وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی اشخاص پس از انقضای پنج سال مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری وتبصره های آن مصوب ۶۶/۶/۲۲ ، غیرقانونی است.
خلاصه
شکایاتی به خواسته ابطال تملک اراضی اشخاص توسط شهرداری مطرح شد. شعب دیوان در خصوص رعایت مهلتهای قانونی مقرر در قانون زمین شهری اختلافنظر داشتند. دادگاه به بررسی انقضای مهلتهای قانونی تملک و تنظیم اسناد انتقال پرداخت.
اصلِ حقوقی: تملک اراضی اشخاص توسط دولت و شهرداریها باید در مهلت قانونی مقرر پس از تصویب قوانین مربوط انجام گیرد.
مستند: قانون زمین شهری
کلیدواژهها: تملک اراضی، قانون زمین شهری، شهرداری، پلاک ثبتی، مهلت قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۴۱۵
کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … و غیره
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۵۹۷ موضوع شکایت خانم … و خانمها … و دیبا ورزیابرار بطرفیت شهرداری تهران بخواسته لغو و ابطال تملک غیر قانونی پلاک ثبتی ۳۹۰/۶۷ بشرح دادنامه شماره ۱۸۳۷ مورخ ۲۹/۱۰/۷۸ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه سند انتقال در تاریخ ۲۲/۶/۷۱ به نام شهرداری تنظیم گردیده است و تصویب قانون زمین شهری در ۱/۷/۶۶ بوده علیهذا پایان مهلت پنج ساله مقرر در قانون یاد شده ۱/۷/۷۱ میباشد در نتیجه سند در مهلت قانونی تنظیم گردیده است. علیهذا قرار رد شکایت صادر میشود.
ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۵۷۲ موضوع شکایت آقایان …دوست و محمد بهرویان بطرفیت اداره ثبت اسناد تهران بخواسته الزام به صدورسند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ۷۲ فرعی از ۳۰ اصلی بشرح دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱/۱۰/۷۵ چنین رای صادر نموده است، زمین موضوع شکواییه دارای پلاک ۷۲ فرعی از ۳۰ اصلی بخش ۱۱ تهران را شهرداری به قایم مقامی از طرف ملاک پس ازانقضاء مهلت قانونی تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری یعنی بعد از تاریخ ۲۲/۶/۷۱ طبق سند مورخ ۲/۷/۷۱ دفترخانه بخود انتقال سپس برابر سند مورخ ۱۹/۱/۷۲ دفترخانه ۱۵۹ توسط شهرداری به شکات پرونده بالسویه واگذار میشود لکن بعلت آنکه سند مورخ ۲/۷/۷۱ دفترخانه خارج از مهلت قانونی تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری تنظیم گردید در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع در هیات نظارت مطرح و رای مورخ ۲۳/۸/۷۳ مبنی براینکه عملیات ثبتی و اجرای مفاد اسناد مذکور موکول به رسیدگی و اظهار نظر قضایی گردید لذا ب. ت. ب. مراتب فوقالاشعار حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۰۶۶ موضوع شکایت آقای … اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران بخواسته تملک بناحق ملک شخصی و دایرتوسط شهرداری بشرح دادنامه شماره ۱۱۳۷ مورخ ۲/۹/۷۸ چنین رای صادر نموده است، چون در تبصره یازده ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مدت اعتبار قانون صراحتاً پنج سال از تاریخ تصویب آن اعلام شده و انتقال ملک به نام شهرداری تهران طبق اعلام مشتکیعنه در تاریخ ۲۶/۶/۷۱ صورت گرفته و در زمان انتقال مدت اعتبار قانون استنادی منقضی شده بود لذا با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی حکم به ابطال اقدامات شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی ۳۰۷۷/۴۸ صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل وپس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مهلت اجرای ماده ۹ این قانون و تبصرههای آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است. بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصرههای فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامههای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۲/۹/۷۸ و ۹۱۷ مورخ ۱/۱۰/۷۵ شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 415 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 21 دی 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7، 13 و 16 دیوان در خصوص تملک اراضی بر اساس قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 پرداخت. شعبه 16 در پرونده با کلاسه 77/1597، به دلیل تنظیم سند انتقال به نام شهرداری در مهلت قانونی، قرار رد شکایت را صادر کرد. در مقابل، شعبه 13 در پرونده با کلاسه 75/572، به دلیل انقضای مهلت قانونی برای انتقال ملک، حکم به ابطال اقدامات شهرداری صادر نمود. همچنین، شعبه 7 در پرونده با کلاسه 76/2066، با استناد به انقضای مهلت قانونی، حکم به ابطال تملک شهرداری را صادر کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری، تملک اراضی اشخاص پس از انقضای مهلت پنج ساله را فاقد محمل قانونی دانست و آراء شعب 7 و 13 را صحیح و مطابق با قانون اعلام کرد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاجرا است.مقدمه
الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1597 موضوع شکایت خانم … و خانمها … و دیبا ورزیابرار به طرفیت شهرداری تهران به خواسته لغو و ابطال تملک غیر قانونی پلاک ثبتی 390/67 به شرح دادنامه شماره 1837 مورخ 29/10/78 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه سند انتقال در تاریخ 22/6/71 به نام شهرداری تنظیم گردیده است و تصویب قانون زمین شهری در 1/7/66 بوده علیهذا پایان مهلت پنج ساله مقرر در قانون یاد شده 1/7/71 م. ب. در نتیجه سند در مهلت قانونی تنظیم گردیده است. علیهذا قرار رد شکایت صادر میشود.
ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/572 موضوع شکایت آقایان … و محمد بهرویان به طرفیت اداره ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به صدورسند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 72 فرعی از 30 اصلی به شرح دادنامه شماره 917 مورخ 1/10/75 چنین رای صادر نموده است، زمین موضوع شکوائیه دارای پلاک 72 فرعی از 30 اصلی بخش 11 تهران را شهرداری به قائم مقامی از طرف مالک پس ازانقضاء مهلت قانونی تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری یعنی بعد از تاریخ 22/6/71 طبق سند مورخ 2/7/71 دفترخانه بخود انتقال سپس برابر سند مورخ 19/1/72 دفترخانه 159 توسط شهرداری به شکات پرونده بالسویه واگذار میشود لکن به علت آنکه سند مورخ 2/7/71 دفترخانه خارج از مهلت قانونی تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری تنظیم گردید در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع در هیات نظارت مطرح و رای مورخ 23/8/73 مبنی براینکه عملیات ثبتی و اجرای مفاد اسناد مذکور موکول به رسیدگی و اظهار نظر قضایی گردید لذا ب. ت. ب. مراتب فوقالاشعار حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2066 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران به خواسته تملک بناحق ملک شخصی و دایرتوسط شهرداری به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 2/9/78 چنین رای صادر نموده است، چون در تبصره یازده ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مدت اعتبار قانون صراحتاً پنج سال از تاریخ تصویب آن اعلام شده و انتقال ملک به نام شهرداری تهران طبق اعلام مشتکیعنه در تاریخ 26/6/71 صورت گرفته و در زمان انتقال مدت اعتبار قانون استنادی منقضی شده بود لذا با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی حکم به ابطال اقدامات شهرداری در خصوص تملک پلاک ثبتی 3077/48 صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مهلت اجرای ماده 9 این قانون و تبصرههای آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است. بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصرههای فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامههای شماره 1137 مورخ 2/9/78 و 917 مورخ 1/10/75 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی
رای وحدت رویه شماره 415 و 416 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 96/529 و 96/530، تعارضی در آراء صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره برقراری فوقالعاده بهرهوری برای کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شده است. خانم … به همراه سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران، به دلیل صدور آراء متعارض در شعب مختلف دیوان، درخواست بررسی این موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کردند. شعبههای مختلف دیوان در آراء خود به استناد مصوبه شماره 14055/ت30988-1384/04/13 هیات وزیران به شکایات ورود و رد کردند، اما شعبه 6 به دلیل عدم شمول این مصوبه به کارکنان وزارت بازرگانی، آراء قبلی را نقض نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که مصوبه مذکور از تاریخ 1388/01/01 به دلیل مغایرت با ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است. بنابراین، آراء صادره به رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، برای شعب دیگر دیوان و مراجع اداری مربوطه لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 415-416
تاریخ دادنامه: 03/05/1396
کلاسه پرونده: 96/529 و 96/530
اعلام کنندگان تعارض:
1- خانم … 2- سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم … به موجب لایحه ای که به شماره 200/10024/211/9000-26/1/1394، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
عطف به دادنامه شماره 9309970955600462-30/7/1393 مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و...) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی 2، ن. ب. ا. رای مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظر خواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و ب. ت. ب. آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 9309970955800165-29/7/1393 و نیز 9309970955800162، 9309970955800163-29/7/1393 خواهشمند است دستور فرمایید ب. ت. ب. وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد. سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 11192/550/94-28/2/1394 نیز اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده 89 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390
احتراماً، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره 14055-13/4/1386 هیات وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.
قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بهره وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم میگردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب 6 و 27 به تعداد 2 فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه 8 با اصدار 2 فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیر آن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیات عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای … به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی میگردد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900021768، 9209980900022170، 9209980900021997 با موضوع دادخواستهای آقایان … قاضی میرسعید و خانم … نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه های شماره 9209970901002631، 9209970901002629 و 9209970901002627 -19/11/1392 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 30485/91/212 - 13/6/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمیباشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمیباشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیات وزیران ازتاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ 1/1/1388 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9309970955800163، 9309970955800165-29/7/1393 و 9309970955800408 - 21/8/1393 آراء یاد شده را عیناً تایید می کند.
ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021656 با موضوع دادخواست آقای … پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9209970902702095- 19/11/1392 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و ب. ت. ب. این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره 38941/21291-5/10/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب میگردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی م. ب. و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ب. ش. د. صادر مینماید. رای صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان توسعه تجارت از رای مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600655 - 24/9/1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
ن. ب. ا. مصوبه شماره 30988/14055ت- 13/4/1384 هیات وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن م. ب. و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ 1/1/1388 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی م. ب.. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد، این رای وفق ماده 3 قانون قطعی است.
ج: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900021936 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9309970901000043-16/1/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. مصوبه شماره 14055/ت30988-13/4/1384 هیات وزیران به برقراری فوق العاده بهره وری غیر مستمر حداقل 35% تا 55% حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و ن. ب. ا. وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 30485/91/212 - 13/6/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمیباشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمیباشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیات وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ 1/1/1388 ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 68 و تبصره ماده 78 از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رای مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955600462-30/7/1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار ن. ب. ا. مصوبه شماره 14055/ت30988- 13/4/1384 هیات وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن م. ب. و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال 1390 ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ 1/1/1388 مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 68 قانون مذکور لغو بوده و منتفی م. ب.. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده 71 قانون تشکیلات مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد، این رای وفق ماده 3 قانون قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب..
ثانیاً: با توجه این که مصوبه شماره 14055/ت30988 ه- - 13/4/1388 هیات وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیات وزیران از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
