1466 مورخ 30/8/1384 صادره از شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 3518 مورخ 15/12/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه فوق الاشعار اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. شرایط مندرج در قرارداد منعقده بین شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» با شاکیان پرونده به عنوان نماینده شرکت مزبور در زمینه حمل و نقل محموله‌ها و کالاهای شهروندان در سراسر تهران بزرگ به وسیله وانت و موتورسیکلت و اختیار نمایندگیهای مذکور در جذب نیروی انسانی و تعیین هزینه‌های مربوط به حمل و نقل محمولات شهروندان و پرداخت قسمتی از آن به رانندگان وانت و موتورسوار به ویژه مفاد بند 10-4 قرارداد تنظیمی که به شرح آن کلیه هزینه‌های نمایندگی از قبیل هزینه جاری، مالیاتی، بیمه و غیره به عهده نماینده محول شده است، دادنامه شماره 1812 مورخ 9/10/1384 شعبه بیست و هشتم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به مطالبات بیمه سازمان تامین اجتماعی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی رای وحدت رویه شماره 413 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 دی 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده 112/82 به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18 دیوان پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، ابطال حکم کارگزینی و اعاده به خدمت شاکیان بود که به موجب احکام قطعی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین به انفصال از شغل محکوم شده بودند. شعبه چهاردهم، با استناد به رای دادگاه مذکور، حکم به ابطال شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه هجدهم با اصلاح حکم و تمایز بین انفصال از شغل و انفصال از خدمت، حکم به ابطال صدور حکم سازمان ثبت و الزام به رعایت احکام قضایی داد. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه محکومیت کیفری شاکیان تنها به انفصال از شغل محدود می‌شود و نه انفصال از خدمت، دادنامه شعبه هجدهم را صحیح و مطابق با اصول قانونی تشخیص داد و آن را به عنوان رای لازم‌الاتباع برای شعب و مراجع ذی‌ربط اعلام کرد. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد.
مقدمه
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/423 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم کارگزینی و اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره 158 مورخ 2/3/75 چنین رای صادر نموده است، به موجب حکم کارگزینی مورخ 14/8/70 و با استناد به رای 22/1/69 دادگاه انقلاب اسلامی ورامین به انفصال دائم از شغل محکوم شده و شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال حکم کارگزینی مذکور و اعاده بخدمت را نموده است. ب. ت. ب. اینکه صدور حکم مذکور در اجرای رای قطعی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین بوده حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/252 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 19/9/74 چنین رای صادر نموده است، شاکی طی حکم دادگاه انقلاب ورامین به انفصال دائم از خدمت و شغل و … محکوم شده است. حاکم شرع صادر کننده رای طی دادنامه اصلاحی و به استناد ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اخیرالذکر را اصلاح و کلمه خدمت را به لحاظ آنکه با قانون منطبق نیست از حکم حذف نموده است و صرفاً انفصال از شغل را مورد نظر قرار داده است. معاونت اجرایی وزارت دادگستری هم طی نامه مورخ 14/9/72 انفصال از شغل را با انفصال از خدمت متمایز دانسته و اشتغال کسانی را که به انفصال از شغل محکوم شده‌اند در سمت دیگری تجویز نموده است. علی‌ایحال صدور حکم سازمان ثبت دائر به انفصال دائم از خدمت و شغل به لحاظ مخالف و مغایر با احکام صادره از محاکم کیفری مخدوش به نظر رسیده و حکم به ابطال آن و الزام ثبت به صدور حکم بر اساس احکام صادره از محاکم دادگستری صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده‌اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانسته‌اند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشته‌اند. با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه شماره 947 مورخ 19/9/74 شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 413 مورخ 1392/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/201، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که در خصوص درخواست برقراری مجدد حق مدیریت خدمات کشوری توسط دو بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مطرح شده است. در این زمینه، شعبه 21 دیوان با استناد به تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، درخواست یکی از شاکیان را به دلیل عدم تعلق به شرکت‌های دولتی رد کرده است. در عین حال، شعبه 22 درخواست دیگری را پذیرفته و حق مدیریت را برای شاکی تایید کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء، تعارض موجود را محرز دانسته و اعلام کرد که مدیریت در شرکت‌های تعاونی شامل مصادیق سمت‌های مدیریتی نمی‌شود. بنابراین، رای شعبه 21 را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 25/6/1392 کلاسه پرونده: 90/201 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 126/711/د41- 1390/03/07 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: با سلام، به استحضار می رساند اینجانب شکر اله صفائیان بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی بهبهان (خوزستان) که بر اساس اسناد و مدارک ارسالی درخواست برقراری مجدد حق مدیریت خدمات کشوری را جهت خود و همکارم آقای … بودم، پرونده به شماره دادنامه 9009970902100183- 1390/02/14 در شعبه 21 مورد رسیدگی قرار گرفته و متاسفانه خواسته اینجانب را فاقد وجاهت دانسته و رای به رد آن داده اند. توضیح این که دادنامه شماره 1541- 1388/10/30 شعبه 22 دیوان عدالت اداری که در خصوص همکارمان آقای … شده، ایشان را مستحق دریافت حق مدیریت دانسته و سازمان بازنشستگی نیز حکم نامبرده را صادر و پرداخت کرده است. ب. ت. ب. این که تمامی شرایط کار ما و نیز استخدام ما یکسان بوده و همگی در یک منطقه و تحت پوشش مدیریت جهاد کشاورزی بهبهان وظایف یکسانی را انجام داده ایم و موافقت با مدیریت ما نیز با موافقت معاونت وزارت متبوع بوده است لذا درخواست صدور رای وحدت رویه را دارم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900011423 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به موجب دادنامه شماره 9009970902100183- 1390/02/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک موجود نظر به این که در تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سنوات خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی بابت سابقه خدمت بازنشستگان در سمت مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره شرکتهای دولتی 20 درصد امتیاز در نظر گرفته شده و شرکت تعاونی تولیدی روستایی در ردیف شرکتهای دولتی نبوده لذا خواسته وی فاقد وجاهت بوده با استناد به مادتین 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/377 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به موجب دادنامه شماره 1541- 1388/10/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره مندی از مزایای قانونی موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی دولتی به مدت بیش از دو سال را دارد و ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 1257 که غیر موجه می‌باشد، زیرا اولاً: ب. ت. ب. صراحت مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از پست سازمانی م. ب. به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نمی‌باشد. ثانیاً: امرار به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نمی‌باشد زیرا همان گونه که توضیح داده شده انجام یک شغل لازمه داشتن پست نمی‌باشد و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت نماید. ثالثاً: استناد به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موجب قانونی ندارد زیرا به استناد تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه واگذاری مشاغل سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع استخدام در واگذاری سمتهای مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت م. ب.. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آیین‌نامه استنادی طرف شکایت م. ب. علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریت و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط م. ب. و النهایه این که واگذاری مسئولیت به افراد و مسئول نمودن آنها در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و منصفت قضایی است. ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی م. ب.. علی هذا ب. ت. ب. مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق الذکر و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت مبنی بر الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مدیریتی مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست، بنابراین رای شعبه 21 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902100183- 1390/02/14 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصو سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین