Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری توسط مالک، غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گواهی_پایان_کار #رای_وحدت_رویه #پایان_کار #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #جواز #گواهی #تجدیدنظر #شاکی #رسیدگی #سازمان_تأمین_اجتماعی #مابه‌التفاوت #کسورات_بازنشستگی #کشاورزی #اعتراض #مشتکی‌عنه #اداره_کل #تأمین_اجتماعی #حد #رسیدگی_مجدد #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_صد_قانون_شهرداری #صندوق #حق_بیمه #رأی_قطعی #رای_کمیسیون #تعارض_آراء #نقض_رأی #مشاوره #اکثریت #طرف_شکایت #کسورات #پروانه_ساختمانی #ملک #پلاک_ثبتی #جریمه #پروانه #وحدت #پایان #صدور‌رای #بدوی #تأیید #استان #صورت #استنباط #استدلال #نمی_رسد #مساحت #لازم‌الاجرا #تعارض #احتساب

خلاصه

شهرداری تهران نسبت به رأی دیوان مبنی بر اینکه تبدیل واحد تجاری صرفاً مستلزم اخذ عوارض است اعتراض کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا افزایش تعداد مغازه‌ها و احداث نیم‌طبقه تخلف ساختمانی محسوب می‌شود یا مشمول عوارض است. دیوان عدالت اداری ابعاد افزایش واحدهای تجاری بدون مجوز را در آرای شعب تجدیدنظر بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: افزایش تعداد واحدهای تجاری و احداث نیم‌طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی بدون اخذ مجوز، تخلف بوده و نیازمند رسیدگی در کمیسیون ماده صد است.

مستند: قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، واحد تجاری، پروانه ساختمانی، عوارض، تغییر کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/1/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۹۱/۸۰ شاکی: اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۴۶۸
مقدمه
الف) شعبه ۱۸ در رسیدگی به موضوع شکایت شکات به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره ۷۶۰۰۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱/۳۰ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۷، ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب پروانه ساختمانی مورخ ۱۳۵۹/۴/۱ و پایان کار مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۳ در ملک پلاک ثبتی شماره ۶۸۴۲ سطح تجاری مورد قبول شهرداری ۴۱۶ مترمربع می‎باشد و ن. ب. ا. تغییر تعداد مغازه‌ها در سطح تجاری مورد قبول شهرداری از لحاظ تبدیل یک باب به دو باب صرفاً مستلزم اخذ عوارض می‎باشد نه رفع خلاف و در نیم طبقات تجاری نیز چنانچه اصول فنی و شهرسازی رعایت شده باشد اخذ جریمه منع قانونی ندارد و با لحاظ اینکه در صدور رای معترض‎عنه موارد مذکور در فوق مورد لحاظ قرار نگرفته است بر رای صادره از این حیث ایراد وارد است، علیهذا رای به ورود شکایت و نقض رای معترض‎عنه و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر می‌گردد. ب) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۵۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ چنین رای صادر نموده است، اعتراض وارد است زیرا بر خلاف استنباط استدلال شعبه در رای معترض‎عنه ت. ن. خ. با افزایش سطح تجاری در طبقات همکف و اول تعداد واحدهای تجاری را از ۱۴ باب مغازه به ۳۸ باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نیم طبقه در مغازه‌ها نموده است، علیهذا ن. ب. ا. رای کمیسیون ماده صد وفق مقررات اصدار یافته و به رسیدگی آن نیز ایراد و مشکلی به نظر نمی‎رسد دادنامه معترض‎عنه فسخ و شکایت شاکی بدوی مردود اعلام می‌گردد. ج) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۶۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۹ ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض تایید نموده است. د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۷۹/۱۵۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در دادنامه شماره ۱۱۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ با رد اعتراض تجدیدننظر خواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است.ه( شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند. بنابه جهات فوق‎الاشعار و اینکه اقدام ملاک به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته و رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، دادنامه قطعی شماره ۹ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 468 و 469 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 دی 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره در خصوص انتقال کسورات بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی پرداخت. شکات با اشاره به آراء معارض صادره از شعب مختلف دیوان، درخواست صدور رای وحدت رویه کردند. در پرونده‌های مختلف، برخی شعبه‌ها به الزام وزارت جهاد کشاورزی برای انتقال کسورات بازنشستگی رای داده‌اند، در حالی که شعبه‌ای دیگر به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه توسط شاکی، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به دادنامه شماره 345 مورخ 1386/05/21 و قوانین مربوطه، اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی تعهدی به پرداخت مابه‌التفاوت ندارد و رای شعبه هفتم در این خصوص صحیح و قانونی است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذیربط لازم‌الاجرا م. ب.. کلاسه پرونده: 89/709 و 710 شماره دادنامه: 469-468 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان 1- حسن خندانی 2- علی بخشوده نیا موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقایان … و علی بخشوده نیا به موجب درخواست های تقدیمی اشعار داشته‌اند، شعب دیوان در موضوع انتقال کسورات بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی آراء معارضی صادر کرده‌اند و صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده‌اند. گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- در پرونده کلاسه 18/80/432، آقای … به طرفیت جهاد سازندگی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه 18 ارجاع و الزام مشتکی‌عنه به انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 539 مورخ 13/3/89، به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «شاکی از کارکنان رسمی وزارت جهاد کشاورزی بوده که در سال 1378 بازخرید از خدمت گردیده حال تقاضای انتقال سوابق خ. ر. ب. سازمان تامین اجتماعی دارد که اداره جهاد کشاورزی خوزستان طی لایحه شماره 4548 مورخ 16/9/82 ضمن پذیرش ادعای شاکی اعلام نموده که اقدامات اولیه جهت انتقال سوابق شاکی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. فلذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم به الزام اداره جهاد کشاورزی خوزستان به ارسال کسورات بازنشستگی شاکی به سازمان تامین اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد.» ب- در پرونده کلاسه 8/86/1058، آقای … د. ب. ط. جهاد کشاورزی خوزستان و سازمان تامین اجتماعی بهبهان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هشتم ارجاع و الزام مشتکی‌عنهما به محاسبه مابه‌التفاوت نقل و انتقال کسورات بازنشستگی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 3262 مورخ 25/5/87، به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «ن. ب. ا. جهاد کشاورزی طی نامه شماره 16284/301/86 مورخ 7/9/86 به سازمان تامین اجتماعی بهبهان اعلام نموده شاکی کسور خود را دریافت ننموده و به محض اعلام شماره حساب کلیه وجوه متعلقه به آن سازمان انتقال داده خواهد شد. علیهذا از این حیث حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و سازمان تامین اجتماعی ملزم به دریافت کسور بازنشستگی پس از اعلام حساب به جهاد کشاورزی و رعایت حقوق قانونی شاکی م. ب.. حکم صادره قطعی است.» ج- در پرونده کلاسه 12/80/567، آقای … به طرفیت جهاد سازندگی خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دوازدهم ارجاع و الزام مشتکی‌عنه به انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردید و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 2290 مورخ 21/11/81، به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «ن. ب. ا. اداره خ. ط. ل. دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته و اعلام داشته اقدامات اولیه صورت گرفته علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و لوایح ارسالی اداره خوانده و سازمان تامین اجتماعی خواسته شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام جهاد خوزستان به ارسال کسورات بازنشستگی شاکی به تامین اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد.» د- در پرونده کلاسه 7/88/581، آقای … به طرفیت سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان و سازمان تامین اجتماعی خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و الزام مشتکی‌عنهما به پرداخت محاسبه مابه‌التفاوت نقل و انتقال کسورات بازنشستگی به تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 1589 مورخ 28/11/1388، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: «مطابق لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و دادخواست تقدیمی اختلاف فی‌مابین به پرداخت مابه‌التفاوت است که قانوناً سهم مربوط به شاکی به عهده وی خواهد بود و مطابق قانون انتقال کسور بازنشستگی با حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر تعیین تکلیف شده است، علیهذا ن. ب. ا. لوایح تقدیمی ادارات طرف شکایت هم بر همین اساس اعلام شده است، عدم اقدام در صورت پرداخت مابه‌التفاوت قابل رسیدگی خواهد بود در مورد شکایت فعلی ب. ت. ب. عدم پرداخت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.» ه‌- در پرونده کلاسه 7/87/468 آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و الزام مشتکی‌عنه به انتقال کسورات بازنشستگی به تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 2148 مورخ 31/4/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی به نظر می‌رسد که مشکل شاکی پرداخت مابه‌التفاوت است که پرداخت آن در توان مالی شاکی نیست النهایه ن. ب. ا. پرداخت مابه‌التفاوت از تکالیف تامین اجتماعی یا اداره طرف شکایت نیست و مطابق با قانون به عهده شاکی است، لذا احتساب سوابق خدمت شاکی و ارسال سابقه خدمت و حق بیمه به تامین اجتماعی موکول به پرداخت مابه‌التفاوت است. علیهذا قبل از پرداخت مابه‌التفاوت احقاق احتساب سوابق خدمت مقدور نبوده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.» و- در پرونده کلاسه 9/83/501 آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه نهم ارجاع و الزام مشتکی‌عنه به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 145 مورخ 17/2/1386، به شعبه زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «خواسته شاکی انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی توسط مشتکی‌عنه است با این توضیح که وی مدعی است مدت 20 سال در جهاد سازندگی سابق خدمت و پس از آن در راستای تعدیل نیرو در سال 1378 از خدمت بازخرید گردیده ولی کسورات مزبور از طرف مشتکی‌عنه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نگردیده در مقابل مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه شماره 3298/6 مورخ 1/9/83، مدعی است که شاکی می‌بایست مابه‌التفاوت کسورات مزبور را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید تا خللی در بیمه نامه وی ایجاد نگردد حال از آنجا که انتقال کسورات بازنشستگی وظیفه مشتکی‌عنه بوده و طبق آراء مشابه دیوان نیز بدین صورت حکم صادر گردیده فلذا شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به انتقال کسورات مربوطه صادر می‌نماید. این رای وفق ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً، هر چند انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق به صندوق دیگر بازنشستگی با رعایت شرایط و مقررات مربوط فاقد منع قانونی است، لیکن به موجب دادنامه شماره 345 مورخ 21/5/1386 هیات عمومی دیوان، کیفیت و شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون الزام و تعهدی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1589 مورخ 28/11/1388 شعبه هفتم در حدی که مبین عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و انتقال سوابق می‌باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری رای وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 191/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی این شکایت، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها است که به علت افزایش غیرمجاز واحدهای تجاری و عدم اخذ مجوزهای لازم از شهرداری، مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه 18 دیوان به نفع شاکی، رای به نقض رای کمیسیون و ارجاع پرونده به کمیسیون همعرض صادر کرد. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر با استناد به تخلفات صورت‌گرفته، رای کمیسیون را صحیح و قانونی تشخیص داده و شکایت شاکی را مردود اعلام کرد. هیات عمومی با استناد به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن، بر این نکته تاکید کرد که افزایش واحدهای تجاری بدون اخذ مجوز مجدد از شهرداری غیرقانونی است و در نتیجه، رای شعبه اول تجدیدنظر را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.
مقدمه
الف) شعبه 18 در رسیدگی به موضوع شکایت شکات به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 760030 مورخ 1376/01/30 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 1113، 1114، 1117، 1126 مورخ 1378/09/13 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب پروانه ساختمانی مورخ 1359/04/01 و پایان کار مورخ 1359/12/03 در ملک پلاک ثبتی شماره 6842 سطح تجاری مورد قبول شهرداری 416 مترمربع م. ب. و ن. ب. ا. تغییر تعداد مغازه‌ها در سطح تجاری مورد قبول شهرداری از لحاظ تبدیل یک باب به دو باب صرفاً مستلزم اخذ عوارض م. ب. نه رفع خلاف و در نیم طبقات تجاری نیز چنانچه اصول فنی و شهرسازی رعایت شده باشد اخذ جریمه منع قانونی ندارد و با لحاظ اینکه در صدور رای معترض‌عنه موارد مذکور در فوق مورد لحاظ قرار نگرفته است بر رای صادره از این حیث ایراد وارد است، علیهذا رای به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر می‌گردد. ب) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/159 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1126 مورخ 1378/09/13 چنین رای صادر نموده است، اعتراض وارد است زیرا بر خلاف استنباط استدلال شعبه در رای معترض‌عنه ت. ن. خ. با افزایش سطح تجاری در طبقات همکف و اول تعداد واحدهای تجاری را از 14 باب مغازه به 38 باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نیم طبقه در مغازه‌ها نموده است، علیهذا ن. ب. ا. رای کمیسیون ماده صد وفق مقررات اصدار یافته و به رسیدگی آن نیز ایراد و مشکلی به نظر نمی‌رسد دادنامه معترض‌عنه فسخ و شکایت شاکی بدوی مردود اعلام می‌گردد. ج) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/164 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1114 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 28 مورخ 1380/01/19 ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض تایید نموده است. د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/153 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در دادنامه شماره 1113 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 1380/02/26 با رد اعتراض تجدیدننظر خواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است.ه‌(شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/154 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1117 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 181 مورخ 1380/02/26 ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند. بنابه جهات فوق‌الاشعار و اینکه اقدام مالک به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته و رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، دادنامه قطعی شماره 9 مورخ 1380/01/07 شعبه اول تجدیدنظر دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین