Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #بیمه‌شده #وحدت_رویه #مستمری #طلاق #فوت #عدالت #بیمه #جواز #شهرداری #شاکی #رسیدگی #تشخیص #مشتکی‌عنه #پروانه_ساخت #اجاره_نامه #موقوفه #وکالت #پروانه_ساختمانی #قانون_مدنی #تعارض_آراء #عقد #اراضی #اجاره #سازمان_تأمین_اجتماعی #لایحه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #زمین #سند #حقوق_مستمری #همسر_دوم #دفاعیات #شهید #لایحه_دفاعیه #الحاق #شوهر #صورت #وحدت #صدور‌رای #شهر #نظریه #علی_البدل #مقنن #مشاع #اعیانی #تعارض #اسناد_رسمی #تنظیمی #هزینه #تمکن

خلاصه

شکایتی درباره قطع یا برقراری مجدد مستمری همسر بیمه‌شده متوفی پس از وقوع طلاق از شوهر دوم مطرح شد. سازمان تامین اجتماعی طلاق را موجب برقراری مجدد مستمری نمی‌دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه طلاق نیز نوعی از دست دادن همسر است، طلاق از شوهر دوم را موجب برقراری مجدد مستمری دانست.

اصلِ حقوقی: طلاق از شوهر دوم نیز مانند فوتوی او مشمول حکم برقراری مجدد مستمری همسر متوفی است.

مستند: ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: مستمری، تامین اجتماعی، طلاق، همسر متوفی، حقوق بازنشستگی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1387/07/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ شماره دادنامه: ۴۸۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۴ شاکی: سازمان تامین اجتماعی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه ۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۷۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق (مستمری) به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ چنین رای صادر نموده است، سازمان مشتکی‎عنه طی لایحه جوابیه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی مجدداً استحقاق مستمری را خواهد داشت و مواردی مثل طلاق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شاکیه را شامل نمی‎شود ب. ت. ب. اینکه تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکی‎عنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۱۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان بیمه و تامین اجتماعی شهید بالازاده تبریز به خواسته تقاضای برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه و ن. ب. ا. مستنبط از الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دایم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مستمری پرداخت خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری برقرار می‎گردد و طلاق هم نوعی از دست دادن همسر می‎باشد و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طلاق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۴ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1390/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/1131، مسئله‌ای در رابطه با تعارض آراء شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری درباره الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های موقوفه استیجاری مطرح شده است. در این پرونده، در دو مورد شکایت شاکیان مورد پذیرش قرار گرفته و در یک مورد غیرموجه اعلام شده است. شعبه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که اجاره‌نامه‌های رسمی مستاجران از اعتبار قانونی برخوردارند و مشاع بودن اراضی مانع از حق ایجاد اعیانی نمی‌باشد. بر اساس مواد 468 و 469 قانون مدنی و ماده 100 قانون شهرداری، دیوان حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، آراء شعبه بیست و نهم را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1390/11/10 کلاسه پرونده: 90/1131 شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهای جداگانه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری موکلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه بیست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به این نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است و در یک مورد حکم ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2069، موضوع دادخواست آقای … احمد با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمین استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1617-1387/07/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ملک مورد نظر شاکی دارای سند مشاعی است و در عین حال وفق ادعای مشتکی عنه دارای معارضی موسوم به شرکت تعاونی مسکن صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) است. لذا اجابت خواسته شاکی تا رفع دو مشکل فوق میسر نیست. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2070، موضوع دادخواست آقای … کندی با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1453-1387/07/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … کندی با وکالت خانم … علیه شهرداری شهر قدس مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز با این توضیح که به دلالت اجاره نامه رسمی به شماره 13333 مورخ 1386/06/26 و اجاره نامه 13349 مورخ 1386/06/31 قطعه شماره 9 به مساحت 36/171 متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قریه قلعه حسن خان به مدت سه سال از تاریخ 1386/01/01 لغایت 1388/12/29 با اجاره بهای معین و حق احداث اعیانی و اخذ سند اعیانی اجاره کرده است شهرداری از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری می کند، تقاضای صدور حکم شایسته دارد. شهرداری دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره نامه های متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکی مقدور نیست از طرفی اسناد ارائه شده دلالت بر مشاعی بودن اراضی دارد. دیوان با عنایت به محتویات پرونده اجاره نامه شاکی در دفترخانه اسناد رسمی به مدت سه سال تنظیم شده و هنوز به قوت خود باقی است و خود اجاره نامه بر اساس مواد 468 و 469 از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پیوست با همان تاریخ و به مدت سه سال به نام تعاونی مسکن صنایع الکترونیک عادی است و اسناد عادی برابر ماده 1287 از قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام می‌نماید. ج: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2071، موضوع دادخواست خانم … زر باقری با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1454-1387/07/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … زر باقری با وکالت خانم … علیه شهرداری شهرقدس به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با این توضیح که شاکی برابر سند رسمی اجاره به شماره 13870 مورخ 1386/09/25 تنظیمی در دفترخانه شماره 539 حوزه ثبتی تهران یک قطعه زمین متعلق به اداره اوقاف شهر قدس با حدود اربعه معین و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معین اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعیانی و ثبت آن و تقاضای سند رسمی مالکیت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداری در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداری شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تمامیت سند رسمی زمین مورد ادعا در مالکیت اداره اوقاف است و شهرداری نمی تواند درخواست شاکی را اجابت کند از طرفی اراضی مشاعی است محل و ادعای شاکی مشخص و معین نیست و زمین مذکور معارض دارد. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً: اجاره نامه پیوست قطعه 88 با حدود اربعه مشخص است. ثانیاً: سند تنظیمی معارض عادی است و اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را به موجب ماده 1287 قانون مدنی ندارد. ثالثاً: اجاره نامه تنظیمی برابر مواد 468 و 469 از قانون مدنی صحیحاً واقع شده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست. بنابراین شهرداری نمی تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری کند. زیرا سند ابرازی برای شهرداری کافی بوده است و شهرداری حافظ اراضی اشخاص نیست. معارض می‌بایست استیفای حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه کند. بنا به مراتب شکایت مطروحه موجه است به استناد ماده 100 از قانون شهرداری به الزام شهرداری شهر قدس به صدور پروانه ساخت و ساز با رعایت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلی مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست، بنابراین آراء شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه های 1454 و 1453 مورخ 1387/07/06 مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1387/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 مهر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 دیوان در خصوص برقراری مستمری همسران بیمه‌شدگان متوفی پرداخت. شعبه 9 دیوان در پرونده به شماره 86/1174، با استناد به تبصره بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرد که تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه‌شده متوفی مستحق دریافت مستمری خواهد بود و طلاق یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه‌ها را شامل نمی‌شود. از سوی دیگر، شعبه 16 دیوان در پرونده به شماره 86/516، با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، طلاق را نوعی از دست دادن همسر تلقی کرده و حکم به برقراری مستمری صادر نمود. هیات عمومی دیوان، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که حکم مقنن تنها شامل فوت شوهر دوم می‌شود و تعمیم آن به مورد طلاق قانونی نیست. بنابراین، رای شعبه 9 به شماره 1945 مورخ 26 دی ماه 1386 صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه 9 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق (مستمری) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 26/10/1386 چنین رای صادر نموده است، سازمان مشتکی‌عنه طی لایحه جوابیه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی مجدداً استحقاق مستمری را خواهد داشت و مواردی مثل طلاق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شاکیه را شامل نمی‌شود ب. ت. ب. اینکه تبصره بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکی‌عنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان بیمه و تامین اجتماعی شهید بالازاده تبریز به خواسته تقاضای برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 30/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و ن. ب. ا. مستنبط از الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مستمری پرداخت خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری برقرار می‌گردد و طلاق هم نوعی از دست دادن همسر م. ب. و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طلاق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی مصوب 1374 همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره 1945 مورخ 26/10/1386 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین