رای وحدت رویه شماره ۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت دولتی کنف کار از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ خصوصی محسوب و کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات شرکت های دولتی خارج و از حیث بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

تاریخ: ۱۳۸۷/۶/۳۱ شماره دادنامه: ۴۴۹ کلاسه پرونده: ۸۶/۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

الف- شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۹۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۴۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۲ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی و حاکمیت مواد ۷۶ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی بر وضعیت حقوقی شاکی و اینکه شاکی شرایط بازنشستگی موضوع قانون تامین اجتماعی را نداشته، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه ۷ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۹۸ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه ۴۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۲ به شرح دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بررسیهای حقوقی در خصوص وضعیت شرکت کنف کار و پس از استعلامهایی که از سازمان صنایع ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده نهایتاً طی نامه شماره ۲۹۰۷۲/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۴ خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگی کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در مدت معقول توصیه نموده و شرکت کنف کار نیز نسبت به این موضوع و بر مبنای تقاضای کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگی ایشان منجمله ت. ن. خ. را صادر نموده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً طی نامه شماره ۸۸۹۵۹/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ و شماره ۱۱۷۹۵۷/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ مطالب فوق را تاکید و بازنشستگی کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نـامه شماره ۶۴۳۰ مـورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ خطاب به سازمان تامین اجتماعی رشت تاریخ واگذاری سهام شرکت کنف کار را بـه بخش غیر دولتی ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ اعلام داشته بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب می‎شود و نامبرده تا تاریخ فوق‎الذکر دارای بیش از ۵۰ سال سن و بیش از ۲۶ سال سابقه کار می‎باشد و در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۱ با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق‎الذکر بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و در صورت احراز سوابق بیمه‎ای مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۹۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان شعبه یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به لایحه تقدیمی تامین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجایی که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ کارکنان شرکتهای دولتی نیز می‎توانند با دارا بودن ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه و ۵۰ سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۸ از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۸۳/۵/۱ موافقت کرده و براساس نامه شماره ۶۴۳۰/۶۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتی گردیده است. ب. ت. ب. تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجایی که شرکت در این زمان غیر دولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و لایحه دفاعیه مستدل و معقول اداره تامین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۹۴ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه۱۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۹ به شرح دادنامه شماره۶۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵ چنین رای صادر نموده‎اند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد واشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ به بخش خصوصی منتقل شده و در نتجیه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیده‎اند. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۹ شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ که به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قعطیت یافته صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 449 و 450 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 خرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در مورد الزام به پرداخت 40% فوق‌العاده جذب به کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح پرداخت. موضوع اصلی این بررسی به اجرای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب 1379) و تاثیر قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) بر آن مربوط می‌شود. شعب مختلف دیوان آراء متناقضی صادر کرده بودند؛ برخی شکایت را وارد دانسته و برخی دیگر آن را غیر وارد تشخیص داده بودند. هیات عمومی با استناد به مواد 68، 78، 127 و 88 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این باور بود که پرداخت فوق‌العاده جذب در این قانون پیش‌بینی نشده و این قانون، قوانین مغایر را لغو کرده است. بنابراین، درخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب به عنوان غیر قانونی شناخته شد و آراء صادره مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت تایید گردید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 449-450 تاریخ رای: دوشنبه 19 خرداد 1393 کلاسه پرونده: 541،116/91 شاکی: آقایان …- بهادر فقیهی- جهانگیر رحیمی نژاد- حسن فیض الهی- مولا بهاروند- مرتضی محسنی معلم کلایی- محمد قلی زاده- محمدباقر عابدی- محسن فریدونی- علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری)- اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی موضوع: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده اند که در موضوع الزام دستگاه های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/07/29 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1379/06/16، به اعمال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر 40% فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ 1388/01/01 به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1388/01/26، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است.نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: خلاصه آراء به وارد دانستن شکایت: شعب 21، 14، 13، 9 و 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 13/89/589- 13/89/117- 13/89/1064- 14/89/599- 14/88/361- 21/912353- 3/902135- 3/903096-9/91/2012- 9/91/2024 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره 692- 1389/11/24، 1300204-1390/03/22، 567- 1389/05/16، 354-1389/09/30، 4404- 1392/02/21، 469- 1392/02/23، 1206- 1391/04/14، 3758- 1390/11/27، 1923- 1392/09/02، 297- 1389/03/17 به خلاصه چنین استدلال کرده اند: نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش بینی شده در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، موجب لغو و بی اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/07/29 نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده 88 یاد شده پیش بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1388/01/26 که از حیث زمان تصویب موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال 1376 م. ب. و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای 40% فوق العاده جذب پیش بینی شده در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال 1376 دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی عنه به برقراری دوباره 40% فوق العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی د. ح. شاکی صادر واعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است. خلاصه آراء صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت: 1- شعب 14، 10، 4 و 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 4/910876- 4/912012- 4/9200298- 4/910708- 2/90/245- 4/911525- 1/14/910269- 10/910621- 4/910707- 4/912596- 90/4/2747 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره 1432- 1391/05/21، 258- 1391/12/15، 2482- 1391/10/17، 805- 1392/04/08، 1134- 1391/05/11، 199- 1392/02/08، 2650- 1391/11/03، 899- 1392/04/11، 1222-1392/05/09، 229- 1391/02/23 به خلاصه چنین استدلال کرده اند: در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان 40 درصد موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، با این توضیح که فوق العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می گردید اما از ابتدای سال 1388 قطع کرده اند ب. ت. ب. محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از اول سال 1388 کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی... مصوب 1388/01/26 عبارت « موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیاء و ابقای فوق العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد. لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده قطعی است. 2- رای شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 363-1392/09/23 که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رای شماره 1576- 1391/06/12 شعبه 21 دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است: به موجب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش بینی نشده است و مستنداً به ماده 78 قانون یاد شده، کلیه پرداختهای خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده 127 قانون مارالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب 1388 پرداخت فوق العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه 21 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد 127، 78، 67 و 64 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دادنامه شماره 902101576- 1391/06/12 نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- نظر به این که اولاً: مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. ثانیاً: طبق ماده 68 قانون مذکور، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق العاده هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق العاده جذب حمایت قضایی پیش بینی نشده است. ثالثاً: در ماده 88 قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند. رابعاً: ب. ت. ب. این که در ماده 127 قانون صدرالذکر، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است، لذا حکم ماده 88 قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1388/01/26 که توسعه دامنه شمول قانون به موسسه عمومی غیر دولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی های موضوع ماده68 قانون مذکور را داشته باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد 127 و 88، 78 و 68، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال 1379 هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 449 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 شهریور 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر این دیوان درباره وضعیت بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار پرداخت. در پرونده کلاسه 84/397، شعبه 25 دیوان حکم به رد شکایت فردی صادر کرد، زیرا شرایط بازنشستگی او طبق قانون تامین اجتماعی احراز نشده بود. در مقابل، شعبه 7 تجدیدنظر در پرونده کلاسه 84/1098، با استناد به نامه‌های سازمان‌های دولتی و احراز شرایط بازنشستگی، حکم به ورود شکایت و صدور حکم بازنشستگی صادر نمود. همچنین، در پرونده کلاسه 83/398، شعبه 25 دیوان با رد شکایت فردی دیگر، به استناد بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، اعلام کرد که ب. ت. ب. واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی، شرایط بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به تایید دادنامه‌های قبلی و خروج شرکت مذکور از شمول قوانین استخدام دولتی صادر کرد و اعلام نمود که کارکنان این شرکت اکنون تحت قوانین تامین اجتماعی قرار دارند.

