Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #شاکی #صلاحیت #جهیزیه #تشخیص #دادخواست #مزاحمت #لایحه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبه #اعتراض #کمیسیون_بند_۲۰_ماده_۵۵ #مستند #نکاح #اکثریت #ماده_۸۹ #تراضی #دادستان_کل_کشور #دفتر_اندیکاتور #کارگر #حل_اختلاف #صلح #ریال #تفکیک #روزنامه_رسمی #طلاق #تشخیص_صلاحیت #تقویم #ختم_رسیدگی #پیوست_دادخواست #فرجام‌خواهی #صلاحیت_ذاتی #گزارش #شهر #وحدت #دادگاه_مدنی #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_عمومی #تعارض #صدور‌رای #شهرستان #بهداشتی #زناشویی #استشهادیه #ابطال #آیین_دادرسی #تصمیم #نظریه

خلاصه

شاکی به رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیرو تعطیلی و انتقال واحد صنفی اعتراض کرده است. شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی در خصوص لزوم وجود شاکی خصوصی یا احراز مزاحمت صادر کرده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شهرداری مکلف است از فعالیت مشاغل و اصنافی که موجب بروز سر و صدا و مزاحمت برای ساکنان می‌شوند جلوگیری کند.

مستند: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، واحدهای صنفی، مزاحمت شغلی، شهرداری، تعطیلی محل کسب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۲۴۳۱- ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب ۳۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۳۵۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۸ک۵۵- ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۷۵- ۱۳۸۹/۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته فوق الذکر نظر به این که طبع شغل مذکور ایجاد سر و صدا و مزاحمت است و از طرفی شاکی در دادخواست اعلام داشته است محل مذکور را به دفتر کار تبدیل کرده است که خود حاکی از پذیرش این مزاحمت توسط نامبرده است لذا به نظر رای معترضٌ به وفق مقررات اقدام کرده و دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم آورد توسط شاکی ارایه نشده است. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۹/۱۸۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره ۶۰۵- ۱۳۸۹/۴/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاکی و با عنایت به این که در مورد فعالیت واحد کسبی خدماتی، تجاری، صنعتی خواهان شکایتی مکتوب و مستند از مالکان و سکنه محل استقرار آن به شهرداری مربوط واصل نشده است از طرفی شاکی به استشهادیه رضایت اهالی و کسبه استناد کرده بروز مزاحمت و مخلافت فعالیت آن با اصول بهداشتی محرز نیست. مضافاً واحد اخیرالذکر محل ارتزاق شاکی و احتمالا تعدادی کارگر بوده و تعطیلی آن باعث قطع اعاشه مشارالیهم می شود. لذا ب. ت. ب. این که امکان اصلاح و بهبود نحوه فعالیت برای محل کسب مذکور وجود دارد در حال حاضر رای معترضٌ به را مخدوش تشخیص و به ابطال آن حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ذیل آن در خصوص تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد یا مخلاف اصول بهداشتی در شهرها تشخیص شود، تعیین تکلیف شده است و در پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم قانونی مذکور رای بر انتقال و تعطیلی واحد صنفی مزاحم صادر شده است، بنابراین رای به رد شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۷۵- ۱۳۸۹/۹/۲۹ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 503 مورخ 1366/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفکیک صلاحیت دادگاه مدنی خاص و دادگاه‌های حقوقی در دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است مگر این که طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. روزنامه رسمی شماره 12354-66.5.6 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-64.1.6 با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1- در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه به طرفیت آقای … در تاریخ 61.1.21 به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه ای بوده که به خانه خوانده برده است. دادگاه مدنی خاص قم به موجب رای مورخ 61.3.31 با استناد برای مورخ 61.3.13 دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رای مورخ 61.3.31 به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رای داده است: شماره دادنامه 93-61.6.29-7261.16 رای – چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده اند و موضوع مطروحه ب. ت. ب. شقوق 1 و 2 و 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود. و به طوری که در پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ 62.1.29 پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رای داده است: دادنامه شماره 12407- 62/4/29 – 13/753 ح رای – نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تایید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد. 2- در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی به طرفیت آقای … به خواسته مطالبه عین جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ 681000 ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ 63.2.11 تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 63.3.21 ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان ب. ت. ب. دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت 681000 ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام خواهی خوانده پرونده به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رای داده است: شماره دادنامه 23.280-63.11.21-655.22 رای – طبق بند 1 ماده 3 و ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده های 558 و 559 (بند 1) دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده 572 همین قانون مستقیماً به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود. نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 23 دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز پنج شنبه: 1366.2.10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «ب. ت. ب. صلاحیت های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه 3 و 13 صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 503 - 1366/02/10 «بسمه تعالی» رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است مگر این که طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 503 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 92/676، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، شعب 32 و 33 دیوان آراء متعارضی در خصوص فعالیت‌های صنفی و مزاحمت‌های ناشی از آن صادر کرده‌اند. شعبه 32 به استناد مزاحمت‌های ناشی از شغل مورد نظر، شکایت را رد کرده است، در حالی که شعبه 33 به دلیل عدم وجود شکایت مستند از ساکنان محل و ب. ت. ب. استشهادیه رضایت اهالی، رای به ابطال تصمیم کمیسیون شهرداری صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که تعارض آراء محرز است و با استناد به بند 20 ماده 55 و تبصره ذیل آن قانون شهرداری مصوب 1334، رای شعبه 32 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ دادنامه: 6/8/1392 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ه-/2431- 1389/11/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب 33 و 32 دیوان عدالت اداری در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900048350 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رای شماره 108ک55- 1388/10/16 کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره 8909970903200775- 1389/09/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته فوق الذکر نظر به این که طبع شغل مذکور ایجاد سر و صدا و مزاحمت است و از طرفی شاکی در دادخواست اعلام داشته است محل مذکور را به دفتر کار تبدیل کرده است که خود حاکی از پذیرش این مزاحمت توسط نامبرده است لذا به نظر رای معترضٌ به وفق مقررات اقدام کرده و دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم آورد توسط شاکی ارائه نشده است. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/89/185 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت و به خواسته اعتراض به رای مورخ 1388/10/15 کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری پاکدشت به موجب دادنامه شماره 605- 1389/04/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاکی و با عنایت به این که در مورد فعالیت واحد کسبی خدماتی، تجاری، صنعتی خواهان شکایتی مکتوب و مستند از مالکان و سکنه محل استقرار آن به شهرداری مربوط واصل نشده است از طرفی شاکی به استشهادیه رضایت اهالی و کسبه استناد کرده بروز مزاحمت و مخالفت فعالیت آن با اصول بهداشتی محرز نیست. مضافاً واحد اخیرالذکر محل ارتزاق شاکی و احتمالاً تعدادی کارگر بوده و تعطیلی آن باعث قطع اعاشه مشارالیهم می‌شود. لذا ب. ت. ب. این که امکان اصلاح و بهبود نحوه فعالیت برای محل کسب مذکور وجود دارد در حال حاضر رای معترضٌ به را مخدوش تشخیص و به ابطال آن حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و تبصره ذیل آن در خصوص تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها تشخیص شود، تعیین تکلیف شده است و در پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم قانونی مذکور رای بر انتقال و تعطیلی واحد صنفی مزاحم صادر شده است، بنابراین رای به رد شعبه 32 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970903200775- 1389/09/29 صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین