وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده و نامبردگان در پست های مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی است و در آن زمان استحقاق تبدیل وضعیت از قراردادی به پ
خلاصه
شاکی خواستار اعمال مقررات مربوط به تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به پیمانی مشابه سایر همکاران است. شعبه دیوان در خصوص تطبیق وضع استخدامی این کارکنان با آراء قبلی هیأت عمومی مواجه با اختلاف نظر بوده است. هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: کارکنان قراردادی واجد شرایط وزارت جهاد کشاورزی با داشتن سابقه خدمت مشخص و مدرک تحصیلی لازم حق تغییر وضعیت به مستخدم رسمی یا پیمانی را دارند.
کلیدواژهها: تغییر وضعیت، کارکنان قراردادی، وزارت جهاد کشاورزی، استخدام پیمانی، سابقه خدمت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۴۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۷۳/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱۲/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری ( با ۱۳ سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل ۱۹۸۱۸- ۱۳۸۹/۳/۱۹ (۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۹۴۶)، شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸، شماره بایگانی شعبه ۱۰ دیوان ۸۹۱۷۶۱ که با شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ ( تاریخ تنظیم ۱۳۸۹/۸/۲۹) که در مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ به محل اقامت بنده ابلاغ شده است. اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
۱- ب. ت. ب. این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای … عیناً مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین نامه استخدام پیمانی ( که شروع به کارشان قبل از سال ۱۳۸۰ و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵/۲۰- ۱۳۸۵/۶/۱۶ هیات وزیران موسوم به بند ب تبصره ۳۶ داشته اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره ۲۹۷۷ از پرونده کلاسه شماره ۷/۸۷/۸۲۲- ۱۳۸۷/۱۱/۲۰، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است.
۲- مضافاً این که توجه حضرت عالی را به آراء هیات عمومی دیوان تحت شماره دادنامه ۹۱۲- ۱۳۸۶/۸/۲۹ کلاسه پرونده ۸۶/۳۴۹ و شماره دادنامه های ۶۸۵ الی ۶۹۲- ۱۳۸۶/۸/۱۳ به کلاسه های (۸۴/۹۷۹، ۸۵/۲۸۷، ۶۷۲، ۵۳۳، ۶۶۴، ۱۳، ۹۷۰، ۸۶/۴۳) در خصوص «تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی» جلب می نمایم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶- ۱۳۸۹/۸/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی عنه است هر چند طی لایحه ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد ب. ت. ب. مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن فیه سازمان مشتکی عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۲- معاونت برنامه ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷- ۱۳۸۷/۱۱/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظربه این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تامین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تامین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارت خانه های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند مستخدمان قراردادی محسوب می شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷- ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 498 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 92/675، موضوع شکایت به تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مربوط میشود. شاکی با استناد به آراء متفاوت در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی، به بررسی دو پرونده پرداخته است. در پرونده اول (8909980900028788)، شعبه دهم دیوان به درخواست شاکی برای تبدیل وضعیت استخدامی پاسخ منفی داده و دلیل آن را عدم وجود پست سازمانی و عدم موافقت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است. در مقابل، در پرونده دوم (7/87/822)، شعبه هفتم با پذیرش شکایت و تاکید بر ضرورت اقدامات لازم از سوی دو اداره، به تبدیل وضعیت شاکی به پیمانی حکم داده است. هیات عمومی دیوان با بررسی موضوع، تعارض آراء را محرز دانسته و بر اساس مواد 5، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرده است که استخدام قراردادی شاکیان فاقد توجیه قانونی است و رای شعبه هفتم در خصوص تبدیل وضعیت به پیمانی را صحیح و مطابق با مقررات دانسته است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه: 6/8/1392
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 2473/711/د41- 1389/12/01 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری (با 13 سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل 19818- 1389/03/19 (8909980900023946)، شماره پرونده 8909980900028788، شماره بایگانی شعبه 10 دیوان 891761 که با شماره دادنامه 8909970901000766 (تاریخ تنظیم 1389/08/29) که در مورخ 1389/11/16 به محل اقامت بنده ابلاغ شده است. اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
1- ب. ت. ب. این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای … عیناً مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آییننامه استخدام پیمانی (که شروع به کارشان قبل از سال 1380 و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره 19095/20- 1385/06/16 هیات وزیران موسوم به بند ب تبصره 36 داشته اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره 2977 از پرونده کلاسه شماره 7/87/822- 1387/11/20، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است.
2- مضافاً این که توجه حضرت عالی را به آراء هیات عمومی دیوان تحت شماره دادنامه 912- 1386/08/29 کلاسه پرونده 86/349 و شماره دادنامه های 685 الی 692- 1386/08/13 به کلاسه های (84/979، 85/287، 672، 533، 664، 13، 970، 86/43) در خصوص «تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با 2 سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی» جلب می نمایم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900028788 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره 8909970901000766- 1389/08/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی عنه است هر چند طی لایحه ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره 36 مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد ب. ت. ب. مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن فیه سازمان مشتکی عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/822 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 2- معاونت برنامه ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 2977- 1387/11/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظربه این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تامین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تامین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