الف- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 12/5/1384 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی و حاکمیت مواد 76 و 77 قانون تامین اجتماعی بر وضعیت حقوقی شاکی و اینکه شاکی شرایط بازنشستگی موضوع قانون تامین اجتماعی را نداشته، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1098 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه 462 مورخ 12/5/1384 به شرح دادنامه شماره 1820 مورخ 3/11/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بررسیهای حقوقی در خصوص وضعیت شرکت کنف کار و پس از استعلامهایی که از سازمان صنایع ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده نهایتاً طی نامه شماره 29072/1602 مورخ 4/3/1384 خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگی کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در مدت معقول توصیه نموده و شرکت کنف کار نیز نسبت به این موضوع و بر مبنای تقاضای کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگی ایشان منجمله ت. ن. خ. را صادر نموده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً طی نامه شماره 88959/1602 مورخ 28/5/1383 و شماره 117957/1602 مورخ 6/3/1383 مطالب فوق را تاکید و بازنشستگی کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 6430 مورخ 31/6/1383 خطاب به سازمان تامین اجتماعی رشت تاریخ واگذاری سهام شرکت کنف کار را به بخش غیر دولتی 28/11/1382 اعلام داشته بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب می‌شود و نامبرده تا تاریخ فوق‌الذکر دارای بیش از 50 سال سن و بیش از 26 سال سابقه کار م. ب. و در تاریخ 1/5/1383 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذکر بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی و در صورت احراز سوابق بیمه‌ای مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان شعبه یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 چنین رای صادر نموده است، نظر به لایحه تقدیمی تامین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجائی که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 کارکنان شرکتهای دولتی نیز می‌توانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بیمه و 50 سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ 18/3/1383 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/5/1383 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 31/6/1383 مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ 28/11/1382 به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتی گردیده است. ب. ت. ب. تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجائی که شرکت در این زمان غیر دولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و لایحه دفاعیه مستدل و معقول اداره تامین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه161 مورخ 9/3/1384 به شرح دادنامه شماره643 مورخ 25/5/1385 چنین رای صادر نموده‌اند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد واشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ 28/11/1382 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتجیه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوق‌الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیده‌اند. بنابراین دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قعطیت یافته صحیح و موافق موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.