Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #جبران_خسارت #معدن #عدالت #خسارت #معادن #رسیدگی #شاکی #صنایع #تشخیص #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #تجارت #لایحه #محاکم_دادگستری #موکل #رای_شورای_معادن #گونه #قضات #اشتباه #لایحه_دفاعیه #مالکیت #اجازه #نظارت_بر #وکیل #پروانه_بهره‌برداری #بهره‌برداری_معدن #طرف_شکایت #گزارش #نام #رای_صادره #اکثریت #رد_صلاحیت #بهره‌بردار_معدن #وحدت #صدور‌رای #ابطال #تعارض #تصمیم #بهره‌بردار #استان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تصمیم شورای معادن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در معدن بود که شعب دیوان در این خصوص آراء متناقضی صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با بررسی موضوع، اعلام کرد که موضوع دادخواست فعلی با پرونده قبلی متفاوت بوده و قاعده امر مختوم بها جاری نیست، لذا رسیدگی به شکایت مجاز است.

اصلِ حقوقی: در صورتی که موضوع دادخواست جدید با پرونده قبلی متفاوت باشد، قاعده امر مختوم بها جاری نبوده و دیوان مکلف به رسیدگی است.

مستند: ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۲ قانون معادن

کلیدواژه‌ها: معدن، شورای معادن، امر مختوم، دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/1/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۴۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضای ابطال رای مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ شورای معادن وزارت صنایع و معادن [ صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه ۱۱ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبرده ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۱۲/۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت صنایع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ شورای معادن مبنی بر ممنوعیت از ادامه هر گونه فعالیت در محدوده معدن فرامان و زنگی چقا به موجب دادنامه شماره ۲۹۲-۱۳۸۷/۲/۴ با این استناد که موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، قرار رد شکایت صادر می کند. لیکن متعاقباً قضات صادر کننده رای مذکور، با اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رای خود را واجد اشتباه می دانند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۱۳۸۹/۱۰/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که موضوع دادخواست تقدیمی در این پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره ۱۷۶۶-۱۳۸۶/۹/۲۴ متفاوت بوده است و نتیجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاری نیست و دادنامه شماره ۲۹۲-۱۳۸۷/۲/۴ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان بدون التفات به موارد مقید صادر شده است. لذا موضوع از مصادیق مقررات ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با اختیار ناشی از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر در خصوص رسیدگی به موضوع شکایت مطروح نظر به این که وفق ماده ۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و مفاد ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب ۱۳۷۹ مسوولیت مالکیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنایع و معادن است و از طرفی بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شورای معادن دارای اختیار قانونی مبنی بر اتخاذ تصمیم در خصوص سلب صلاحیت بهره بردار است و از طرفی شاکی نیز دلیل موجهی مبنی بر تخلف شورای مزبور از مقررات موضوعه ارایه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخلاف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‎شود. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۷/۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ شورای معادن مبنی بر ممنوعیت شاکی از بهره برداری از معدن زنگی چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۱-۱۳۸۷/۱۱/۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواستی با اشاره به پروانه بهره برداری صادر شده به شماره ۵۸۸۸/۱۲-۱۳۸۰/۵/۱۵ از معدن زنگی چقا واقع در روستای زنگی چقا کرمانشاه و همچنین احکام صادر شده از محاکم دادگستری در رد شکایت سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه علیه موکل وی تقاضای ابطال رای شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت موکل و جلوگیری از بهره برداری معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۲۴۸-۱۳۸۷/۶/۵ ضمن اعلام مراتب یاد شده و تایید آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارایه دلیل قانونی تقاضای رد شکایت مطروح را دارد. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که اساس ادعای شکات بابت اقدامات سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه و در نهایت صدور رای شورای معادن تجاوز شاکی و بهره بردار مجاور معدن آن به نام آقای … به حریم قانونی یکدیگر عنوان شده است که این امر موجبات احراز سلب صلاحیت شاکی جهت ادامه بهره برداری از معدن واگذار شده را فراهم نمی سازد، خلاصه این که رسیدگی و تشخیص متجاوز به حریم معدن مجاور از ناحیه محاکم دادگستری محل حاصل نشده است بنابراین رای شورای معادن در مورد شاکی فاقد مبنای قانونی است به همین جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره برداری شاکی از معدن واگذار شده را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور محرز است.ثانیاً: نظر به این که برابر ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳، آیین نامه اجرایی قانون معادن تصویب شده است و در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراین رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در حدی که تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره بردار معدن به لحاظ بهره برداری غیر اصولی و غیر فنی که منجر به تضییع ذخیره معدن شده است را نقض نکرده صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین