وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری توسط شهرداری
خلاصه
وکیل چند نفر با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای زمینهای موقوفه استیجاری را درخواست کرد. شعبه مربوطه در موارد مشابه آرای متفاوتی اعم از رد و قبول شکایت صادر نمود. موضوع برای رفع تعارض در هیأت عمومی مطرح شد.
اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری منوط به ارائه مدارک معتبر مالکیت یا اجاره قانونی و نبود معارض است.
کلیدواژهها: پروانه ساختمانی، زمین موقوفه، شهرداری، دیوان عدالت اداری، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۸۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم … به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که به وکالت ۳ نفر از موکلان خود دادخواستهای جداگانه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری موکلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه بیست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به این نحو که در ۲ مورد حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است و در یک مورد حکم ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰۶۹/۸۶/۲۹، موضوع دادخواست آقای … احمد با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمین استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۷-۱۳۸۷/۷/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ملک مورد نظر شاکی دارای سند مشاعی است و در عین حال وفق ادعای مشتکی عنه دارای معارضی موسوم به شرکت تعاونی مسکن صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) است. لذا اجابت خواسته شاکی تا رفع دو مشکل فوق میسر نیست. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰۷۰/۸۶/۲۹، موضوع دادخواست آقای … کندی با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۳-۱۳۸۷/۷/۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … کندی با وکالت خانم … علیه شهرداری شهر قدس مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز با این توضیح که به دلالت اجاره نامه رسمی به شماره ۱۳۳۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۶ و اجاره نامه ۱۳۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۳۱ قطعه شماره ۹ به مساحت ۳۶/۱۷۱ متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قریه قلعه حسن خان به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ با اجاره بهای معین و حق احداث اعیانی و اخذ سند اعیانی اجاره کرده است شهرداری از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری می کند، تقاضای صدور حکم شایسته دارد. شهرداری دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره نامه های متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکی مقدور نیست از طرفی اسناد ارایه شده دلالت بر مشاعی بودن اراضی دارد. دیوان با عنایت به محتویات پرونده اجاره نامه شاکی در دفترخانه اسناد رسمی به مدت سه سال تنظیم شده و هنوز به قوت خود باقی است و خود اجاره نامه بر اساس مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پیوست با همان تاریخ و به مدت سه سال به نام تعاونی مسکن صنایع الکترونیک عادی است و اسناد عادی برابر ماده ۱۲۸۷ از قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام می نماید.
ج: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰۷۱/۸۶/۲۹، موضوع دادخواست خانم … زر باقری با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۴-۱۳۸۷/۷/۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … زر باقری با وکالت خانم … علیه شهرداری شهرقدس به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با این توضیح که شاکی برابر سند رسمی اجاره به شماره ۱۳۸۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ تنظیمی در دفترخانه شماره ۵۳۹ حوزه ثبتی تهران یک قطعه زمین متعلق به اداره اوقاف شهر قدس با حدود اربعه معین و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معین اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعیانی و ثبت آن و تقاضای سند رسمی مالکیت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداری در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداری شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تمامیت سند رسمی زمین مورد ادعا در مالکیت اداره اوقاف است و شهرداری نمی تواند درخواست شاکی را اجابت کند از طرفی اراضی مشاعی است محل و ادعای شاکی مشخص و معین نیست و زمین مذکور معارض دارد. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً: اجاره نامه پیوست قطعه ۸۸ با حدود اربعه مشخص است. ثانیاً: سند تنظیمی معارض عادی است و اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ندارد. ثالثا: اجاره نامه تنظیمی برابر مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ از قانون مدنی صحیحاً واقع شده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست. بنابراین شهرداری نمی تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری کند. زیرا سند ابرازی برای شهرداری کافی بوده است و شهرداری حافظ اراضی اشخاص نیست. معارض می بایست استیفای حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه کند. بنا به مراتب شکایت مطروحه موجه است به استناد ماده ۱۰۰ از قـانون شهرداری به الزام شهرداری شهر قدس به صدور پروانه ساخت و ساز با رعایت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلی مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست، بنابراین آراء شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه های ۱۴۵۴ و ۱۴۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۷/۶ مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به مدت اجاره در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها از قرار ماهیانهاعتبار اجاره بدون مدت در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها به صورت ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به مدت اجاره در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377شورای عالی مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 تا 846 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارا
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 468 قانون مدنی است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1390/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 468 و 469 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مغایر با ماده 468 قانون مدنی و نیت واقف است
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مطابق ماده 468 قانون مدنی در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در عقد اجاره
بر اساس ماده 468 قانون مدنی باطل است
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مطابق ماده 468 قانون مدنی در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در عقد اجاره
مطابق ماده 468 ق.م قرارداد اجاره اخیر باطل می باشد و لذا درخواست رسیدگی و صدور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0003 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 468و 501 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0003 مورخ 1393/01/16
مواد 468 و 501 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3 مورخ 1393/01/16
مواد 468 و 501 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی
مواد 468 و 501 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 468 — قانون مدنی
مواد 468 و 469 از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — نسبت به خوانده ای حکم محکومیت صادر
ماده 468 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — همچنین ممکن است دستور موقت بر منع
ماده 468 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۹۴ قانون مدنی — همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۰ مورخ
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۹۴ قانون مدنی — آیا اجاره مادام العمر صحیح است؟ در
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
روابط موجر و مستأجر / ۲۶۵
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — ب وضع ید بر ملک دیگری
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
اجاره حیوانات (حقوق): ویژگیهای عقد اجاره
قانون مدنی ایران، ماده 468
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: موقت بودن عقد اجاره (اجاره حیوانات (حقوق))
ماده 468 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوری (مقاله علمی وزارت علوم)
به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — ماده ۵۱۴
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — در مثال فوق
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — در مثال فوق
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
درصورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستأجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد، مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست با اصلاحات و الحاقات
مواد 468 و 469 از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
